الناتج المحلي للدولة يتضاعف 24 مرة إلـى 1.4 تريليون درهم في 37 عاماً

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات من نحو 58.3 مليار درهم عام 1975 ليصل إلى نحو 1.4 تريليون درهم عام 2012 متضاعفاً بنحو 24 مرة خلال الأعوام 37 الماضية.

وفي مؤشر قوي على نتائج جهود التنمية الرامية لتحقيق التنويع الاقتصادي ارتفع إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 60% بعد أن كانت القطاعات الاستخراجية تمثل نحو 57.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي عام 1975 لتبرز بذلك الأنشطة غير النفطية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة للدولة.

واشار تقرير اصدرته دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إلى إن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة سجل قفزات كبيرة حيث بلغ نحو 564.9 مليار درهم. وعلى جانب الاستثمارات المحلية افاد التقرير أن الدولة نفذت استثمارات بلغت 309.2 مليارات درهم عام 2012 بنمو 9.8% مقارنة بعام 2011. وحققت التجارة الخارجية 14.9% نمواً العام الماضي حيث بلغ فائض الميزان التجاري السلعي نحو 471 مليار درهم.

تطورات وإنجازات

ووفقاً للتقرير حققت الامارات وعلى مدار 42 عاماً العديد من التطورات والانجازات عبر دروب العطاء المستمر في شتى مجالات الحياة. وأكد التقرير إنه بفضل ما تمتلكه الدولة من مقومات متينة وصلبة من حيث توافر الفوائض المالية وتوافر بنية تحتية وفقاً لأرقى المستويات العالمية وبيئة أعمال منافسة والاستقرار الأمني والسياسي الذي تنعم به الدولة يتبوأ اقتصاد الدولة حالياً أرقى المراتب العالمية في ظل التحولات الجذرية التي مر بها على مدار تلك الحقبة الزمنية المحدودة في زمن قياسي متحركاً للأمام بخطى ثابتة وراسخة نحو اللحاق بركب التنمية والتطور والانضمام لمصاف الدول المتقدمة.

وأشار التقرير إلى إن هذه الانجازات ما كان لها أن تتحقق لولا تمسك الامارات شعبا وحكومة بروح الاتحاد تحت لواء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ومن بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، محققة بذلك المزيد من الرقي والازدهار لأبناء الوطن.

بنية متطورة

وفي مجال الاستثمار جاء في تقرير دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إن الامارات شهدت تقدماً كبيراً بفضل البنية التحتية المتطورة والتي تم بناؤها على مدار السنوات القليلة الماضية وفقاً لأرقى المعايير الدولية..

والتي حلت الإمارات فيها المرتبة الرابعة عالميا من حيث جودة البنية التحتية حسب تقرير التنافسية الدولي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2013 2014، الأمر الذي ساهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للإمارات من شتى بقاع الأرض للاستفادة من البيئة الاستثمارية التنافسية التي تحظى بها الدولة.

القطاعات الإنتاجية

وعكست أرقام الاستثمار بشكل واضح اهتمامات التنمية في الدولة حيث استحوذت القطاعات الانتاجية على نحو 38% من إجمالي تلك الاستثمارات وخاصة في مجالات الصناعة والنفط والكهرباء والماء التي استحوذت على نحو 38.8% و28.8% و20.7% من إجمالي الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية على التوالي.

توزيع قطاعي

وجاءت المؤسسات المالية والتأمين في مقدمة الأنشطة المستهدفة بالاستثمارات الأجنبية باستثمارات تبلغ نحو 347 مليار درهم وبما يمثل أكثر من 61 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة تليها الأنشطة العقارية بحجم استثمارات أجنبية تبلغ 77.3 مليار درهم وبما يمثل نحو 13.7% من إجمالي تلك الاستثمارات.

ومثل قطاع الخدمات الانتاجية 41.8% من اجمالي الاستثمارات عام 2012 وخاصة في مجالي العقارات والنقل والمواصلات واللذين مثلا 42.7% و38.7% من اجمالي تلك الاستثمارات على الترتيب.

التجارة الخارجية

وفي مجال التجارة الخارجية والتي تعد أحد الأنشطة الاقتصادية القائدة لعجلة النمو الاقتصادي في الامارات ذكر التقرير أن الدولة استطاعت أن ترسخ وجودها على خارطة التجارة العالمية لتكون مركزاً تجارياً عالميا ..

وذلك بفضل مجهودات الحكومة الحثيثة على تعزيز القاعدة التصديرية في الدولة وتحقيق التنويع الاقتصادي وتذليل العقبات لتسهيل نفاذ الصادرات الوطنية لمختلف الأسواق العالمية وذلك من خلال عقد الاتفاقيات التجارية والتعاون الاقتصادي مع كبرى الاقتصاديات العالمية والمشاركة بفعالية في كبرى المعارض العالمية.

مؤشرات التنافسية

وذكر التقرير أن الإمارات خطت خطوات واسعة تجاه تحقيق أفضل مستويات التنافسية والتي أثبتتها تقارير التنافسية العالمية والتي تصدرت فيها قائمة أفضل 10 اقتصادات أداء في 85 مؤشراً عالميا في 2013 كان آخرها تقرير التنافسية العالمي 2013-2014 والذي احتلت فيه دولة الإمارات المركز 19 بين 148 اقتصادا عالميا بعد أن كانت تحتل المركز 24 في التقرير السابق.

وعكست المؤشرات الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي تحسن ترتيب الإمارات على المستويين العالمي والعربي خلال الفترة 2007-2011 حيث قفزت دولة الإمارات 13 مرتبة عالمياً لتصل إلى المرتبة 24 خلال عام 2012/2013 قياساً بسنة الأساس 2007 ..

حيث كانت تحتل المركز 37. ويعد ذلك تطوراً كبيرا مع الأخذ بعين الاعتبار ازدياد عدد الدول المشاركة في التقرير وارتفاعه من 131 دولة عام 2007 إلى 142 دولة في عام 2013 وينطبق ذلك على ترتيب الإمارات عربيا حيث قفزت إلى المركز الثاني للعام 2012/2013 بعد أن كانت تحتل المرتبة الخامسة عام 2007.

وصنف تقرير التنافسية العالمي 2012/2013 دولة الإمارات وللعام الثالث على التوالي ضمن المجموعة الثالثة وهي أعلى مرتبة يتم تصنيف الدول فيها بناء على اعتماد اقتصادها على عوامل تعزيز الابتكار في التنمية الاقتصادية. وتتضمن هذه المجموعة دولاً مثل ألمانيا واليابان والسويد وأستراليا وكندا والولايات المتحدة وسويسرا والمملكة المتحدة وسنغافورة ..ووفقاً لمؤشرات التقرير فقد صنفت دولة الإمارات بين أفضل عشر دول في أكثر من 20 مؤشراً تنافسياً عالميا وأحرزت مراكز متقدمة بين 142 دولة قيم التقرير قدراتها التنافسية.

استقرار أمني

وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في الاستقرار الأمني وارتباطه الإيجابي ببيئة الأعمال والرابعة عالميا في جودة البنية التحتية للنقل الجوي والمرتبة الخامسة عالمياً في كفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية والخامسة عالميا أيضاً في مجال توفير الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة ..

وكذلك الخامسة عالمياً في مرونة تحديد الرواتب والسادسة عالمياً في جودة البنية التحتية للموانئ وكذلك السابعة عالمياً في مؤشر سهولة الإجراءات الجمركية ومؤشر جودة البنية التحتية للطرق. كما حققت المرتبة العاشرة عالمياً في مدى ثقافة ووعي المستهلك.

الإبداع والابتكار

وحافظت الإمارات للعام الثامن على التوالي على وجودها في مرحلة الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار والتي تعتبر أكثر مراحل تطور الاقتصادات العالمية بناء على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي..

والذي كانت الإمارات الدولة العربية الوحيدة ضمن القائمة حتى انضمت لها قطر والبحرين في التقرير الأخير. واوضح إن النتائج الإيجابية لأداء الدولة كاقتصاد قائم على الابتكار تعكس جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد وخلق بيئة أعمال قائمة على المعرفة تترجم إلى منتجات وخدمات مبتكرة. وأشار إلى أن تقرير القدرات الابتكارية للدول الذي اعتمد خمسة مقاييس للأداء ..

والذي صدر خلال فعاليات "الملتقى العالمي للتنافسية يؤكد قدرة الإمارات في الحصول على المعرفة بفضل حصولها على الموارد التي تحتاجها للابتكار نظرا لوجود بنية تحتية متقدمة لتقنيات المعلومات والاتصالات والثقافة السائدة في استخدام هذه التقنيات ووجود إطار تنظيمي داعم يشجع الأعمال والتجارة الدولية وتدعم هذه العوامل قدرة الإمارات في الحصول على المعرفة وتسمح لها بالتواصل والارتباط مع شبكات المعرفة والابتكار الدولية، بالإضافة إلى الأسواق المتقدمة.

كما احتلت الإمارات المركز 37 في مؤشر الابتكار العالمي 2012 والمركز 30 في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2012 والذي يصدر سنويا عن المنتدى الاقتصادي العالمي وكلية انسياد حيث يقيس هذا التقرير قدرة الاقتصاد على الانتفاع من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لتعزيز التنافسية.

