تطارد الجهات المعنية بالضرائب في العديد من دول العالم شركات الإنترنت باعتبارها هدفاً ثميناً لمنح العائدات عن أنشطتها المتنامية.
وقد تضطر شركات الإنترنت العاملة في بريطانيا لتقديم المزيد من المعلومات عن الأشخاص والشركات الذين يبيعون سلعاً ويقدمون خدمات على الإنترنت، وذلك ضمن حملة على التهرب من الضرائب.
وتريد هيئة الضرائب والدخل في بريطانيا أن تستهدف الشركات التي لم تسجل نفسها ضريبيا والأفراد الذين لم يعلنوا عن الأموال التي ربحوها على الإنترنت.
وثمة تقارير عن أن قيمة الضرائب على «الاقتصاد الخفي» قد تبلغ قيمتها 5.9 مليارات جنيه استرليني سنوياً.
وبدأت هيئة الضرائب في بريطانيا التشاور بشأن زيادة السلطات المخولة لها لجمع معلومات من الأفراد والشركات.
ولم تذكر أسماء شركات بالتحديد، ولكن شركات مثل «إيباي» عملاق التجارة على الانترنت وعدد من الشركات الأخرى قد تكون من بين الشركات المستهدفة.
وفي وثيقة التشاور التي نشرت على الإنترنت، قالت هيئة الضرائب البريطانية إن البيانات التي تجمعها شركات الإنترنت تلعب دوراً رئيسياً في اكتشاف الذين لم يدفعوا ضرائب.