أحمد بن سعيد : خطة دبي 2021 خارطة طريق نحو المستقبل
أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ان دبي باتت حاضنة لكبرى الشركات متعددة الجنسيات والتي تعمل في مختلف القطاعات في بيئة تبعث على الريادة والابتكار والتنافسية ..مشيرا الى ان حكومة دولة الامارات شرعت خلال السنوات الماضية الكثير من القوانين المعززة لبيئة الاستثمار في الدولة.
وذكر سموه أن المطلوب خلال الفترة المقبلة هو تجسير الهوة بين الشركات الأجنبية والقطاع العام وتوظيف الخبرات والامكانيات المتوافرة لدى هذه الشركات لاسيما من خلال دورها في جلب التقنية المستجدة والعقول النيرة والمهارات العالية وترسيخ مفاهيم الريادة والابتكار واستخدام فنون الادارات ورسم الاستراتيجيات وفق أفضل الممارسات العالمية مؤكداً سموه أن جميع هذه العوامل باتت حاسمة في تحديد مسارات التنمية المستدامة لدبي.
جاء ذلك في تصريح لسموه على هامش ندوة "خطة دبي 2021" التي أختتمت أعمالها مؤخراً في فندق برج العرب بدبي بحضور سعادة عبد الله عبد الرحمن الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي وسعادة هاني راشد الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي ونظمها مجلس دبي الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسة "الأمير" لأبحاث الأسواق الناشئة وبدعم من المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
شارك في الندوة ممثلو عدد من مراكز صنع القرار وقطاع الأعمال في دبي والقيادات العليا لكبرى الشركات متعددة الجنسيات العاملة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والتي تتخذ من الامارات ودبي مقراً لها (مثل أبل فيليبس سامسونج داو كيمكال وغيرها) اضافة الى خبراء اقتصاد وقانون.
وفي سياق حديثه عن خطة دبي 2021 أشار سموه الى أنها تعد بمثابة خارطة طريق دبي نحو المستقبل وأن الأهداف الاستراتيجية للخطة إنما تعكس بصورة مباشرة الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في جعل دبي في مصاف الدول المتقدمة نظراً لما تنطوي عليه الخطة من هيكلية وشمولية تغطي مختلف مرافق الحياة الاقتصادية والاجتماعية للامارة.
وأشاد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بمبادرة مجلس دبي الاقتصادي ومؤسسة "أمير" والمجلس التنفيذي لإمارة دبي في اقامة مثل هذه اللقاءات بهدف اثارة الحوار البناء بين ممثلي القطاعين العام والخاص لاسيما التعرف على مرئيات الشركات العالمية العاملة في الدولة بشأن استحقاقات تنفيذ خطة دبي 2021.
وفي كلمته خلال اللقاء ..قال عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أطلق في عام 2007 خطة دبي الاستراتيجية 2015 والتي مثلت ثمرة جهود كثير من الناس من داخل وخارج الحكومة وانطوت على مجموعة من الأولويات الواضحة لدبي حتى عام 2015 حيث كان للخطة دوراً أساسياً في تحفيز الجهات المعنية سواء الحكومية أو غير الحكومية لتطوير العديد من القطاعات في الإمارة .. بيد أنه خلال السنوات الثماني الماضية شهدت دبي العديد من المتغيرات وبعض التحديات لكن المحصّلة التي نراها حولنا اليوم هي مدينة نفخر بها جميعا .. مدينة قمنا ببنائها جميعا.
وأضاف الشيباني أنه في ديسمبر 2014 أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خطة دبي 2021 معلنة انطلاق مرحلة جديدة من الفرص والإمكانيات حيث صممت هذه الخطة تحت قيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي مما يؤكد التزام القيادة ببناء بلد ومدينة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
وأكد أن خطة دبي 2021 هي للجميع وبالتالي علينا جميعا مسؤولية جعل دبي الأفضل في العالم سواء كنا أفراداً أو مؤسسات من مختلف الجنسيات وفي جميع القطعات.. معربا عن تطلعه إلى مشاركة ممثلي الشركات متعددة الجنسيات لطرح أفكارهم عن الخطة في إطار حوار بنَاء ومثمر مع القطاع الحكومي.
وأشاد هاني الهاملي بالدعم الذي دأب عليه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم لمختلف الفعاليات والأحداث التي تقام في دبي ما ساهم في دعم الحراك التوعوي والثقافي بشأن مقتضيات التنمية الاقتصادية ..واصفا إطلاق حكومة دبي خطة دبي 2021 العام الماضي بأنه أمر يبعث على الثقة بالمستقبل ذلك لأن الخطة من شأنها أن تحدد معالم مستقبل الامارة في إطار شامل ..وأوضح ان الخطة تقام على أركان ستة لكن نواتها "الانسان" و"المجتمع" الى جانب الخبرة والمكان والاقتصاد والحكومة.
وقال الهاملي " حين نتمعن في الخطة سيظهر لنا الدور المأمول للشركات العالمية في أجندة التنمية .. وفي إطار عنصر "الاقتصاد" من الخطة جاء الهدف ليكون لنا دورا محوريا مؤثرا في الاقتصاد العالمي وبالتالي فاننا نتطلع أن تكون الشركات العالمية جزء لا يتجزأ من جدول أعمال دبي لتحقيق هذا الهدف أما الحكومة فستفعل كل ما في وسعها – وكما تم في السابق - لتوفير المناخ الاستثماري الملهم ليس فقط من حيث ممارسة الأعمال واقامة البنية التحتية الحديثة بل في توفير بيئة مفعمة بالعدالة وتكافؤ الفرص للجميع وفي إطار من الحوكمة والشفافية".
من جهته ذكر تريفور ماكفارلين مؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة "الأمير" أنه لا غنى عن اقامة مثل هذه الحوارات الهامة بين أعضاء مؤسسة "الأمير" من ممثلي كبرى الشركات متعددة الجنسيات نظراً لما توفره هذه الحوارات من فرص التواصل مع القائمين على خطة دبي 2021.
وطرحت الندوة عددا من المواضيع الرئيسة المتعلقة بتحسين الإنتاجية وأهمية البحوث والتطوير في خلق اقتصاد معرفي ودور التعليم الجامعي في إيجاد وتطوير الكادر البشري والمواهب المطلوبة لبناء اقتصاد مستدام ..كما ناقش الحضور البيئة العامة للأعمال والنواحي التي ينبغي التركيز عليها للمحافظة على مكانة دبي التنافسية علاوة على ذلك فقد تم التطرق للشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وسبل تطوير هذه الشراكات كما أثارت الجلسة المبادرات والمشاريع الرئيسة التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية والتي تضمنت معرض إكسبو 2020 ومبادرة المدينة الذكية حيث تم النظر في فرص التعاون في دعم تحقيق أهداف هذه المبادرات.
وأشار الفريق الفني في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي الى أنه مع قرب انتهاء الإطار الزمني لخطة دبي الاستراتيجية 2015 وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالبدء بتطوير خطة دبي 2021 التي تهدف إلى الارتقاء بالإمارة كمركز نشط عالمياً وكوجهة جاذبة لتغدو من أفضل مدن العالم .. وقد كان تطوير الخطة نتيجة جهود دؤوبة لفريق كبير من الجهات الحكومية والخاصة إضافةً إلى التفاعل المثمر مع مختلف شرائح المجتمع.
وتطرقت الندوة للإطار الاستراتيجي لخطة دبي 2021 حيث تم استعراض المحاور الستة للخطة والعشرين غاية ومؤشرات الأداء الرئيسية المندرجة تحت هذه المحاور حيث تشمل محاور الخطة كل من "موطنٌ لأفرادٍ مبدعين وممكَّنين ملؤُهم الفخرُ والسعادة" و"مجتمع متلاحم ومتماسك" و"المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين" و "محورٌ رئيسٌ في الاقتصاد العالمي" وأخيراً "حكومة رائدة ومتميزة".. ولكل واحد من هذه المحاور علاقة مهمة وتأثير على الشركات الكبيرة المتواجدة في دبي.
وتولي خطة دبي 2021 الفرد أولوية قصوى باعتباره المقصد النهائي للتنمية.. وتكمن مستهدفات هذا المحور في الغايات الأربعة وهي: أفرادٌ متعلمون ومثقفون وموفورو الصحة منتجون ومبدعون ورياديون في شتّى المجالات مِلؤُهم الاعتزازُ بثقافتهم وإحساسُهم بالسعادة الغامرة وأفرادٌ يشكلون بفاعليتِهِم الدعامةَ الصّلبةَ لنهضة دبي وتطورها في كافة المجالات.
ويتناول هذا المحور السمات التي ينبغي تعزيزها وتنميتها في الأفراد لضمان قدرتهم على تحقيق أهداف المدينة المستقبلية.. ومن هذا المنطلق ستكون أولى الغايات الخاصة بالأفراد العمل على تعزيز الإحساس بالمسؤولية لديهم تجاه أنفسهم أولاً ومن ثم تجاه أسرهم ومجتمعهم بما يدفعهم دوماً لأن يكونوا سباقين في إحراز أكبر قدر من التعليم والثقافة إلى جانب اتخاذ تدابير استباقية للحفاظ على نمط حياة صحي وسليم لهم ولأسرهم بما يمكنهم من لعب دور فاعل وريادي ومبدع في نهضة دبي في كافة المجالات.
