"بيتكوين" هي عملة افتراضية، بدأ انتشارها في عام 2009، عقب الأزمة المالية الأخيرة، ويتم استخدامها عبر 60 موقعاً إلكترونياً لشراء السلع والخدمات أو لتحويل وتخزين الأموال دون أي عمولة مصرفية إضافية.
وتتميّز هذه العملة بأنها لا تخضع للقوانين والضوابط التي تفرضها البنوك المركزية، إذ يختلف سعر صرفها بين موقع وآخر، ويمكن تحويلها إلى أي عملة نقدية تقليدية عن طريق المبادلة.
وبالنظر إلى الإقبال الجماهري الكبير على التداول بـ "بيتكوين"، خاصةً وأن المعروض على هذه العملة الرقمية يتم تحديده وفق عملية حسابية مبرمجة، وبالتالي يتم إنتاجها بكميات محدودة للحفاظ على قيمتها في السوق، فمن المتوقع أن يتم إنتاج نحو 21 مليون وحدة من العملة الرقمية بحلول عام 2025.
وقد حقّقت "بيتكوين" قفزةً كبيرةً في السوق المالية الإلكترونية، مستحوذةً على نحو 10 في المئة من إجمالي التعاملات العالمية على الإنترنت، ليصل بذلك حجم السوق العالمية لهذه العملة إلى 8.5 مليارات دولار.
كما سجّلت نمواً لافتاً من حيث القيمة، إذ وصلت قيمة وحدة العملة إلى 1300 دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، لتتراجع إلى 667 دولاراً في الفترة الأخيرة.
وليست "ماونت جوكس" هي الوحيدة المتضرّرة من التهديدات الإلكترونية التي استهدفت عملة "بيتكوين". لقد أشار التقرير السنوي الأخير لشركة "ديل سونيك وول" إلى ارتفاع عدد البرمجيات الخبيثة الخاصة بالعملة الرقمية.
وعلى الصعيد العربي، يبدو أن ظاهرة التداول بعملة "بيتكوين" قد وصلت إلى السوق العربية، ولكن بوتيرة متباطئة، مقارنةً بسائر الأسواق العالمية. ويعزى ذلك إلى تخوّفات من تقلّبات سعر العملة، باعتبار أنها ترتبط بشكل مباشر بالبرمجيات الحاسوبية المعرضة للتهديدات الإلكترونية دون أي ضمانات في المقابل.
ولا تزال الشكوك تحوم حول مستقبل العملة الرقمية ومدى قدرتها على النمو. فمن جهة، نلحظ تزايداً في عمليات المضاربة والقرصنة على مواقع الصرف والتداول المقوّمة بعملة "بيتكوين"، ومن جهة أخرى، نجد أن العديد من الدول، أمثال ألمانيا، قد شرّعت التداول بالعملة الرقمية.
وهناك مشاورات تدور حالياً في اليابان والولايات المتحدة بشأن وضع قوانين وأنظمة جديدة تضع "بيتكوين" موضع ثقة كالذهب، من خلال فرض اقتطاعات ضريبية للتداول بها. ويبقى السؤال هنا: هل تعتبر عملة "بيتكوين" طفرة مؤقتة، أو نظاماً مالياً يمكن الاعتماد عليه كوسيلة مستدامة للدفع رقمياً؟