بلغ إجمالي عدد الزيارات الميدانية التي نفذتها إدارة الحماية التجارية بمركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي خلال العام الماضي 14.01 ألف زيارة ميدانية للتفتيش على العلامات التجارية المقلدة والمغشوشة في إمارة إبوظبي نجم عنها تسجيل عدد 184 مخالفة ومصادرة 55 ألفاً و532 قطعة تجارية مقلدة ومغشوشة تعود لعلامات تجارية مسجلة.

وحسب التقرير السنوي لإدارة الحماية التجارية للعام 2014 بلغت القيمة السوقية للبضائع المقلدة التي تم مصادرتها من قبل قسم العلامات والوكالات التجارية مليوناً و394 ألفاً و978 درهماً فيما بلغت القيمة التقديرية لخسائر الشركات 28 مليوناً و577 ألفاً و184 درهماً.

حرص

وأكد محمد راشد الرميثي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على رصد كافة الممارسات السلبية التي من شأنها أن تؤثر على أداء قطاع بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي والقضاء عليها مشيداً في هذا السياق بدور شركاء الدائرة الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق الدائرة لأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق بيئة أعمال تنافسية في إمارة أبوظبي. وقال إن بعض الظواهر السلبية التي تشهدها إمارة أبوظبي ناتجة عن ممارسات خاطئة من بعض أفراد المجتمع وأصحاب المنشآت التجارية غير الواعيين بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي.

ودعا الرميثي أفراد مجتمع إمارة أبوظبي إلى التصدي لمثل هذه الظواهر من خلال الابلاغ الفوري عن أية مخالفات للجهات المعنية والتي تعد الدائرة من أهمها باعتبارها المسؤولة عن تنظيم النشاط التجاري في إمارة أبوظبي بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

معاملات

وأفاد التقرير أن قسم التفتيش والرقابة أنجز خلال العام 2014 حوالي 160 ألفاً و500 معاملة تفتيش للأنشطة التجارية وشكاوى العملاء والمستهلكين على مستوى مدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية سجل خلالها 6376 مخالفة بحق المخالفين لقوانين شروط ولوائح ممارسة النشاط التجارية. وكان هناك العديد من حملات التفتيش والزيارات الميدانية لمحاربة ظاهرة الباعة المتجولين حررت خلالها 232 مخالفة بحق الاشخاص الذين يمارسون هذا النشاط المحظور وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحقهم.

شكاوى

وجاء في التقرير إن إجمالي عدد حملات التفتيش التي تم تنفيذها خلال العام الماضي بلغ 20 حملة 18 حملة منها كانت منفردة وخاصة بإدارة الحماية التجارية تنوعت بين البقالات ومحلات الأدوات الكهربائية والعطور والهواتف وغيرها وذلك بناء على الشكاوى التي ترد من المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية.

كما نظمت الإدارة حملة تفتيش مشتركة مع هيئة تنظيم الاتصالات استهدفت 138 محلاً من محلات الهواتف التي تمارس الغش التجاري للسلع بحق المستهلكين إلى جانب حملة مشتركة نفذها قسم العلامات والوكالات التجارية فرع العين مع عدد من الجهات ذات العلاقة على محلات الذهب.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها إدارة الحماية التجارية بمركز أبوظبي للأعمال خلال العام 2014 بلغ 2846 شكوى موزعة على 1628 شكوى في مدينة أبوظبي و1187 في العين و31 شكوى في المنطقة الغربية. ونظم قسم حماية المستهلك بالتعاون مع إدارة المراكز التجارية في كل من مدينة أبوظبي والعين أربع ورشات عمل لتوعية أصحاب المنشآت التجارية باللوائح والقوانين الخاصة بحماية المستهلك .

كما تم تنظيم ندوة توعية في معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني حيث تم خلالها تقديم عروض تقديمية تتمحور مواضيعها حول دور الحماية التجارية في حماية المستهلك ومراقبة وتلبيةً لدعوة من كبار الشخصيات من مدينتي أبوظبي والعين تم إلقاء محاضرات في مجالسهم عن دور الدائرة في حماية المستهلك ومحاربة الغش التجاري ضمن مبادرة المجالس حيث تم التعريف بمركز أبوظبي للأعمال والتطرق لعدد من المواضيع المتعلقة بحماية المستهلك .

رقم موحد

وضمن المرحلة الرابعة لمشروع تعميم الرقم الموحد لحكومة إمارة أبوظبي 800555 تم إلغاء رقم حماية المستهلك السابق التابع للدائرة 8008811 واستبداله بالرقم الموحد لأبوظبي وذلك تحقيقاً للأهداف الرئيسية لحكومة أبوظبي والرامية إلى إلغاء الأرقام المجانية لإمارة أبوظبي ودمجها برقم واحد لخدمة الجهات الحكومية وسهوله التواصل مع الجمهور في الإمارة.

ونظمت إدارة الحماية التجارية في ديسمبر 2014 في مركز المارينا التجاري بأبوظبي فعاليات الدورة السابعة لمعرض مكافحة الغش التجاري بمشاركة وزارة الصحة وهيئة تنظيم الاتصالات و8 شركات تمثل الوكالات التجارية وكبرى شركات القطاع الخاص تم خلالها عرض 794 علامة تجارية مقلدة ومغشوشة تقابلها علامات أصلية.

مصادرات

تضمنت المصادرات من البضائع المقلدة حوالي 8813 قطعة من الملابس والأحذية والاكسسوارات و11.79 ألف قطعة من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة و31 ألفاً و427 قطعة من الأجهزة الألكترونية والكهربائيات والتلفونات و2919 من قطع غيار السيارات و529 قطعة من التبغ والمنتجات الغذائية و50 قطعة من المصنفات الفكرية والمطبوعات.