الملتقى الإماراتي الجورجي يؤسس مرحلة جديدة

انطلقت أمس فعاليات ملتقى الأعمال الجورجي الإماراتي الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة بجمهورية جورجيا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات تحت رعاية إيراكلي غاريباشفيلي رئيس الوزراء الجورجي، بمشاركة عشرات الممثلين عن الجهات الحكومية ورجال الأعمال والذي يهدف إلى التأسيس لمرحلة جديدة من العلاقات المشتركة والتعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة في دولة الإمارات والاطلاع على المناخ الاستثماري في جورجيا.

وافتتح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وإيراكلي غاريباشفيلي فعاليات الملتقى على هامش زيارة وفد الدولة الاقتصادي إلى العاصمة تبليسي.

وتوجه معالي سلطان المنصوري بالشكر إلى إيراكلي غاريباشفيلي رئيس الوزراء الجورجي على مدى اهتمامه بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما توجه المنصوري بالشكر إلى كيتيفان بشوروشفيلي نائبة وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة بجورجيا على كافة الجهود التي بذلتها وفريق عمل الوزارة وتعاونهم مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات والذي أسهم في إنجاح زيارة وفد الدولة إلى العاصمة تبليسي وانعقاد الملتقى بحضور نخبة من المسؤولين ورجال الأعمال من كلا البلدين الصديقين.

التنمية المستدامة

وأكد المنصوري أن دولة الإمارات وجمهورية جورجيا تجمعهما العلاقات الودية وكلاهما يسعى لتحقيق ذات الأهداف الاقتصادية الأمر الذي من شأنه تهيئة الأجواء التي تسهل استقطاب الاستثمارات والأعمال التجارية والتنمية المستدامة. منوهاً بأن الزيارة إلى جورجيا مثلت لكافة أفراد الوفد فرصة فريدة لاستكشاف روعة الطبيعة والثقافة الجورجية ومعرفة المزيد عن الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي تتمتع بها.

وأشار إلى أن جورجيا ماضية قدماً على طريق التنمية منوهاً بالعديد من التطورات الهامة التي تجري على الصعيد الاقتصادي. ومؤكداً بأن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على أن تكون شريكاً في عملية التنمية الجورجية بما يعود بالنفع على كلا البلدين والشعبين الصديقين.

وشدد المنصوري على أن مستوى النضج في العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وجورجيا لا يواكب حجم التوقعات والآمال للقيادة في البلدين مؤكداً ثقته بأن كلاً من دولة الإمارات وجمهورية جورجيا لديهما الكثير من الخبرات التي من الممكن يستفيد منها كلا الطرفين، ومنوهاً بضرورة توجيه الجهود بالشكل الإيجابي والتحرك بشكل أسرع لدفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك ووضع العلاقات التجارية والاستثمارية على المسار الصحيح.

تأشيرة الدخول

وقال إن حجم التجارة المتبادلة بين البلدين قد تحسن كثيراً في السنوات القليلة الماضية لتصل قيمته إلى 196 مليون دولار أميركي في العام 2014 مشيداً بالرغبة الحقيقة لدى الجانب الجورجي بتطوير العلاقات مع دولة الإمارات، منوهاً بأن خطوات مثل تلك التي اتخذتها السلطات الجورجية لإعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول إلى جورجيا تعد محل تقدير كبير.

ونوه المنصوري بأن ذلك الإعفاء سيسهم بلا شك في زيادة عدد السياح ورجال الأعمال الزوار، إلى جانب المساعدة بالارتقاء بعدد من القطاعات كالسياحة والطيران والتجارة والاستثمار.

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصاد الجورجي من دولة الإمارات منذ العام 2007 يقدر بأكثر من 700 مليون دولار موضحاً بأن الاستثمارات الإماراتية تغطي اليوم مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية ومنها الضيافة، وتجارة التجزئة، والخدمات اللوجستية.

الأنظمة التجارية

وأكد المنصوري للمسؤولين الجورجيين على ضرورة صياغة الأنظمة التجارية المتبادلة التي تعمل على تحسين مناخ الاستثمار ودفع عجلة النمو في مجالات استراتيجية مثل البنية التحتية والخدمات اللوجستية. منوهاً بأن الارتقاء بحجم التجارة المتبادلة يعد هدفاً مشتركاً لدى المسؤولين في كلا البلدين، موضحاً أن زيارة الوفد الإماراتي تهدف أيضاً إلى وضع خطة طريق أو اتفاق مرحلي يحقق العديد من النتائج الإيجابية ويسهم في رفع حجم التجارة بين البلدين.

واستعرض معالي سلطان المنصوري على هامش الملتقى أبرز المؤشرات الاقتصادية للدولة والمزايا التنافسية لبيئة الأعمال في الدولة، موضحاً بأن الإمارات تقدم للمستثمرين ورجال الأعمال والمؤسسات بيئة تشريعية وتنظيمية تسهل الأعمال وبنى تحتية اقتصادية ومالية ولوجستية تعتبر من بين الأفضل عالمياً وتضم المناطق الحرة والصناعية والتجارية المتخصصة المزودة بجميع الاحتياجات الخدمية المتكاملة.

مقومات استثمارية

أكد إيراكلي غاريباشفيلي رئيس الوزراء الجورجي حرص بلاده على تطوير العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات ومشيراً إلى أن بلاده تعتبر أرض الفرص أمام المستثمرين الأجانب.

واستعرض غاريباشفيلي خلال الملتقى جهود حكومة بلاده لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية وأشار خلال كلمته بأن جورجيا تمتلك مقومات استثمارية كبيرة وأن بيئة الأعمال فيها مشجعة للغاية، مشيراً إلى أن جورجيا اعتمدت نظام الاقتصاد المفتوح وتحتل اليوم مكانة رائدة في مختلف التصنيفات الدولية مثل مؤشر سهولة ممارسة الأعمال من قبل البنك الدولي، ومؤشر مدركات الفساد من قبل مقياس الفساد العالمي، ومؤشر الحرية الاقتصادية من قبل مؤسسة التراث العالمي، ومنوهاً بأن عملية تسجيل شركة جديدة لا تتجاوز يومي عمل كحد أقصى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز