أكّد خبراء في الاقتصاد الإسلامي أن دبي باتت تمسك بدفة الاقتصاد الإسلامي في العالم، خصوصاً بعد إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة الاقتصاد الإسلامي، متوقعين أن تدعم القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي الثانية، التي تعقد في 5 و6 أكتوبر في دبي، الابتكار، وتستحدث الفرص، وأن يتم التركيز خلالها على وضع معايير ومرجعيات عالمية، يكون مركزها دبي، لتنظيم قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي عالمياً، لما لهذا القطاع من أهمية قصوى وعلاقة مباشرة مع كافة القطاعات الأخرى.
وأشار الخبراء إلى أن دولاً كبرى غير إسلامية، مثل بريطانيا والصين، أصبحت تتنافس في تبني مبدأ الصيرفة والتمويل الإسلامي، ما يشير إلى أن مستقبل سوق التمويل والصيرفة الإسلامية سيشهد ازدهاراً ونشاطاً كبيرين، لما يوفره من أمن وضمانات لعمليات التداول والتمويل والاستثمار، ولما يحققه من نتائج إيجابية في استقرار الاقتصاد، ودعم مسيرة التنمية، متوقعين أن يصل معدل النمو السنوي المركب للأصول المصرفية الإسلامية في الإمارات إلى 17 % من عام 2015 وحتى 2018.
اهتمام عالمي
وقال حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية، والرئيس التنفيذي لـ«نور بنك»، عضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إن توقيت اطلاق المبادرة كان له دور رئيسي في جذب الاهتمام المحلي والإقليمي والعالمي، لما تطرحه هذه المبادرة، معتبراً أن دبي منذ إطلاق المبادرة استطاعت تحقيق انجازات قياسية على صعيد تعزيز مكانتها وترسيخها كعاصمة ومرجعية للاقتصاد الإسلامي على مستوى عالمي.
وأضاف: «اطلقت مبادرة الاقتصاد الإسلامي عام 2013 في الوقت الذي يعاني العالم من تداعيات الأزمة المالية، فجاءت المبادرة استجابة موضوعية للعديد من التحديات التي أفرزتها تجربة الاقتصاد التقليدي على مر التاريخ، وحملت معها آمالاً واسعة بترميم المنظومة الاقتصادية العالمية وتخليصها من شوائبها. هذا ما وضع دبي في دائرة الضوء والاهتمام، وسهّل التجاوب مع مقتضيات العمل الاقتصادي الإسلامي».
أداء الصكوك
وأضاف أنه، ومن ناحية ثانية، فإن دبي أنجزت العديد من المهمات، كان أولها الارتقاء إلى المركز الأول عالمياً في إدراج الصكوك، التي تعتبر أهم أدوات التمويل الإسلامي، حيث بلغ حجم الصكوك المدرجة في أسواق دبي 135 مليار درهم.
كذلك، عززت دبي مكانتها كمركز عالمي للمنتجات الحلال والشركات العاملة في هذا القطاع، وأصبحت من أهم مراكز انتاج وتصدير وإعادة تصدير هذه المنتجات، بعدما وضعت معايير عالمية للحلال، ووفرت نموذجاً سهل التعميم لهذا القطاع.
اليوم، ثمة جهود حثيثة لتوحيد معايير المنظومة الاقتصادية الإسلامية وتوفير المرجعيات الموحدة لكافة قطاعاتها، خاصة قطاع التمويل والصيرفة الإسلامية على مستوى العالم، ونستطيع القول إن ما كان مجرد نظرياً في السابق أصبح اليوم مشروعاً حياً على الأرض، ومسيرة مميزة تحملها دبي في القمة العالمية المقبلة الى كافة المراكز الاقتصادية العالمية.
أهمية القمة
وحول النقاط والمواضيع التي سيسلط عليها الضوء خلال القمة، قال القمزي: «عند الحديث عن منظومة اقتصادية متكاملة، فإن الكثير من النقاط تصبح ذات أهمية لا يمكن تجاوزها، لكن نحن نأمل أن يتم التركيز في القمة القادمة على وضع معايير ومرجعيات عالمية يكون مركزها دبي لتنظيم قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي عالمياً، لما لهذا القطاع من أهمية قصوى وعلاقة مباشرة مع كافة القطاعات الأخرى، فهو يشكل رافعتها ومموّلها ومحركها أيضاً.
