حقق اقتصاد إمارة دبي نمواً حقيقياً بلغ 3.8 % في عام 2014، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الثابتة نحو 338 مليار درهم. واستمر نشاط تجارة الجملة والتجزئة في تصدره باقي الأنشطة الاقتصادية من حيث المساهمة في الناتج المحلي، حيث أسهم بـ 28.9 % من إجمالي الناتج المحلي محققاً قيمة مضافة مقدارها 97.6 مليار درهم.
وأشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس لجنة التنمية الاقتصادية بالأداء الاقتصادي للإمارة، عازياً ذلك إلى أن سياسة التنويع الاقتصادي التي تبنّتها حكومة دبي أثبتت جدارتها، حيث شهدت جميع الأنشطة الاقتصادية تحسناً إيجابياً في معدلات نموها في عام 2014، ما انعكس إيجاباً على النمو المستمر لقيمة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وأشار سموه إلى أن هذا التقدم الاقتصادي الذي تشهده دبي هو محصلة لرؤية ثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ولسنوات من التخطيط والبناء وتوفير البُنى التحتية العصرية المدعمة بالتكنولوجيا.
وفي السياق ذاته، قال عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء إن العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية قدمت أداءً متميزاً مقارنة بعام 2013، لافتاً إلى أن نشاط النقل والتخزين والاتصالات أسهم بنسبة 34% في النمو المتحقق.
من جهة أخرى، تقدمت مدينة دبي قائمة أفضل 10 مدن للاستثمار في الاقتصادات الناشئة حتى العام 2020 على مؤشر مؤسسة يورومونيتر إنترناشيونال للأبحاث.