وزير مغربي يؤكد تميّز الدولة في تيسير الإجراءات الإدارية وبناء اقتصاد المعرفة
المغرب تسعى للاستفادة من قدرات الإمارات
أكد عبد القادر اعمارة وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة المغربي سعي بلاده للاستفادة من قدرة الإمارات في تيسير الإجراءات الإدارية وبناء اقتصاد المعرفة. مؤكداً أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال لدرجة أنه يمكن أن يتم تأسيس الشركة في الإمارات في بضع دقائق واصفا هذا التقدم بالإيجابي.
وقال الوزير المغربي في تصريحات على هامش الملتقى والمعرض الثالث للاستثمار الخليجي المغربي: أحرزت الإمارات أيضاً تقدماً هائلاً في مجال الحكومة والإدارة الإلكترونية وهو إنجاز يحسب للإمارات. ونحن نود أن نستفيد منه أملا بمزيد من الاستثمارات الاماراتية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
وكانت مجموعة "تسويق" الإماراتية قد أعلنت خلال الملتقى عن بحثها إطلاق مشروع لمدينة استشفائية سياحية شمال المملكة المغربية فيما أكدت شركات سعودية وقطرية رغبتها في الاطلاع على فرص جاهزة للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة.
التبادل التجاري
وحول حجم التبادل التجاري بين البلدين قال الوزير المغربي إن هناك اتفاقية تبادل تجاري حر بين الامارات والمملكة المغربية. مؤكدا أن الإمارات تعتبر من أكبر الدول الخليجية المستثمرة في المغرب. وأشار إلى أن الإمارات - إلى جانب السعودية والكويت - لها النصيب الأكبر من حجم التبادل التجاري بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي والذي يصل إلى 10 مليارات درهم مغربي.
ونوه بأن المملكة المغربية تطمح لزيادة حجم التجارة البينية مع الإمارات. مشيرا إلى أن وفدا من رجال الأعمال الإماراتيين قد زار المملكة منذ فترة وعرضت عليهم الخارطة الصناعية المغربية ومدى التقدم الكبير الذي أنجزته المغرب في مجال صناعة الطيران حيث إن هناك أجزاء من الطائرات لا تصنع إلا في المغرب فقط .
وأكد على الفرص الاستثمارية الضخمة والكبيرة في المغرب حيث تستثمر فيها عدد من الدول الكبرى مثل فرنسا وكندا وغيرها.
اختتام الملتقى
وكان الملتقى والمعرض الثالث للاستثمار الخليجي المغربي - الذي اختتم أعماله مساء أمس بمدينة طنجة بالمملكة المغربية تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس بمبادرة من اتحاد غرف مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووكالة الخليج العربي للإعلام - قد دعا إلى مواءمة القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستثمار بين الجانبين والاستفادة من برنامج خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون لدول الخليج والمملكة المغربية للفترة 2012 2017.
وأشاد المشاركون في الملتقى بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها المغرب وبالمزايا والقيمة المضافة للمغرب من حيث موقعه الاستراتيجي ووفرة الموارد الطبيعية والبشرية المؤهلة يساندها الاستقرار السياسي والاقتصادي المتميز.
وشهد الملتقى عقد لقاءات ثنائية بين سيدات ورجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم المغاربة حول أهم التحديات التي تواجه الاستثمارات الاقتصادية بين الجانبين .
صندوق استثمار
وتميز الملتقى بالإعلان عن قرب تأسيس صندوق للاستثمار في المجال الزراعي والأمن الغذائي بتخصيص 100 مليون دولار أميركي في المرحلة الأولى بمساهمة القطاعين الحكومي والخاص من الجانبين الخليجي والمغربي وبمشاركة اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي وبنك القرض الفلاحي بالمغرب.
من جانبه أكد محمد بوسلهام رئيس الملتقى الثالث الخليجي المغربي أن الملتقى سلط الضوء على الشراكة الاستراتيجية ومناخ الأعمال في المغرب ودول مجلس التعاون من خلال ورش عمل ركزت على قطاعات الطاقة والزراعة والأمن الغذائي والسياحة والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى ورشة خاصة بسيدات الأعمال. وينتظر أن تنعقد الدورة المقبلة لملتقى الاستثمار الخليجي المغربي بمدينة مراكش.
توصيات الملتقى
أوصى المشاركون في الملتقى والمعرض الثالث للاستثمار الخليجي المغربي بدعم إقامة وتأسيس المشاريع الاستثمارية بالمغرب وتعزيز التعاون بين سيدات الأعمال المغربيات والخليجيات في مختلف المجالات وتسهيل حركة النقل البحري بين دول مجلس التعاون والمغرب خاصة ما يتعلق بنقل المواد والسلع والبضائع ودعوة القطاع الخاص الخليجي للاستفادة من المزايا المشجعة والمتوفرة في المغرب خاصة في ما يتعلق بالتكامل والتعاون المغربي في الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والكهرباء والتعدين والفرص الاستثمارية في قطاع السياحة.
