منحت فيتش وكالة التصنيف الائتماني العالمية التصنيف الائتماني لشركة الإمارات للاتصالات (اتصالات) تصنيف A مع منح النظرة المستقبلية للشركة تقدير مستقر.
وقالت فيتش إن التصنيف يعكس تقييمها للجدارة الائتمانية السيادية في ضوء القوة التشغيلية لاتصالات، وعلاقاتها الاستراتيجية مع الحكومة الاتحادية. حيث تمتلك الحكومة ما نسبته 60.3 ٪ من الشركة، على أن لا تقل حصة الحكومة عن 60 ٪. وأخذت الوكالة في اعتبارها الدعم الحكومي المفترض مواكبة لتصنيف فيتش السيادي للدولة.
وتابعت الوكالة قائلة انها تتوقع أن تحافظ إدارة اتصالات على سياستها المالية المحافظة، وتستمر في تحقيق الأرباح بعد اقتطاع الفائدة والضرائب والاستهلاك من السوق المحلية في المستقبل القريب. وأضافت انها ستراقب عن كثب الصفقة المحتملة لشراء شركة الاتصالات المغربية لإمكانية تقييمها، وتقدير التأثيرات المتوقعة على عمليات اتصالات التجارية ومحفظتها المالية.
إلى ذلك منحت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني المؤسساتي لشركة الإمارات للاتصالات (اتصالات) على المديين الطويل والقصير تصنيف AA-/A-1 ، مع وضعه تحت المراقبة.
وعزت الوكالة ذلك إلى إعلان اتصالات عزمها تقديم عرض للاستحواذ على 53 ٪ من شركة الاتصالات المغربية "ماروك تيلكو" من فيفندي.
وهو أمر برأيها يمكن أن يؤدي إلى إمكانية رفع التصنيف أو تثبيته بعد تحليل التأثيرات المتوقعة للاستحواذ المحتمل على صورة الأعمال المالية لاتصالات والمخاطر التجارية للشركة. كما ان هذا التصنيف قد يعكس مخاطر زيادة انكشاف اتصالات في أعقاب الصفقة.
وقالت الوكالة إن اتصالات هي واحدة من بين المتقدمين لشراء الحصة التي قدرت قيمتها بـ5.9 مليارات دولار. كما ان الفائز بالصفقة سيطرح مناقصة إلزامية لحصة الأقلية في الشركة الأمر الذي قد يرفع سعر الصفقة.
ومضت الوكالة قائلة إنها قد تثبت التصنيف الائتماني الحالي في حال عدم إتمام الصفقة.