أكدت الدراسة لإدارة التحليل والمعلومات التجارية بوزارة التجارة الخارجية أن الإمارات استحوذت على ثلث حجم التجارة الخارجية العالمية من التمور سواء استيراداً أو تصديراً واحتلت المرتبة الأولى في جانب التصدير والثانية في الاستيراد عام 2009. جاءت الدراسة ضمن سلسلة الدراسات النوعية لوزارة التجارة الخارجية التي تهدف إلى المساعدة في رسم السياسات والقرارات لتحقيق الأهداف التجارية للإمارات.
وأوضحت الدراسة التي أعدها الدكتور عبد الحميد رضوان أن الإمارات العربية المتحدة تبوأت المرتبة الأولى في تصدير التمور على مستوى العالم من خلال استحواذها على ثلث كمية الصادرات العالمية (33 بالمئة) بكمية بلغت 266 ألف طن فيما ضمت قائمة أهم خمس مصدر للتمور من حيث الكمية بالإضافة إلى الإمارات العراق بكمية 174 ألف طن شكلت حصتها 22 بالمئة من إجمالي الصادرات العالمية وبذلك تكون حصة الإمارات والعراق مجتمعة ما يزيد عن نصف كمية الصادرات العالمية من التمور. وجاءت باكستان في المرتبة الثالثة بكمية 125 ألف طن شكلت 15 بالمئة وتونس بكمية 77 ألف طن شكلت 10 بالمئة وإيران 69 الف طن بكمية 9 بالمئة فيما بلغت إجمالي صادرات هذه الدول مجتمعة 711 ألف طن شكلت 88 بالمئة من إجمالي الصادرات العالمية.
وأضافت الدراسة أن الدولة تبوأت المرتبة الثانية عالمياً في استيراد التمور بكمية 286 ألف طن بحصة بلغت 31,5 بالمئة من كمية الواردات العالمية من البند بعد الهند التي تبوأت المرتبة الأولى بحصة بلغت 31,6 بالمئة أي أن الدولتين استوردتا حوالي ثلثي (63,1 بالمئة) كمية الواردات العالمية من التمور عام 2009. فيما ضمنت قائمة الدول الأخرى المغرب في المرتبة الثالثة بكمية 53 آلف طن شكلت 5,8 بالمئة ثم فرنسا واليمن على التوالي بكمية لكل منهما 24 الف طن شكلت حصة كل دولة 2,6 بالمئة من الإجمالي العالمي فيما بلغت كمية مستوردات الدول الخمس الأولى 674 ألف طن شكلت 74,3 بالمئة من الإجمالي العالمي.
تجارة التمور عالميا
ولفتت الدراسة إلى أن كمية الصادرات العالمية من التمور بلغت 807 آلاف طن خلال عام 2009 بانخفاض 18 بالمئة مقارنة بعام 2008 الذي سجل أيضا انخفاضا بنسبة 4 بالمئة مقارنة بعام 2007 في حين شهدت كمية الواردات العالمية من التمور ارتفاعاً بنسبة 2 بالمئة عام 2009 مقارنة بعام 2008 مما يعد مؤشرا إيجابياً في ظل الأزمة المالية العالمية.
فيما شهدت قيمة الصادرات العالمية من التمور عام 2009 انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1 بالمئة وبلغت 628 مليون دولار عام 2009 مقارنة بـ 633 مليون دولار عام 2008 إذ كان الطلب العالمي على الصادرات من التمور مرنا لكون مقدار التغير في الكمية المطلوبة أكبر من مقدار التغير السعري ( بافتراض ثبات بقية العوامل الأخرى) في حين حققت قيمة الواردات العالمية من التمور نموا بنسبة 5 بالمئة عام 2009 مقارنة بعام 2008 والتي تعتبر زيادة سعرية في ظل انخفاض كمية الطلب على الواردات من التمور.
تجارة الإمارات
لاحظت الدراسة من خلال استعراض التجارة الخارجية للإمارات من التمور في الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 حدوث تراجع بنسبة 16 بالمئة للقيمة و32 بالمئة للكمية مقارنة بالفترة المماثلة في عام 2009 وذلك نتيجة حدوث تزامن في الانخفاض لكل من الصادرات وإعادة التصدير والواردات.