كما نأمل أن نخطو خطوات أخرى على طريق توحيد معايير الأحكام الفقهية الإسلامية فيما يتعلق بتنظيم التكافل الإسلامي، لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية، وبما يعزز من قدرته على منافسة قطاع التمويل التقليدي.
الأمر نفسه ينطبق على قطاع إنتاج وتبادل السلع الحلال، هذا القطاع بحاجة الى معايير متفق عليها لتسهيل آليات تداول منتجاته عالمياً، كما هو بحاجة إلى أطر وهياكل تستطيع تقديمه وتمثيله في مختلف الأسواق، على غرار منظمة التجارة العالمية، على سبيل المثال».
وحول الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتسريع فرص دبي في التحول لعاصمة للاقتصاد الإسلامي، قال القمزي: «لقد راكمت دبي الكثير من الخبرات والإنجازات على صعيد تطوير منظومة الاقتصاد، وهي مستمرة في تطوير بنيتها التحتية، بما يتلاءم مع متطلبات نمو اقتصادها وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية على أرضها.
كما تواصل تحديث القوانين والتشريعات التي تجعل منها من أكثر الأسواق العالمية أمناً للاستثمارات. دبي مستمرة ايضاً في تطوير مناطقها الحرة وتوسيع حجم نفوذها وفاعليتها، وهذا دليل على أن مسيرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي مفتوحة الآفاق، ولا نهايات محددة لها، إنها عملية مستمرة من المراجعة والتطوير الدائم للأسس التي تحتضن مكونات الاقتصاد السليم على أرضها وتحت مظلة مؤسساتها».
منافسة
وأضاف القمزي أن هناك منافسة عالمية في تبني مبدأ الصيرفة والتمويل الإسلامي حتى في الدول غير الإسلامية، مثل بريطانيا والصين، لافتاً إلى أن تلك القراءة تشير إلى أن مستقبل سوق التمويل والصيرفة الإسلامية سيشهد ازدهاراً ونشاطاً كبيرين، لما يوفره من أمن وضمانات لعمليات التداول والتمويل والاستثمار، ولما يحققه من نتائج إيجابية في استقرار الاقتصاد ودعم مسيرة التنمية.
مبادرات
وأشار القمزي الى أن العديد من المبادرات التي صدرت، في سياق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، ساهمت في بلورة آليات عمل متطورة أضيفت الى المنظومة الاقتصادية، وعلى رأس تلك المبادرات جائزة الاقتصاد الإسلامي التي أطلقها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عام 2013، بالتعاون مع غرفة دبي، و«تومسون رويترز»، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبإشراف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
إن هذه الجائزة تكرس التجارب المتميزة للشركات ورواد الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتشكل قدوة لمعايير التميز في الاقتصاد الإسلامي، وتبني سجلاً من الإنجازات، يشجع الأجيال المقبلة على الإبداع واستثمار طموحاتهم لبناء مستقبل أفضل للقطاع الإسلامي.
محطة نوعية
وقال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن القمة المنتظرة للاقتصاد الإسلامي ستشكل محطة نوعية في مسيرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، ومسيرة الاقتصاد الإسلامي بشكل عام، حيث سيتم خلالها مراجعة كافة الإنجازات التي تحققت خلال المسيرة السابقة والوقوف أمام التحديات التي يفرضها استحقاق تطوير كافة القطاعات، التي تكوّن منظومة الاقتصاد الإسلامي.
وأضاف العور: «لقد استطعنا بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، وجهود شركائنا، أن ننقل الكثير من الطروحات في منهجية الاقتصاد الإسلامي من النظرية الى التطبيق. حققنا العديد من الإنجازات، كان أبرزها تقديم هذه المنظومة للعالم، بما تحمله من حلول للمشكلات المستعصية التي عانى منها الاقتصاد التقليدي عبر قرون، ومن فرص استثمارية واعدة، نتيجة النمو المتزايد لحجم قطاعات الاقتصاد الإسلامي وتعدد سبل توظيفها».