السفر والسياحة

وكشف تقرير صدر عن مجلس السفر والسياحة العالمي أن قطاع السفر والسياحة في الإمارات ساهم بنحو 14 % من اقتصاد الدولة خلال العام الماضي.

كما ذكر التقرير الذي أوردته هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة أن معدلات النمو التي يحققها قطاع السفر والسياحة بالإمارات تفوق المستويات العالمية متوقعاً أن ترتفع مساهمة القطاع في اقتصاد الدولة 3.2% خلال العام الحالي ويقدم القطاع أيضاً واحدة من كل تسع وظائف متاحة في الدولة متجاوزاً كذلك المتوسط العالمي وهو وظيفة من كل 11 وظيفة.

الحرية الاقتصادية

واحتلت الإمارات المركز الخامس عالميا بين 152 دولة حول العالم في مؤشر الحرية الاقتصادية الذي أصدره معهد فريزر ضمن تقرير الحرية الاقتصادية في العالم 2013 ويقيس المؤشر الحرية الاقتصادية التي تدعم بالسياسات والمؤسسات في كل دولة حيث تعتمد دراسات عديدة على البيانات الواردة في تقرير الحرية الاقتصادية لأجل قياس أثرها في الاستثمار ومعدلات النمو الاقتصادي ومستويات الدخل، والفقر.

تطورات كبيرة

وأكد التقرير أن جميع المنظمات والمؤسسات الدولية شهدت على التطور الذي حققته الإمارات على مدار السنوات القليلة الماضية والذي كان نتاجا للجهود الحثيثة المبذولة من مختلف جهات اتخاذ القرار وكافة المؤسسات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص والأفراد المقيمين.

وعلى صعيد المؤشرات التي تصدر عن بعض المؤسسات الدولية والبنوك العالمية نوه التقرير الى إنها عكست جميعها الأداء المتميز لاقتصاد دولة الإمارات وتعافيها من تداعيات الأزمة المالية العالمية خاصة مع بداية عام 2012 فزادت وتيرة أداء النشاط الاقتصادي وارتفعت معدلات النمو الأمر الذي أسهم في ارتفاع مستويات الثقة لدى مجتمع الأعمال والأفراد على حد سواء وتحسن توقعاتهم المستقبلية بشأن أحوالهم وأحوال منشآتهم.

القطاع الخاص

وعكست نتائج مؤشر مدير المشتريات الصادر عن بنك " اتش اس بي سي " تحسنا في أداء شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط العاملة في الدولة خلال أكتوبر 2013 حيث شهدت تلك الشركات زيادة كبيرة في الطلب على منتجاتهم السلعية والخدمية وبلغ معدل النمو في الأعمال الجديدة إلى ثاني أعلى معدل له منذ أغسطس 2009 نتيجة للتوسع في النشاط الاقتصادي في الدولة وتحسن أوضاع السوق بشكل عام.

مستويات الثقة

وفي الجانب الآخر عكست نتائج مؤشر ثقة المستهلك ارتفاع مستويات الثقة لدى الأفراد بالدولة خلال الربع الثالث من عام 2013 بنحو 4 نقاط مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه حيث بلغ قيمة المؤشر نحو 111 نقطة ونحو 107 نقاط على سلم المؤشر البالغ 200 نقطة ليستقر المؤشر خلال التــسعة أشهر الأولى من عام 2013 عند مستويات من التفاؤل هي الأعلى في المتوسط مقارنة بالفترات السابقة.

بيئة الأعمال

وفي مجال بيئة الأعمال أكد تقرير دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ان الإمارات بذلت جهودا كبيرة من أجل تحسين بيئة الأعمال في الدولة وجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة..

وفي سبيل ذلك قامت الدولة بتحسين كافة أنواع الخدمات المتعلقة ببيئة الأعمال خلال عامي 2012/2013 والتي شملها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2014، بداية من بدء مزاولة الأعمال ومرورا باستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء ودفع الضرائب وتسجيل الملكية العقارية والحصول على الائتمان وانتهاء بحماية المستثمرين والتبادل عبر الحدود وانفاذ العقود وتصفية النشاط التجاري.

إصلاحات عديدة

وأشار التقرير إلى العديد من الإصلاحات التي قامت بها الدولة في مجال ممارسة الأعمال والتي مكنت الإمارات من احتلال المركز رقم 23 عالميا واحتلالها المرتبة الأولى عربيا حيث جاءت أهم تلك الإصلاحات في الحصول على الكهرباء لقيام الدولة بجهود حثيثة في هذا المجال تمثلت في إلغاء عمليات التفتيش داخل المواقع وتخفيض الوقت اللازم لعملية توصيل الكهرباء الجديدة...

وتسجيل الملكية من خلال زيادة ساعات العمل في الجهة المعنية بتسجيل الأراضي وتخفيض رسوم التسجيل وحماية المستثمرين عبر القيام بتضمين متطلبات الافصاح الخاصة بمعاملات الأطراف المختلفة أصحاب العلاقة بالتقرير السنوي وبسوق المال مما يمكن من مقاضاة المسؤولين عند الإضرار بأي من تلك المعاملات الخاصة بالشركات.

مراتب عالمية متقدمة في التنمية البشرية

ذكر تقرير دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أنه منذ نشأة الاتحاد في ديسمبر 1971، والتنمية الاقتصادية المستدامة كانت هي محور اهتمام وتخطيط القيادة السياسية الرشيدة ذات الرؤية الثاقبة لأهمية استغلال فوائض النفط وتوجيهها نحو الأنشطة الاقتصادية الأخرى، إيماناً بأهمية تحقيق التنويع الاقتصادي والسعي نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف التقرير أنه منذ نشأة الاتحاد كان المواطن دوماً ودائماً على قائمة أولويات الحكومة الرشيدة، واحتلت التنمية البشرية محور اهتمام القيادات الرشيدة، ليترجم ذلك كله في تصنيف الإمارات في المركز الثاني إقليمياً، والمركز 41 عالمياً من بين 187 دولة في تقرير التنمية البشرية 2013، لتصنف الإمارات ضمن فئة التنمية البشرية المرتفعة جداً..

حيث بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 42 ألفاً و716 دولاراً فيما تشير التقــديرات إلى ارتفاع إجمالي عدد السكان بالدولة إلى 8.4 ملايين نسمة عام 2011 مقابل 8.3 ملايين نسمة عام 2010 .

خطوات واسعة

وجاء في التقرير أن الإمارات تخطو خطوات واسعة نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية لعام 2021، حيث تركز في نهجها للتنافسية على ضمان التنمية الاقتصادية المستدامة لتحقيق الازدهار على المدى البعيد، وتسعى إلى الاستفادة الكاملة من مهارات وقدرات الأفراد والمؤسسات في تعزيز ريادتها العالمية باقتصاد مبني على المعرفة.

وتطمح الإمارات إلى أن تكون في مصاف دول العالم بحلول عام 2021، حيث تحتفل بيوبيلها الذهبي، وتتضمن رؤية الإمارات 2021 أربعة عناصر رئيسة، هي شعب واثق طموح متمسك بتراثه، واتحاد قوي يجمعه المصير المشترك، واقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والإبداع، وجودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة.

اقتصاد معرفي

وأشار التقرير إلى أن الرؤية تعتمد في الركيزة الثالثة - متحدون في المعرفة - على إنشاء "اقتصاد معرفي متنوع مرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة، وتعززه أفضل الخبرات، بما يضمن الازدهار بعيد المدى للإمارات"..

حيث تعتبر قدرة الدولة على تحقيق مستويات إنتاجية عالية تعتمد على رأس المال المعرفي، عوضاً عن الاعتماد على ثرواتها الطبيعية أحد أهم العوامل لتحقيق الرخاء لشعبها، ولذلك تهتم العديد من الدول حول العالم بتبني نظرية التنافسية، والتي تعتبر الأحدث في نظريات التنمية الاقتصادية، كإطار يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للدولة.

وتناول التقرير احتلال دولة الإمارات المركز الأول عربياً، والمركز الـ 14 على مستوى شعوب العالم في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين الشعوب، والذي تضمن محاور رئيسة، وهي محور التعليم والصحة والحوكمة الجيدة والتنوع البيئي والمرونة واستغلال الوقت، بالإضافة إلى محاور التنوع الثقافي والمرونة والنشاط المجتمعي والصحة النفسية والمعايير المعيشية.

وأشار في هذا السياق إلى أن تقدم الدولة ثلاث مراتب على سلم السعادة العالمي، لتتبوأ المركز 14 عالمياً، يعد دليلاً على جهود الدولة في تحقيق أعلى مستويات التقدم والنجاح والوقوف في مصاف الدول المتقدمة بحلول 2020.

281 ألف شركة متوسطة وصغيرة

 هناك 300 الف شركة في الامارات تعتبر 94 % أي أكثر من 281 ألفا منها شركات صغيرة ومتوسطة الحجم وتساهم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي و84 % من العمالة.

وأنشأت الدولة العديد من المؤسسات والصناديق التمويلية لدعم مشاريع الشباب كصندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما وفرت حاضنات لهذه المشاريع واستحدثت الدولة سياسات على المستويات الاتحادية والمحلية لدعم هذه المشاريع للمواطنين مما يجعل الدولة تمتلك رصيدا معرفيا وعمليا كبيرا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز