«الصادرات» و«مواصفات» تناقشان فرص التصدير في الأسواق العالمية

دبي تطلق مواصفة للخدمات اللوجستية الحلال 2016

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

قال عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إن الهيئة تعمل حالياً على إطلاق مواصفة جديدة خاصة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية في سلسة توزيع الحلال، تستهدف شركات خدمات النقل والتخزين، متوقعاً إطلاق المواصفة الجديدة في الربع الأول 2016.

وأضاف المعيني في تصريحات خاصة للبيان الاقتصادي، أن المواصفة الجديدة تعتمد على معايير دولية، مضافاً إليها متطلبات النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، وذلك لتحظى المواصفة بقبول لدى دول العالم، مشيراً إلى أن الإمارات هي من أولى الدول التي تصدر المواصفة وتطبقها داخل وخارج الدولة.

جاء ذلك على هامش ندوة «المنتجات الحلال والفرص المتاحة في الأسواق العالمية»، التي استضافتها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أمس، لتسليط الضوء على المتطلبات التي تتوافق مع المنتجات الحلال والأسواق المحتملة لتصدير المنتجات الحلال إليها. وأضاف المعيني: «تعتبر عملية نقل وتخزين المنتجات جزءاً أساسياً من المنتج الحلال، وذلك لمنع حدوث تلوث بمنتجات ليست حلال، والتأكد من أن المنتجات الحلال يتم شحنها والتعامل معها تخزينها بشكل معزول ضمن سلسلة الإنتاج.

كما وضعت الهيئة كذلك مواصفة لمراقبة عمل منح جهات منح الشهادات الحلال، تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم، وسيتم اعتمادها في دول منظمة التعاون الإسلامي».

ويأتي تنظيم الندوة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مسيرة إمارة دبي، كونها عاصمة للاقتصاد الإسلامي، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى الشركات المحلية حول متطلبات المنتجات الحلال، وتشجيع المصنعين للحصول على شهادة الحلال، واستعراض سبل الترويج للمنتجات الحلال المحلية في الأسواق الخارجية.

14 مصنعاً

ولفت المعيني إلى أن عدد المصانع التي حصلت على «العلامة الوطنية للحلال» حتى اليوم، بلغ 14 مصنعاً، ينتج منتجات غذائية مختلفة، مشيراً إلى ازدياد عدد الشركات التي تقدمت مؤخراً بطلبات للهيئة للحصول على العلامة، بما فيها شركات خارج الإمارات، وفي قطاعات مختلفة، مثل الأغذية ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى شركات الأدوية ومنتجات الصيدلة.

وأضاف: «ننوي الدخول في شراكات مع العديد من الدول، مثل إسبانيا وإيطاليا وكوريا واليابان، بهدف منح قطاعات ومنتجات معينة لديهم «العلامة الوطنية للحلال» الإماراتية، خصوصاً بعد إطلاقنا مؤخراً «العلامة الوطنية للحلال» بقطاع مستحضرات التجميل، التي تعد الأولى من نوعها على المستوى الدولي.

أهمية الندوة

وأكد عبد الله المعيني أهمية انعقاد ندوة «المنتجات الحلال -إمكانية الدخول إلى الأسواق العالمية»، التي يتم تنظيمها بالتعاون بين الهيئة ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهات المعنية الهادفة لتطوير قطاع الحلال، ليس محلياً أو إقليمياً فحسب، ولكن على المستوى العالمي، من خلال توسيع نطاق استخدام المواصفات والمعايير، وأسس منح الشهادات الخاصة بالمنتجات «الحلال» بوجه عام.

وأكد المعيني أن المواصفات والمعايير الدولية من العوامل الضرورية للوصول للريادة في مجالات التقييس، وأن الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال الحيوي الهام، تأتي ضمن جهود هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، لتحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، من حيث تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في ما يخص صحة وسلامة المستهلك.

بعثات عالمية

من جانبه، أكّد المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، على أن الندوة ما هي إلا استكمال لمسيرة المؤسسة التي بدأت بسلسلة من البعثات التجارية إلى كل من أستراليا، وفرنسا، وألمانيا، وإندونيسيا، وتايلاند، بدعم من قبل أول دليل للخدمات المالية الإسلامية في دولة الإمارات. مشيراً إلى أهمية استخدام هذا المصدر الثمين للتعرف إلى لاعبين جدد في مجال التمويل الإسلامي. وقال العوضي: «سوف نعلن قريباً عن دليل جديد للمنتجات الحلال، الذي سيعرض لائحة بالشركات الإماراتية في قطاع السلع الحلال، والتي تخطط لإطلاق بوابة لمنتجاتها الحلال، وغيرها من أصحاب المصلحة في سلسلة التصدير».

فرص ضخمة

من جانبه، تحدث عادل الزرعوني النائب الأول للرئيس التنفيذي للمبيعات في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، عن أهمية تخصيص مناطق للحلال في المناطق الحرة، وتأثيرها في دعم وتسهيل تجارة الحلال، وخلق فرص العمل في الدول ذات التجارب الكبيرة في هذا المجال، وخصوصاً ماليزيا، التي تمكنت مناطق الحلال فيها من استقطاب 2.25 مليار دولار في 2013، وصلت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر فيها إلى 80 %، لافتاً إلى حجم الفرص الضخمة في هذا القطاع في دول الخليج، التي من المتوقع أن يصل إجمالي وارداتها من الأغذية إلى 58.6 مليار دولار في 2020، بعد أن سجلت تلك الواردات أكثر من 26 مليار دولار في 2010.

معايير الحلال

واستعرض المهندس يوسف المرزوقي رئيس قسم المطابقة الدولية في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، المعايير الوطنية للمنتجات الحلال في السوق المحلي، تلاه كلمة لعلياء خان رئيسة مجلس التصميم والأزياء الإسلامي، حول نمط سوق الحياة الإسلامي، ومن ثم استعرض حسين دوغان المدير العالمي ليورومونيتور الدولية، حول الاتجاهات العالمية لصناعة لحلال، ونطاق المنتجات والخدمات الحلال في مختلف قطاعات الصناعة. والجدير بالذكر، أن مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، أطلقت مؤخراً تقرير القطاع حول الأزياء الإسلامية، وذلك بالتعاون مع يورومونيتور الدولية، ومجلس التصميم والأزياء الإسلامي.

11 تريليون درهم

قال المهندس ساعد العوضي، إن حجم سوق المنتجات أو الخدمات الحلال التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، يبلغ سنوياً أكثر من 11 تريليون درهم، وهو في وتيرة نمو سريعة، مشيراً إلى أن صناعة الحلال ومنتجات الشريعة لا تقتصر فقط على الخدمات المالية أو الغذائية فقط، وإنما تشمل مستحضرات التجميل والأزياء والترفيه والضيافة والفنون والإعلام، والمستحضرات الصيدلانية.

Email