استحقاقات
وأشار العور إلى أنه سيتم خلال القمة القادمة طرح تلك الإنجازات ومناقشة استحقاق تطوير بنية وهيكلة الاقتصاد الإسلامي، وسبل توفير المعايير والمرجعيات وتوحيدها، لتحقيق القدرة التنافسية العالية لكافة قطاعاته في الأسواق العالمية.
وأضاف: «إن النقاشات المرتقبة خلال جلسات القمة القادمة ستثري العلوم والمعارف التي تتراكم لتستكمل مكونات علم الاقتصاد الإسلامي، لتقدم مفاهيم جديدة حول مغزى ومهمة الاقتصاد في تحقيق تنمية مستدامة وآمنة».
خطوات ثابتة
وقال جمال بن غليطة، الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات الإسلامي» إن دبي تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق مبادرة «دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي»، التي اطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وقد شهدت المدينة العديد من المبادرات التشريعية والتنظيمية، التي عززت من ريادتها للاقتصاد الإسلامي على المستوى العالمي، وأكدت دورها كلاعب فعال وبارز في المنطقة، في مجال الاقتصاد الإسلامي.
وأضاف: «تعكس استضافة دبي لفعاليات القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015 امتداداً للأسس القوية التي تتمتع بها المدينة، والتي تنبثق بدورها من قيمها الإسلامية الراسخة، والتراث العريق للدولة، والإرث الحضاري المتأصل في عمق التاريخ، ماأسهم في انتشار الصيرفة الإسلامية واكتسابها أهمية ومكانة بارزة في مختلف أرجاء الإمارات.
ونأمل بأن توفر هذه القمة منصة فاعلة لتبادل الآراء والمقترحات، التي من شأنها الارتقاء بأداء القطاعات الاقتصادية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب بحث إمكانية عقد شراكات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
وبرأينا، ينبغي التركيز خلال المرحلة المقبلة على إطلاق المزيد من حملات التوعية بمزايا الاقتصاد الإسلامي، وتسريع وتيرة تحول الشركات والمؤسسات نحو التمويل الإسلامي لتمويل نشاطاتها، فضلاً عن تعزيز منصة عالمية لإدارة السيولة التي تمتلكها المصارف».
مواضيع ملحّة
وعبّر الكاتب وخبير الأسواق الإسلامية، طارق الرفاعي، عن أمله في أن تعمل قمة الاقتصاد الإسلامي على معالجة عدد من الامور والتساؤلات الملحة، مثل كيف يمكن للاقتصاد الإسلامي العالمي حماية نفسه من مشاكل المديونيات المتفاقمة.
حيث إن التمويل الإسلامي لا يستخدم المديونيات، وهل سيتمكن الاقتصاد الإسلامي من النمو بالرغم من المشاكل المحيطة به؟ أم هل سيستفيد الاقتصاد الإسلامي من خلال طرح عملة اسلامية، والابتعاد عن الاعتماد على الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لوضع سياسات البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي؟
دور ريادي
وعبّر زاك حيدري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي ـ رسملة»، عن ثقته بقدرة دبي على لعب دور ريادي في قطاع الاقتصاد الإسلامي عالمياً، خاصة مع الجهود التي يقوم بها مركز دبي لتطوير الاقتصادي الإسلامي.
وقال: «ساهم إنشاء مركز دبي المالي العالمي قبل عقد من الزمن بوضع دولة الإمارات على الخارطة المالية العالمية. وتسهم هذه المنصة بتعزيز دور دبي وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للاقتصاد الإسلامي، لاسيما في قطاع إدارة الأصول الإسلامية».
أدوات بديلة
ولفت حيدري إلى أنه بالرغم من نمو قطاع التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي، إلا أن الطلب اليوم على أدوات استثمارية بديلة متوافقة مع الشريعة الإسلامية يظل من أكثر المجالات التي لم تحصل على الاهتمام المطلوب، حيث يحظى هذا القطاع بإمكانات واعدة على الصعيد العالمي.