كما أكدت الدراسة من خلال تحليل تجارة التمور في الإمارات خلال عام 2009 ان استحواذ الدولة على ثلث كمية التجارة الخارجية العالمية من التمور سواء استيراداً أو تصديراً عام 2009 يدل بشكل واضح على استمرار الإمارات في التميز في هيكل تجارتها الخارجية ووجود عديد من السلع الدولية التي تتحكم الإمارات في تحركاتها السلعية باعتبارها أحد أهم النقاط الارتكازية لعبور التجارة الدولية بين مناطق الإنتاج والاستهلاك العالمي وتأكيداً على القوة الكامنة والدافعة لاستمرار تنافسية قطاع التجارة الخارجية.
الصادرات
بلغت كمية الصادرات الإماراتية من التمور266 ألف طن في عام 2009 بزيادة 28 ألف طن مقارنة بعام 2008 بنسبة 12 بالمئة . وتزامنت مع هذه الزيادة ارتفاع في قيمة الصادرات والتي بلغت 75 مليون دولار في عام 2009 مقارنة ب 69 مليون دولار عام 2008 بنسبة زيادة 9 بالمئة وبذلك تكون الصادرات من البند حققت نمواً ملحوظا في الوقت الذي شهدت فيه الصادرات العالمية انخفاضاً .
ونتج التفوق التصديري الإماراتي لكمية التمور عالمياً عن مساهمة إعادة التصدير والتي بلغت نسبتها 84 بالمئة بينما بلغت مساهمة الصادرات 16 بالمئة علاوة على أن النمو في الصادرات الإماراتية في البند إجمالا يقوده إعادة التصدير خاصة في عام 2009 الذي شهد فيه حجم التصدير انخفاضاً تم تعويضه بالنمو في حجم إعادة التصدير، مما يؤكد على أهمية تناول أسباب الانخفاض في حجم ومساهمة الأداء التصديري الوطني من التمور المحلية. وتعد الهند أكبر مستورد للتمور من الإمارات بكمية بلغت 193 ألف طن شكلت 73 بالمئة من إجمالي الصادرات الإماراتية بينما جاءت بنجلاديش في المركز الثاني بكمية 32 ألف طن شكلت 12 بالمئة وبذلك تكون الهند وبنغلادش استحوذتا على 85 بالمئة من الصادرات الإماراتية للتمور عام 2009 مما يفرض توخي الحذر لوجود مخاطر تصديرية مرتفعة مصاحبة للتركز الشديد في صادرات البند.
وبتحليل الهيكل السعري لصادرات الإمارات من التمور للهند وبنجلاديش تبين أن متوسط سعر الطن ل 99,5 بالمئة من تلك الصادرات يقترب من 300 دولار اميركي والذي يعد قريبا من متوسط أسعار واردات الهند من بقية دول العالم إذ بلغ متوسط سعر الطن واردات الهند من التمور من العراق مثلا 301 دولار ومن باكستان 350 دولار.
الواردات
بلغت كمية الواردات الإماراتية من التمور 286 ألف طن في عام 2009 بمعدل نمو 26 بالمئة مقارنة بعام 2008 والذي تزامن مع الزيادة في القيمة بنسبة 48 بالمئة. وتعد العراق المصدر الرئيس للواردات الإماراتية من التمور بحصة بلغت 84 بالمئة من واردات البند فيما جاءت إيران في المركز الثاني بحصة 11 بالمئة أي أن الدولتين توفران 95 بالمئة من واردات الإمارات من التمور. ويبلغ متوسط سعر الكيلو للتمر من الدولتين نصف دولار للتمر الطازج وما يقرب من ثلث دولار للكيلو المجفف أو المخزون.
الميزان السلعي
يتم إعداد الميزان السلعي لمعرفة مقدار الاستهلاك المحلي من السلعة المعنية بالاستفادة بما يتوافر من بيانات عن الإنتاج والتصدير والاستيراد وذلك كوسيلة تخطيطه تهم متخذ القرار. وتوضح معادلة الميزان السلعي والتي تحسب من خلال جمع الإنتاج المحلي للتمور والاستيراد ليساوي الاستهلاك المحلي بالإضافة إلى التصدير إلى أن كمية الاستهلاك المحلي من التمور بلغت 745 ألف طن يتم توفيرها من الإنتاج المحلي بنسبة 94 بالمئة ومن الاستيراد بنسبة 6 بالمئة بينما تبلغ نسبة ما يعاد تصديره من الاستيراد من التمور81 بالمئة في حين يتم تصدير 7 بالمئة من الإنتاج المحلي للتمور وهي نسبة تعد منخفضة في حين تساوي كمية الاستهلاك المحلي من التمور 14 ضعفا ما يتم تصديره.
