اختتمت ورشة العمل الإقليمية المتخصصة حول تسهيل التجارة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار المفاوضات الإقليمية ومفاوضات منظمة التجارة العالمية، والتي نظمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي هذا الإطار رحب عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة بنتائج الورشة وتوجه بالشكر للأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والبنك الاسلامي للتنمية على تعاونهما لتنظيم الورشة ذات الأهمية بالنسبة لدول مجلس التعاون، وأوضح آل صالح أن ورشة العمل الاقليمية انعقدت في توقيت غاية من الأهمية نظراً لأن الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية تعمل على تقديم التزاماتها وفقا لاتفاقية تيسير التجارة التي كانت أحد أهم مخرجات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد في بالي نهاية العام 2013.
وبين آل صالح بأن النظام التجاري المتعدد الأطراف الذي توليه الدول النامية بشكل عام اهتماما عالياً، وتوليه دول منطقة الخليج اهتماما خاصاً يعتبر النظام الأكثر حماية لمصالح الدول النامية، ويستحق من دول المنطقة متابعة تطوراته وبذل المذيد من الجهود لإنجاحه على النحو المأمول.
تريليون دولار
كما أفاد آل صالح بأن هذه الاتفاقية المتوقع حال تطبيقها أن ترفد الاقتصاد العالمي بما يزيد عن 1 تريليون دولار سنوياً بموجب تبسيط وتسهيل الاجراءات الجمركية والحدودية والروتينية. فإنها في ذات الوقت ستعمل على تخفيض كلف الانتاج بما لا يقل عن 15% من الكلف الكلية للسلع في جانبي الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى إيجاد ما يزيد على 20 مليون فرصة عمل جديدة الأمر الذي يعد عنصراً مساعداً في إنعاش الدوران في الاقتصاد العالمي.
وفي كلمته التي ألقاها خلال الورشة أكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة بأن اقتصاد دولة الإمارات يتصدر المشهد اليوم، في حين كانت دولة الإمارات تعرف على المستوى العالمي كدولة نفطية تعتمد على صادرات الذهب الأسود بنسب تصل إلى 90% من دخلها الوطني.
وفي شأن تيسير التجارة فقد أشار آل صالح إلى أنه وبموجب التقرير الصادر عن البنك الدولي فإن دولة الإمارات العربية المتحدة قد حلت في المركز 27 في مؤشرات الأداء اللوجستي (LPI) من بين 166 دولة شملها التقرير.
الجوانب التنموية
من جانبه أكد حسين البلوشي مدير إدارة منظمة التجارة العالمية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية عقد هذه الورشة في هذه المرحلة تحديداً. مبيناً أن هنالك العديد من الجوانب التنموية في القرارات التي صدرت عن المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة الذي عقد في بالي، بما في ذلك اتفاقية تيسير التجارة. ومؤكداً على أهمية استغلالها في تدعيم العمل الخليجي المشترك وبما يقود لمزيد من التكامل.
برنامج
بدوره أشار المصطفى آيتامور مندوب البنك الإسلامي للتنمية إلى مساعي البنك الرامية إلى رفع وتطوير قدرات دول مجلس التعاون في مجالات وقضايا منظمة التجارة العالمية من خلال برنامج المساعدات الفنية الذي انطلق منذ العام 1997، مؤكداً على أهمية الورشة التدريبية ومساهمتها في بناء القدرات في هذه الدول وتقديم المعونة لتنفيذ التزاماتها في إطار العمل التجاري المتعدد الأطراف، ومنوهاً بأن ذلك يأتي في إطار استراتيجية البنك لتنمية وتعزيز الاندماج الإقليمي بين دوله الأعضاء.
وعلى صعيد متصل بين سلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية في وزارة الاقتصاد أن برنامج الورشة العملية تناول وعلى مدار ثلاثة أيام استراتيجيات العمل للدول بشكل فردي وجماعي فيما يتصل بالتزامات اتفاقية تيسير التجارة وآليات استغلالها لتطوير العمل الإقليمي خدمة للقطاعات المختلفة سلعية أو خدمية وفقاً لمبادئ منظمة التجارة العالمية.
وخلال الورشة قدم فخري الهزايمة مستشار شؤون منظمة التجارة العالمية في وزارة الاقتصاد استعراضا للجوانب التنموية والمعاملة الخاصة للدول النامية بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي في إطار هذه الاتفاقية، كما قدم عرضاً تحليلياً لالتزامات دول المجلس وتطبيقات الجوانب التنموية لهذه الاتفاقية.
ومن جانبه قدم مندوب الأونكتاد حول اللجان الوطنية على تيسير التجارة والآليات العملية الواقعية لتطبيق عناصر الاتفاقية. علاوة على ذلك قدم مندوب منظمة الجمارك العالمية استعراضاً للجهود العملية لمساعدة الجمارك الإقليمية على تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة. كما وعملت دول مجلس التعاون ومن خلال الحوارات على استعراض تجاربها بشأن التعامل مع العناصر المختلفة في اتفاقية تيسير التجارة.
التنويع الاقتصادي
أكد آل صالح بأنه وبفعل سياسات التنويع الاقتصادي والانفتاح التجاري أصبحت دولة الإمارات كذلك مركزا عالميا للذهب الأصفر، منوهاً بأن 40% من تجارة الذهب في العالم تمر عبر دول الإمارات بشكل عام وإمارة دبي على وجه الخصوص، ومشيراً إلى أحدث تقرير صادر من منظمة التجارة العالمية الأسبوع الماضي والذي وضح بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قد حلت في المركز الـ19 لقائمة الدول المستوردة للسلع بـ 262 مليار دولار، كما بقيت محافظة على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى المنطقة، بينما احتلت الإمارات المرتبة 16 عالمياً في الصادرات وبلغت قيمة صادراتها 359 مليار دولار، كما تبوأت المرتبة الثالثة عالمياً في إعادة التصدير.