ويركز محور "مجتمعٌ متلاحمٌ ومتماسكٌ" على تمكين مجتمع متنوع يمتلك المقومات الديمغرافية للاستمرار ويتشارك هذا المجتمع بمختلف الجنسيات في قيم مدنية وإنسانية تضمن التوافق والتعاضد.. كما يبرز المحور التعددية الثقافية كميزة ومصدر قوة للمدينة حيث تعد دبي بمجتمعها المتنوع والمتآلف في الوقت ذاته حالة فريدة في المنطقة برمتها وذلك بفضل سياسات حكيمة رسخت قيم التعايش المشترك وتقبّل الآخر والالتقاء معه على مفاهيم التسامح والاحترام والتواصل ليس اليوم فقط ولكن منذ نشأة الإمارة.. ويُعنى هذا المحور بتعزيز هذا النهج لما له من أهمية قصوى في إثراء المدينة ونموها وتطورها بصفتها ملتقى للأفكار الإبداعية من مختلف أنحاء العالم كما يولي أولوية للأسرة باعتبارها النواة الأساسية والحاضنة الطبيعية التي توفر للفرد فرصة النمو والتطور.بالإضافة إلى ما سبق لم يغفل المحور أهمية الإدماج الاجتماعي لكافة فئات المجتمع بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة والأفراد الأكثر عرضة للتضرر.
وتم التطرق خلال اللقاء لمناقشة محور التجربة المعيشية والذي تطمح خطة دبي 2021 من خلاله لتنصيب المدينة على قمة المدن العالمية لتغدو المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين من مختلف أنحاء العالم.. وتشمل غايات المحور الثلاث: تحويل دبي مع مطلع 2021 إلى مدينة هي الأفضل في الخدمات التعليمية والصحية والإسكان بما يلبي احتياجات جميع المقيمين والزائرين وتعزيز التجربة المعيشية للمقيمين والسائحين في مدينة حيوية ونشطة توفر تجربة ثقافية ثرية ومنافذ ترفيهية متميزة عالمياً بالإضافة إلى جعل دبي الجهة الأكثر أمناً عالمياً.
وتدور أسس هذا المحور حول أساسيات التجربة المعيشية للأفراد بكافة فئاتهم في المدينة.. وتنبثق الفكرة من أن جميع المدن العالمية الرائدة توفر مستوى معيشي عالٍ لسكانها وذلك لتعزيز التماسك الاجتماعي ورفع الرضا المعيشي لقاطنيها.. ومن أهم ما توفره دبي لمواطنيها والقاطنين فيها وزائريها على سواء تجربة ثرية وذات جودة عالية سواءً كمكان للعيش أو العمل أو للزيارة.. و هذه القيمة الإيجابية هي ما يسعى هذا المحور إلى الحفاظ عليه وتعزيزه وتنميته بما يجعل من دبي مدينة تضاهي الأفضل في العالم في جودة الحياة وذلك من خلال التركيز على الخدمات التعليمية والصحية والإسكان وتوفير تجربةً ثقافيةً ثرية وخياراتٍ ترفيهية ورياضية متنوعة ومتعددة بما في ذلك المساحات الخضراء والشواطئ النظيفة والمرافق الرياضية وغيرها بما يجعلها جاذبة للمهتمين ومقصداً رئيساً للسائحين وذلك في بيئة آمنة لكافة أفراد المجتمع وللزائرين على حد سواء.
ويرتكز هذا المحور على غايات رئيسة ثلاث تتمثل في أن تكون دبي مدينةٌ ذكية ومتكاملة ومتصلة مستدامةٌ في مواردها على المدى الطويل وأن تتمتع بعناصر بيئية نظيفة صحية ومستدامة ومواكبة للممارسات الفضلى المعمول بها عالمياً كما تحرص على تعزيز السلامة من خلال بيئة حضرية آمنة وموثوقة قادرة على التصدي للكوارث والأزمات.
