كشفت دراسات علمية خلال مؤتمر أوابك في أبوظبي أمس أن احتياطي النفط في الإمارات يصل إلى 97.8 مليار برميل ما يمثل حوالي 14.13% من إجمالي احتياطيات النفط في الدول العربية والذي قدر نهاية عام 2010 بنحو 683.66 مليار برميل. أما احتياطي الغاز الطبيعي فقد شهد ارتفاعا من 6.04 تريليونات متر مكعب عام 2006 إلى 6.09 تريليونات عام 2010 وهو ما يمثل نسبة 11.11% من احتياطي الغاز الطبيعي في الدول العربية الذي قدر عام 2010 بحوالي 54.8 تريليون متر مكعب.
وأكدت وزارة الطاقة خلال المؤتمر أن جزءا كبيرا من النمو الاقتصادي العالمي الذي تحقق خلال العقد الماضي اعتمد بشكل أساسي على وفرة وانسيابية الإمدادات البترولية. وأكد الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك" الذي بدأ أعماله في أبوظبي أمس بعنوان "تطور الطاقة الإنتاجية من البترول في الدول العربية ودورها الحالي والمستقبلي في تلبية الطلب العالمي على الطاقة" أن بناء طاقات إنتاجية قادرة على الوفاء باحتياجات الاقتصاد العالمي من النفط يتطلب تضافر جهود الشركاء الثلاثة الرئيسيين الدول المنتجة والدول المستهلكة والشركات العاملة في مجال تطوير تكنولوجيا الإنتاج.
ممول للتنمية
وأشار إلى أن النشاط البترولي يعد أحد أهم مصادر الدخل القومي في معظم الدول العربية. كما يمثل الممول الرئيسي لعملية التنمية بتوفيره السيولة اللازمة للاستثمار في باقي قطاعات الاقتصاد القوي، وهو ما يؤدي إلى إحداث التوازن بين قطاعات الاقتصاد القومي، ويسهم في تنويع مصادر الدخل.
وأشار إلى أن الدول العربية عملت على المستوى العالمي على تعزيز دورها كمنتج رئيسي للنفط والغاز وهما المصدران اللذان سيواصلان دورهما الهام والحيوي في مزيج مصادر الطاقة لعقود مقبلة مضيفا أن ترشيد الاستهلاك تحسين وتطوير التكنولوجيا من جهة أخرى يمكن أن يسهما إسهاما فاعلا في الحفاظ على الثروة البترولية لصالح الأجيال المستقبلية.
وأكد النيادي أن التوجه للبحث عن سبل ووسائل تكنولوجية حديثة يمكن أن يسهم في جعل الطاقة الأحفورية أكثر ملاءمة للبيئة وذلك جنبا إلى جنب مع تطوير أنواع أخرى من الطاقة المكملة تعمل على الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتكون أكثر استدامة على المدى الطويل. ودعا وكيل وزارة الطاقة إلى ضرورة الاهتمام بمواصلة تطوير الموارد البشرية العربية لمواكبة التطورات التكنولوجية، مضيفا إن الاقتصاد الحديث وتطوير الطاقة الإنتاجية أصبح يعتمد أكثر على الفكر البشري المبدع والخلاق وهو ما يستدعي الاهتمام بالبرامج التدريبية والتعليمية الموجهة لتطوير تكنولوجيا إنتاج الطاقة الأحفورية وتحسين تكنولوجيا الطاقة الإنتاجية والمتجددة وخفض كلفتها مع العمل على بحث وسائل ترشيد استهلاك الطاقة في المجالات المختلفة.
مكانة هامة
وأكد عباس النقي الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" على أن الدول العربية تحتل مكانة هامة في صناعة البترول العالمية يعززها استحواذها على جزء كبير من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط والغاز اضافة إلى ما تقوم به هذه الدول بإنتاجه وتصديره من النفط والغاز إلى الاسواق العالمية.
وأشار أنه رغم أن احتياطيات النفط العربية تقارب 58% من الاحتياطيات العالمية فإن حصة الانتاج العربي لم تتجاوز31% من اجمالي انتاج العالم في 2011 . كما ان حصة الغاز العربي لم تزد عن 14.5% في عام 2010 رغم ان احتياطياته تمثل 28% من اجمالي الاحتياطي العالمي. وقال إن مؤتمر أبوظبي أحد الانشطة الرئيسية في خطة عمل الامانة العامة السنوية لعام 2012 ويحظى بمشاركة نخبة من الخبراء العرب والاجانب من ذوي الخبرات الدولية . وأشار إلى أن الطاقة الانتاجية البترولية تعتبر حجر الزاوية في ضمان أمن واستقرار سوق النفط العالمي وذلك لأهمية الدور الذي تلعبه في توازن العرض والطلب وعند الحديث عنها فإننا نعني الطاقات الانتاجية الاحتياطية التي تعرفها وكالة الطاقة الدولية بانها تلك الكميات التي يمكن ضخها في السوق خلال 30 يوما من ظهور الحاجة إليها ولمدة لا تقل عن 3 أشهر.