وأضاف: «نتوقع بأن تنمو الصناديق الاستثمارية الإسلامية أسرع بمرتين مقارنة بالصناديق التقليدية على مدى السنوات الـ 15 المقبلة، ونحن في دولة الإمارات لا نتمتع بميزة وجود تجمّع كبير لرؤوس الأموال فحسب، ولكن لدينا أيضاً ثروة من المعارف الخاصة بممارسات الاقتصاد الاسلامي، إضافة للدعم الحكومي اللازم للنهوض بالقطاع والاستفادة من فرص النمو المتاحة».
نمو مطرد
ولفت علي إلى أن السنوات الأخيرة سجلت معدلات نمو مطردة في مجال الصيرفة الإسلامية، مقابل نظيرتها التقليدية، وذلك في بعض أهم الأسواق المالية الإسلامية.
ومن المتوقع أن تزدهر تلك الصناعة أكثر لتزيد من حصتها السوقية على حساب تلك التقليدية، ولقد بتنا نلاحظ قبولاً عالميا أكثر وانتشاراً أوسع للصيرفة الإسلامية. ويتضح ذلك جلياً في إصدارات الصكوك التي قامت بها كل من المملكة المتحدة، هونغ كونغ ولوكسمبورغ.
صورة متكاملة
ورجّح عدنان يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، أن تسعى دبي من خلال القمة الاقتصادية القادمة خلال شهر أكتوبر إلى تقديم صورة متكاملة عن واقع وآفاق قطاع الاقتصاد الإسلامي، وتركز بشكل رئيس على اتساع نطاق القطاعات التي تقف وراء النمو الهائل الذي يشهده، إلى جانب تسليط الضوء على تأثير التوجهات الاستهلاكية الحديثة، التي نسهم في ظهورها، من خلال أنماط حياتنا اليومية.
وأضاف قطعت دبي خطوات كبيرة نحو التحول إلى الاقتصاد الإسلامي من خلال مبادرة (دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي)، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2013، والتي ترتكز على ريادة دبي وتميزها عالمياً في سبع مجالات محددة، هي التمويل الإسلامي، وصناعة الأغذية الحلال، والسياحة العائلية، والاقتصاد الرقمي الإسلامي، والفنون والتصاميم الإسلامية، ومركز الاقتصاد الإسلامي لمعايير إصدار الشهادات، والمركز الدولي للمعلومات.
وعلى خلفية هذه الجهود، باتت الإمارات تشكل محوراً رئيساً في قطاع التمويل الإسلامي، مع نمو إجمالي أصول القطاع إلى 95 مليار دولار في 2013، ونحن نتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب للأصول المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات إلى 17 % من عام 2015 وحتى 2018.
وأكد أن أبرز ما حققته دبي على هذا الصعيد هو مبادراتها في مجال الاقتصاد الإسلامي، التي استطاعت الانتقال بالاقتصاد الإسلامي من مجرد محاولة إثبات الجدوى الاقتصادية إلى العمل على تطوير نماذج أعمال ناجحة، وتطبيق استراتيجيات عملية، فضلاً عن العمل على إطلاق حلول أكثر شمولاً وجاذبية، وقادرة على استقطاب جمهور عالمي أوسع، عبر خدمات ومنتجات تعكس الالتزام بالمسؤوليات الاجتماعية والقيم الأخلاقية.
استكشاف الفرص
وقال البروفيسور نبيل بيضون، نائب رئيس تنمية المشروعات في «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، الذراع التعليمية لمبادرة الاقتصاد الإسلامي: «نتطلع خلال الدورة الثانية من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات الناشئة التي تواجه تنفيذ المحاور الاستراتيجية السبعة، التي تستند إليها مبادرة عاصمة الاقتصاد الإسلامي، مع التركيز بالدرجة الأولى على استكشاف أفضل السبل الممكنة لإثراء المعرفة ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي، ودعم التعليم الأكاديمي والبحوث العلمية المتخصصة، وتحفيز الابتكار، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة بالشكل الأمثل في بناء اقتصاد إسلامي رقمي، لتكون القمة جسراً لنقل المعرفة المالية الحديثة.
