مع فوز دبي بشرف استضافة فعاليات معرض "إكسبو الدولي 2020"، وإعلان مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، من المتوقّع أن تشهد الحركة الاستثمارية والإنفاق الحكومي في الدولة نشاطاً غير مسبوق، وخاصةً في قطاعات البناء والتشييد وقطاع المصارف الإسلامية والإقراض.
وتعتزم دبي على إنفاق نحو 8.1 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية، مع التركيز بشكل خاص على تمويل القطاعات الأساسية غير النفطية، وعلى رأسها قطاعات النقل الجوي والسياحة والضيافة.
وتفصيلاً يبلغ حجم الميزانية المخصّصة لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية للطرق والنقل في دبي نحو 3.62 مليارات درهم تتوزّع بين 36 %لمشاريع توسعة الطرقات و33 % لمشاريع السكك الحديدية بما في ذلك مترو دبي و"ترام دبي" .
كما سيتم تخصيص 13 % من الميزانية لمشاريع النقل العام بما في ذلك التنقل الذكي ووسائل النقل الجماعي.
وبالفعل، أسهمت أنظمة الطرق والمواصلات المتّبعة حالياً في الإمارة بتوفير 72 مليار درهم الأعوام السبعة الأخيرة.
وفي ما يتعلّق بقطاع الطيران، الذي يشكل ركيزةً أساسية من ركائز النمو الاقتصادي المحلي هناك خطط طموحة لزيادة الطاقة الاستيعابية في مطار دبي الدولي من 60 مليون مسافر سنوياً إلى نحو 100 مليون مسافر 2020،.
في ظل توقعات باستقطاب "إكسبو 2020" ما يزيد على 25 مليون زائر ويصل حجم الاستثمار في تطوير مطارات الدولة على مدار السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 100 مليار درهم 26 مليار منها لأعمال توسعة مطار دبي ،و4 مليارات لمشروع "دبي وورلد سنترال".
ويبقى قطاع الضيافة والسياحة أحد أهم الروافد الاقتصادية في الدولة مسجلاً أكبر نسبة إشغال العالم.
وتتوقّع "دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي" أن يتم إضافة نحو 17 ألف غرفة فندقية جديدة إلى السوق المحلية ليصل بذلك عدد الغرف الفندقية إلى 92 ألف غرفة وشقة نهاية 2015.
وبالنظر إلى المعطيات السابقة، تتوقّع الأوساط المعنية أن يصل حجم العائدات من المعرض الذي يعتبر ثالث أكبر حدث عالمي بعد الألعاب الأولمبية وكأس العالم لكرة القدم إلى 38 مليار دولار أي ما يعادل 44 % من الناتج المحلي للإمارة خلال 2012.
ومن المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي للدولة حركة تصاعدية لافتة بواقع 6.4 % سنوياً السنوات الثلاث المقبلة لترتفع قبيل انطلاق المعرض إلى 10 %.