الآفاق التصديرية للسوق الأوروبية
أوضحت الدراسة أن السوق الأوروبية تعد واعدة لاستيراد التمور، فعلى الرغم من أن نسبة مساهمة كمية الواردات الأوروبية من التمور عالمياً لم تتعد 12 بالمئة (84 ألف طن) إلا إن قيمة تلك الواردات شكلت 34 بالمئة من قيمة الواردات العالمية من البند(223 مليون دولار) مشيرة إلى أن السوق الأوروبية للتمور تمتاز باجتذاب نوعية ذات جودة مرتفعة.
وأضافت أن متوسط سعر الطن المُصَدر للاتحاد الأوروبي بلغ 2800 دولار أي ثلاثة أضعاف متوسط السعر العالمي تقريبا وهو ما يوازي تسعة أضعاف متوسط سعر تصدير الإمارات. وتشكل مستوردات ثلاث دول في الإتحاد الاوروبي حوالي 57 بالمئة من إجمالي مستوردات سوق الإتحاد الاوروبي إذ بلغت مستوردات فرنسا 24 ألف طن وبريطانيا 13 ألف طن وألمانيا 11 ألف طن .
شجرة النخيل في الإمارات
أكدت الدراسة أن الإمارات العربية المتحدة أولت اهتماما كبيراً بالمحافظة على إنتاج وتسويق التمور على الصعيدين المحلي والدولي لارتباطه بالتراث الإماراتي الممتد عبر الأجيال لكون شبه الجزيرة العربية الموطن الأصلي لنخيل التمر. وأوضحت الدراسة أن اهتمام القيادات الإماراتية بنخيل التمر تعدد إلى مجالات عدة إذ تم تخصيص جائزة باسم رئيس الدولة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر وإقامة مهرجان ليوا للرطب ومهرجان الإمارات الدولي للنخيل والتمور برعاية كل من جامعة الإمارات وهيئة الرقابة والأغذية بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية للنخيل التمر وجمعية أصدقاء النخلة والشبكة الدولية لنخيل التمر. وتهدف تلك الفعاليات بصفة رئيسة في تشجيع قطاعي إنتاج وتصنيع التمور وتبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجي ومصنعي التمور داخل وخارج الإمارات في إطار مؤسسي ومنهجي تراعاه الدولة. وتدعمه للانطلاق بالقطاع نحو العالمية مع المحافظة على تراث الإنتاج الوطني.
وبلغ حجم الإنتاج العالمي من التمور 7,1 ملايين طن(متري) في عام 2008 وفقا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) منها 3 ملايين طن(متري) حجم إنتاج أهم عشرين دولة على مستوى العالم إنتاجاً للتمور، ويأتي على قائمة تلك الدول مصر وإيران والسعودية في المراكز الثلاث الأولى، بينما الإمارات جاءت في المرتبة الرابعة عالمياً في إنتاج التمور بحجم إنتاج 755 ألف طن (متري) بنسبة 11 بالمئة من الإنتاج العالمي.
تطور حجم الصادرات الإماراتية من التمور خلال الفترة 2006- 2009
2006 2007 2008 2009
الصادرات قيم (مليون دولار) 11 12 24 18
كمية (ألف طن) 36 32 53 42
إعادة التصدير قيم (مليون دولار) 42 52 45 57
كمية (ألف طن) 195 202 185 224
إجمالي الصادرات قيم (مليون دولار) 53 64 69 75
كمية (ألف طن) 231 234 238 266
معدل النمو قيمة (إجمالا) 21 8 9
معدل النمو كمية (إجمالا) 1 2 12
المصدر: محسوب من بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك- أبوظبي
تطور التجارة الخارجية الإماراتية من التمور (يناير ــ سبتمبر 2010)
البند 2009 (يناير ــ سبتمبر) 2010 (يناير ــ سبتمبر) التغير (٪)
كمية (ألف طن) قيمة (مليون دولار) كمية (ألف طن) قيمة (مليون دولار) كمية قيمة
الصادرات 29 13 20 11 31-٪ 51-٪
إعادة التصدير 155 40 109 31 30-٪ 32-٪
إجمالي الصادرات 184 53 129 42 30-٪ 12-٪
الواردات 202 61 135 53 33-٪ 31-٪
حجم التجارة الخارجية 386 113 264 95 32-٪ 61-٪
المصدر: المركز الوطني للإحصاء- أبوظبي- الهيئة الاتحادية للجمارك- أبوظبي