وشدد على أن سعي الدول المنتجة للنفط لتطوير طاقتها الانتاجية يصب في مصلحة جميع الاطراف مصدرين ومستهلكين الا انه لابد من الاشارة إلى اهمية استمرار الحوار الواضح بين الطرفين لتحديد مسؤوليات كل منهما تجاه استقرار سياسات العرض والطلب ذلك ان تطوير الطاقات الانتاجية يتطلب استثمارات عالية جدا مما يستدعي وجود أسواق مستقرة لهذا الانتاج وضمان الطلب على النفط والمنتجات البترولية في المستقبل مقابل تلك الاستثمارات.
الأزمة العالمية
وأوضح أن الازمة المالية العالمية إلى جانب الوضع السياسي والاقتصادي الحالي في المنطقة العربية والدول المنتجة للبترول عموما خلفت آثارا على خطط التطوير الموضوعة من قبل بعض الدول العربية المنتجة مثال ليبيا التي كانت تخطط لرفع طاقتها الانتاجية بأكثر من مليون برميل يوميا عن الطاقة الانتاجية الحالية حتى عام 2015 الا ان الاحداث التي مرت عليها أجلت تنفيذ هذه الخطة مؤقتا. كما يترافق رفع الطاقة الانتاجية مع العديد من التحديات البيئية التي يجب أخذها في الحسبان عند وضع خطط التطوير ومنها الكميات الكبيرة من المياه الطبقية والغاز المرافق لانتاج النفط مما يبرز اهمية تشجيع الدراسات والابحاث التي تهدف إلى الحد من التأثيرات البيئية المرتبطة بتطوير الطاقات الانتاجية.
سوق متوازنة
ونوه إلى أن الدول العربية المنتجة للنفط تمتلك كافة المقومات لايجاد سوق متوازنة ومستقرة تلبي تطلعات المنتجين والمستهلكين على حد سواء وهي بالاضافة إلى دورها في ايجاد توازن للسوق البترولية العالمية واستقرار السوق فإنها تتحمل مسؤوليات كبيرة تتمثل في دعم عجلة التنمية الداخلية لديها في مختلف القطاعات الحياتية. وهذا ما دفع الامانة العامة لمنظمة "اوابك" إلى تنظيم مثل هذا المؤتمر الذي يشارك فيه فرق من الخبراء والمختصين من شركات ادنوك وارامكو وسناطرام ونفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة نفط الجنوب العراقية إضافة إلى بعض كبار الشركات العالمية كشركة هالبرتون والشركة الكندية للموارد الطبيعية وشركة جيوبوليستي.
الإنتاج العربي
كما كشفت الدراسات أن إنتاج الدول العربية من النفط عام 2010 زاد عن أكثر من 21 مليون برميل يوميا. كما أن كميات الغاز الطبيعي المسوق عربيا مثلت قرابة 14.6% فقط من كميات الغاز المسوق عالميا. وتشير بعض التقديرات العالمية إلى وجود كميات كبيرة من المصادر النفطية غير المكتشفة بعد في تلك المنطقة تقدر بأكثر من 158 مليار برميل من النفط كما تحتوي الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط على 84% من إجمالي الاحتياطيات العربية من الغاز وتقدر المصادر الغازية غير المكتشفة في دول المنطقة بأكثر من 28 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي وتتركز النسبة الأكبر من المصادر النفطية غير المكتشفة في حوض مابين النهرين حوالي 20% من إجمالي المصادر. أما النسبة الأكبر من المصادر غير المكتشفة من الغاز الطبيعي والمتكثفات فتتركز في حوض الربع الخالي 32.9% و38.6% على التوالي.
النفط والغاز في أبوظبي
أشارت البيانات إلى أن الحقول المكتشفة تتركز بشكل رئيسي في أبوظبي التي تمتلك 92 مليار برميل من الاحتياطي وتتوزع باقي الاحتياطيات بين إمارات دبي والشارقة ورأس الخيمة. وأوضحت البيانات أن آخر رقم لإنتاج النفط في الإمارات هو 2.3 مليون برميل يوميا علما بأن هذا الرقم لعام 2010. وتراجع الإنتاج من النفط مقارنة بأعوام 2006 و2007 و2008 حين تراوح الإنتاج بين 2.56 مليون برميل يوميا عام 2006 إلى 2.57 مليون برميل يوميا عام 2008.
كما أوضحت الدراسات أن إمارة أبوظبي تعتبر المنتج الرئيسي للغاز بعد اكتشاف أحد أكبر حقول الغاز غير المرافق في مكمن الخف بالإضافة إلى إنتاج الغاز المرافق من الحقول المنتجة الرئيسية في الإمارات. كما تنتج الشارقة الغاز غير المرافق من الحقول البرية .