تسريع التحوّل
وحول طبيعة الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتسريع فرص دبي في التحول لعاصمة للاقتصاد الإسلامي، قال بيضون: «مما لا شك فيه أن هناك ضرورة ملحة اليوم لتوسيع نطاق الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وإطلاق منصات ذكية وتطبيقات مبتكرة، فضلاً عن الارتقاء بمستوى الفهم العام للممارسات المصرفية الإسلامية الحالية، والتركيز على بناء القدرات وإثراء المعرفة وتشجيع البحث الجاد، ونقل أفضل الممارسات التي من شأنها تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الإسلامي.
لذا فإنّنا نلتزم من جانبنا في جامعة حمدان بن محمد الذكية بدعم المساعي الحثيثة، عبر إطلاق برامج أكاديمية نوعية، واستضافة مؤتمرات دولية، وتنفيذ دراسات بحثية عالمية المستوى.
الأغذية الحلال
في ظل تنامي الطلب على الأطعمة الآمنة والصحية في مختلف أنحاء العالم، تبرز أمام منتجي الأغذية الحلال، ممن يلتزمون بمعايير ومفهوم الحلال قولاً وفعلاً، فرصة مهمة لإرساء معايير عالمية جديدة في هذا القطاع، ومنهم على سبيل المثال شركة «سافرون رود»، العلامة التجارية الأميركية الرائدة في سوق المنتجات الحلال والأسرع نمواً بشكل عام في قطاع المنتجات الطبيعية والوجبات المجمدة في الولايات المتحدة.
بخلاف قطاع الموضة الرئيسي، الذي يواجه ضغوطاً كبيرة في أعقاب الركود العالمي، تواصل الأزياء المحافظة مسيرة التوسع والازدهار المتنامي. فعلى سبيل المثال، تستقطب منصات التجارة الإلكترونية المتخصصة بالملابس المحافظة، مثل «Hijup» و«Modanisa» المزيد من الاستثمارات لتوسيع قاعدة عملائها، بينما بدأت دور الأزياء الرئيسية الشهيرة مثل «Uniqlo» و«Mango» و«Tommy Hilfiger»، تحذو حذو بعض أبرز العلامات التجارية الراقية، مثل «DKNY» التي سبقتها إلى سوق الأزياء والملابس المحافظة.
الاقتصاد الإسلامي الرقمي
يضفي هذا المكون الرقمي بعداً جديداً على الاقتصاد الإسلامي، وأصبح جزءاً أساسياً من نمط حياة العديد من المسلمين في مختلف أنحاء العالم. وتتجلى اليوم آفاق النمو الواسعة للاقتصاد الإسلامي الرقمي مع ظهور العديد من الخدمات الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة الذكية، ابتداء من تطبيقات القرآن الكريم وحجوزات السفر الحلال، وصولاً إلى خدمات التعليم الإسلامي عبر الإنترنت، وليس انتهاء بتطبيقات تحديد أقرب مطعم للمأكولات الحلال.
وهناك العديد من المشاريع التي تمثل بحد ذاتها دليلاً واضحاً على نجاح هذا القطاع، ومنها مثلاً: موقع «Zabihah.com»، المتخصص بتوفير الإرشادات وتحديد مواقع مطاعم وأسواق المنتجات الحلال، والذي سجل 10 ملايين مستخدم، وأيضا تطبيق «MuslimPro» للأجهزة الذكية، والمتخصص في التذكير بمواعيد الصلاة وتحديد اتجاه القبلة، الذي سجّل أكثر من 10 ملايين عملية تنزيل بـ 16 لغة من مستخدمي «أندرويد».
المستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل
ينطوي هذا القطاع على العديد من فرص النمو، وشهد ظهور الكثير من المشاريع وقصص النجاح الباهرة. ويشهد قطاع مستحضرات التجميل الحلال على وجه الخصوص نمواً متسارعاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تقوده علامات تجارية صغيرة، ما يدفع شركات كبرى مثل «يونيليفر» إلى التفكير في دخول سوق مستحضرات التجميل الحلال، لكي تحافظ على حضورها القوي في هذه المنطقة. وتقود بلدان جنوب شرق آسيا جهود تطوير اللقاحات الحلال المضادة لالتهاب السحايا والتهاب الكبد لحجاج بيت الله الحرام.
الألبسة والأزياء يواجهان ضغوطاً ومستحضرات التجميل في نمو
وتوقع مصطفى عادل، المدير بالإنابة لقسم التمويل الإسلامي في «تومسون رويترز» أن تستقطب القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015، والتي تنظمها كل من «غرفة دبي»، و«مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي»، وشركة تومسون رويترز، في يومين ، أكثر من ألفي مشارك، بينهم صناع قرار ومفكرون وقادة أعمال من الدول الإسلامية ومختلف أنحاء العالم، حيث سيعملون على وضع خارطة طريق تحدد أفضل الفرص المتاحة في قطاع الاقتصاد الإسلامي العالمي متسارع النمو، وطرق الاستفادة منها.
وسيناقش المجتمعون مجموعة واسعة من المواضيع المهمة ومن بينها فرص الأعمال والاستثمار في قطاع التمويل والتأمين والإسلامي، ومختلف مراحل سلسلة توريد الأطعمة الحلال، وصناعة المنتجات المطابقة لمعايير الحلال، والسياحة الحلال، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: «تم تطوير برنامج النسخة الثانية من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، بالاستفادة من نتائج نسخة العام 2013، والتي أكدت على الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد الإسلامي، وقدرته على لعب دور فاعل في دفع عجلة نمو الاقتصاد العالمي على مدى السنوات المقبلة، وإبراز النتائج التي خرجت بها لقاءات الطاولة المستديرة التابعة للقمة خلال العام الماضي.
وتهدف القمة خلال العام 2015 إلى بلورة أفضل الأفكار التي تم طرحها خلال العامين الماضيين، والاستفادة من الإحصاءات المهمة التي خرجت بها أبحاث ودراسات (تومسون رويترز)، كما تعتزم إطلاق مبادرات مبتكرة، تهدف إلى تلبية احتياجات مستهلكي المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مختلف أنحاء العالم».
ويعد قطاع التمويل الإسلامي القطاع الأكثر تطوراً ونُضجاً بين القطاعات الأخرى، التي تمثل الركائز الرئيسية للاقتصاد الإسلامي العالمي، والذي يُقاس أداؤه ونموه على نطاق واسع بالاعتماد على قيمة الأصول المالية الإسلامية.
وخلال العام 2014، بلغت قيمة أصول قطاع التمويل الإسلامي حوالي 1.8 تريليون دولار، حيث استأثر قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية بما نسبته 74% من إجمالي هذه الأصول، بينما استحوذت الصكوك المستحقة على 16% منها، وذلك وفقاً لمؤشر «تومسون رويترز» للتنمية المالية الإسلامية (IFDI) لعام 2015. وبحسب تقديرات «تومسون رويترز»، من المتوقع نمو قيمة قطاع التمويل الإسلامي إلى 3.2 تريليونات دولار بحلول 2020، منها 2.6 تريليون دولار حصة قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.
ويواصل مفهوم التمويل الإسلامي التوسع والانتشار وكسب قبول متزايد على المستوى العالمي، حيث أعلنت مؤسسات وصناديق ثروة سيادية عالمية في دول غير إسلامية عن مبادرات مرتبطة بالتمويل الإسلامي، مثل وضع تشريعات أخلاقية أو وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى اللجوءv إلى منتجات التمويل الإسلامي، مثل إصدارات الصكوك، كأحد الخيارات التمويلية الفعالة.
ويُعزى هذا الإقبال المتزايد إلى المزايا العديدة التي يوفرها التمويل الإسلامي، الذي يرتكز على مبادئ أخلاقية، ويستند إلى أصول مادية ملموسة وأنشطة مالية إنتاجية ويأخذ بعين الاعتبار النمو الاقتصادي الفعلي.