وبالتالي يسعى هذا المحور إلى تطوير البنية التحتية بشكل متكامل بما يعزز الاتصال السلس والمستمر للسكان والتنقل بيسر وسهولة ما بين مناطق الإمارة دون عناء وتعزيز الوصول للمرافق الاقتصادية والاجتماعية لكافة فئات المجتمع بشكل يضاهي الأفضل في العالم.. كما يُعنى المحور بالقدرة المستدامة على مواكبة ودعم النمو المستقبلي للإمارة وهو ما يتطلب ضمان توفر مصادر طاقة مستمرة تعمل على تزويد المدينة بكامل احتياجاتها من الطاقة وتعزيز الاستدامة في البيئة الطبيعية من أراضٍ ومياه وهواء ومواكبة الممارسات الفضلى المعمول بها عالمياً من حيث معدلات الاستهلاك والكفاءة والإدارة الرشيدة وذلك في بيئة حضرية تتميز بأعلى درجات السلامة والموثوقية.
وتم استعراض محور الاقتصاد والذي يعكس طموحات الإمارة الاقتصادية بأن تغدو "محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي" من خلال تحقيق ثلاث غايات رئيسة تتمثل في أن تتمتع دبي بنموٍ اقتصادي مستدام وأن تكون واحدة من أهم مراكز الأعمال في العالم والأولى عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال والوجهة المفضلة للاستثمار.. وتم من خلال هذه المناقشات تغطية عدد من مؤشرات الأداء لقياس مدى فعالية التنفيذ.
وتم استسقاء فلسفة محور الاقتصاد من السيناريوهات الاقتصادية العالمية ومن أهمها ظاهرة تحرك الاقتصاد العالمي من الغرب إلى الشرق الأمر الذي بإمكان دبي استغلاله نظراً لموقعها الاستراتيجي.. كما تأخذ الخطة بعين الاعتبار أهمية إحراز القيمة القصوى من التدفقات الاقتصادية التي تعود بالنجاح على المدن العالمية الرائدة والمثل ينطبق على الابتكار والإنتاجية وضرورة تعزيز البنية التحتية المعلوماتية في توفير أفضل الخدمات.. كما تم التطرق إلى ميّزات دبي لكونها إحدى المدن ذات الاقتصاد المفتوح وأهمية التركيز على عناصر قوتها مع الحفاظ على التنوع الاقتصادي وإمكانيتها على التعامل مع التقلبات التي قد تعترضها بحكم اقتصادها المفتوح.. والهدف مما سبق هو توفير بيئة أعمال جاذبة ذات جودة عالية تستقطب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعزز من الاستدامة والميزة التنافسية للمدينة واستمرارية اقتصادها.. وتم مناقشة القطاعات الرئيسة التي سيتم التركيز عليها خلال المرحلة القادمة والتي تشمل التجارة والخدمات المالية والقطاع اللوجستي والسياحة خاصة السياحة العائلية وقطاعات الاقتصاد الإسلامي كما سيتم استهداف الصناعات الخفيفة كعنصر أساسي في زيادة التنوع الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات والتقلبات العالمية.
واختتمت الجلسة بعرض محور "الحكومة" والذي يتطلع بأن تصبح حكومة دبي قدوة للحكومات في العالم وأن تكون رائدة ومتميزة في جميع المجالات .
ولطالما شكلت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " للحكومة بأن تكون سلطة لخدمة الناس لا سلطة على الناس نبراساً لهذه الحكومة في كل ما تقوم به.. ومن هذه الفكرة تسعى حكومة دبي بأن تغدو حكومة سبّاقة ومبدعة في تلبية حاجات الفرد والمجتمع تتبنى الابتكار والاستدامة في إدارة مواردها وعلى رأس كل ذلك تسعى دبي أن تكون شفافة وعادلة بحيث تضمن التطبيق العادل والموثوق لكافة القوانين والأنظمة الحكومية بما يحفظ حقوق كافة المعنيين من أفراد ومؤسسات.. ومن هنا فقد أفردت خطة دبي 2021 محوراً خاصاً بالجهاز الحكومي يتمحور حول هذه الفكرة بالذات: فالحديث هنا عن أن رضا الناس وسعادتهم متعاملين كانوا أم متأثرين بالسياسات الحكومية هو المعيار الأساس في تقييم العمل الحكومي كما يُعنى المحور بخلق جهاز حكومي ذو كفاءة وموثوقية عالية.
يذكر أن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي تقوم بعقد لقاءات تعريفية ممثلة بقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة مع مختلف الجهات ذات العلاقة مثل الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال وغيرها كما تم إطلاق منصات التواصل الاجتماعي في منتصف عام 2014 لإشراك الجمهور العام ونشر الوعي عن محتوى الخطة بما يمس مصلحة الفرد والمجتمع وستسهم الدروس المستفادة من هذه الندوة في دعم تطوير السياسات الحكومية وفي وضع الأساسات لحوار مستمر بين الحكومة والقطاع الخاص.
