أصبحت العديد من الدول تعرض مواطنتها في مقابل الحصول على تعويض مادي بطريق غير مباشر، وغالبا عن طريق شراء عقار أو استئجاره، وتلجأ العديد من الدول التي تعاني مشكلات مالية لهذه الطريقة من أجل تأمين تحويلات مالية تنعش أسواقها العقارية، وتلاقي برامج المواطنة إقبالاً كبيرا من الأثرياء الصينيين والروس تحديدا.
وقد احتلت مالطا المركز الأول بالنسبة لبرامج الحصول على المواطنة من خلال الاستثمار، متفوقة على قبرص، والنمسا، وأنتيغوا وباربودا، وسانت كيتس ونيفيس، وجرينادا، ودومينيكا.
وقد تم الكشف عن نتائج مؤشر البرنامج العالمي للمواطنة (GCPI) خلال تقرير "الإقامة والمواطنة العالمية 2015". ووفقاً للتقرير الذي تقوم بإعداده مؤسسة هينلي وشركاه، حصلت الجزيرة الأوروبية على مبلغ يزيد على مليار يورو من خلال برنامجها للمستثمرين الأفراد، إذ تم تقديم أكثر من 700 طلب منذ إطلاق البرنامج مطلع 2014.
تستحوذ منطقة الشرق الأوسط على نسبة تتراوح بين 30 ـ 40 % من مجمل طلبات هذا البرنامج. وتُعد هذه النسبة الأعلى في العالم بين طلبات برامج الحصول على المواطنة من خلال الاستثمار التي تربو على 1,800 طلب حول العالم.
ويحلل المؤشر مجموعةعوامل، مثل قوانين الهجرة والضرائب وجودة المعيشة، بالإضافة إلى الشفافية والقضايا المتعلقة بالمخاطر والامتثال، وتتم دراسة هذه العوامل من مصادر عديدة لتوفير فكرة عالمية عامة وتصنيف مختلف برامج هجرة الاستثمارات.
وتم تصنيف 7من برامج الحصول على المواطنة من خلال الاستثمار وفقاً لـ10 مؤشرات: السمعة، ومستوى المعيشة، والسفر بدون الحاجة إلى تأشيرة دخول، والوقت اللازم للحصول على الإقامة، والامتثال، ومتطلبات الاستثمار، ومتطلبات الإقامة، ومرونة الانتقال، وضرورة الحضور شخصياً، والشفافية.
ويُعنى برنامج المستثمرين الأفراد بالأشخاص والعائلات من ذوي الملاءة المالية الفائقة حول العالم.
ويتوجب على المتقدمين بطلبات الحصول على المواطنة استثمار مبلغ لا يقل عن 350 ألف يورو في شراء عقار لمدة لا تقل عن 5 سنوات. كما يتوجب على المتقدمين المساهمة بمبلغ 650 ألف يورو لصالح صندوق التنمية الوطنية والاجتماعية في مالطا.
وتعتبر مالطا من بين أبرز 10 وجهات تقاعد في العالم خلال العام 2015. كما احتلت المركز السابع في مؤشر التقاعد السنوي العالمي.