صرحت مصادر في القطاع الفندقي للبيان الاقتصادي أن نسبة النمو المتوقعة لعدد السياح إلى دبي في النصف الأول من العام الجاري تبلغ 8 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 7.1 ملايين سائح، وهو ما يشكل استمرارية للنجاح القوي في القطاع السياحي الذي بدأت دبي في تحقيقه منذ بداية العام 2011، ويعزز التوقعات بوصول عدد السياح إلى دبي خلال العام الحالي إلى ما يفوق 14 مليون سائح.

وأضافت المصادر أن الأداء المميز الذي حققه قطاعا السياحة والضيافة في الإمارة جاء عكس التوقعات، حيث كان أغلب المراقبين يتوقعون أداء مغايراً، خصوصاً في ظل التحديات المتتالية التي واجهها القطاع خلال النصف الأول من هذا العام، وعلى رأسها انخفاض سعر صرف اليورو وهبوط سعر النفط، بالإضافة إلى استمرار العقوبات التي فرضت على روسيا، حيث يمثل السياح القادمون من أكبر دول العالم مساحة أحد أهم الأسواق المصدّرة للسياح إلى دبي.

سياحة الأعمال

وأضافت المصادر بأن معدلات الإشغال في الفنادق والشقق الفندقية بدبي بلغت خلال الستة أشهر الأولى من 2015 ما بين 80 إلى 85 %، كما وصلت هذه المعدلات إلى طاقاتها القصوى في العديد من المناسبات كالأعياد والمهرجانات، كما أجمعت المصادر على أن دبي تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف رؤية 2020، سواءً من خلال استقطاب عدد أكبر من السياح أو من خلال زيادة عدد الغرف المتاحة.

وأضافت المصادر أن أكثر القطاعات استفادة خلال الفترة ما بين يناير إلى يونيو من العام الحالي كان قطاع سياحة الأعمال، حيث شكلت مساهمته من إجمالي نزلاء الفنادق خلال هذه الفترة ما يفوق 35%، مرجعين السبب وراء ذلك إلى كثرة الفعاليات الاقتصادية كالمؤتمرات والمعارض، وعلى رأسها أكبر 3 معارض في الشرق الأوسط، وهي معرض الصحة العربي ومعرض الخليج للأغذية وسوق السفر العربي، كما شهدت الفترة دورة ناجحة جداً للقمة الحكومية التي أقيمت في منطقة الجميرا واستفادت منها كثير من فنادق المنطقة وفنادق النخلة، بالإضافة إلى العديد من المعارض والمؤتمرات الأخرى.

الأسعار

أكدت المصادر أن أسعار فنادق الإمارة شهدت انخفاضاً منذ بداية العام الحالي مقارنة بـالفترة نفسها من العام الماضي 2014 بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 %، مشيرين إلى أن زيادة عدد الغرف الفندقية كانت أحد الأسباب التي دفعت الفنادق إلى خفض أسعارها للمحافظة على تنافسيتها.

وأضافوا أن تراجع عدد السياح من أسواق معينة كان له الأثر أيضاً في خفض الأسعار، خصوصاً من أسواق روسيا واتحاد الدول المستقلة. وكانت مؤسسة «هوتستات» العالمية المتخصصة في الدراسات الفندقية قد أكدت أن متوسط سعر الغرفة المتاحة في إمارة دبي قد انخفض بنسبة قاربت 12.5 % من 428 دولاراً العام الماضي إلى 373 دولاراً خلال النصف الأول من العام الجاري.

إشغال

وقال أليكس كيرياكيدس، رئيس ومدير عام شركة ماريوت الدولية في الشرق الأوسط وإفريقيا إن الأرقام خير دليل على الأداء القوي لقطاعي السياحة والفنادق في دبي، وأشار إلى أن فنادق المجموعة حافظت على معدلات إشغال عالية في الفترة ما بين يناير إلى يونيو رغم الزيادة في عدد الغرف الفندقية، حيث فاقت 80% مؤكداً أنهم متفائلون بأن هذا المعدل سيستمر في الارتفاع خلال النصف الثاني والأعوام المقبلة بشكل عام، قياساً بالمؤشرات التي توضح أن القطاع السياحي بالإمارة سيستمر في نموه، خصوصاً مع المشاريع العملاقة التي أعلنت عنها الحكومة.

وأضاف أن القطاع الفندقي في دبي لم يتأثر إطلاقاً بالأزمات الاقتصادية المتتالية في هذه الفترة.

فعاليات

وقال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق والشقق الفندقية، إن كل فنادقه سجلت معدلات إشغال قاربت 85% خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة نمو قاربت 5 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2015، مشيراً إلى أن دبي ماضية في تعزيز مكانتها ضمن الخارطة السياحية العالمية بفضل المشاريع العملاقة التي تطلقها في الفترة الأخيرة في القطاع.

وأشار إلى أن تعدد الفعاليات المختلفة خلال الأشهر الست الأولى من العام، وعلى رأسها مهرجان دبي للتسوق أسهم في جذب عدد أكبر من السياح من مختلف الفئات، سواء الترفيهية أو العائلية أو سياحة الأعمال والمؤتمرات. وأشار إلى أن السياح من السعودية استحوذوا على أكثر من 30 % من مجمل فنادق دبي، وخصوصاً تلك القريبة من مراكز التسوق الكبرى، بينما تم ملاحظة زيادة كبيرة في عدد السياح القادمين من مصر.

تحديات

من جانبه، قال ساندريش آيير، رئيس قسم العمليات والتطوير بمجموعة الحبتور للفنادق إن التحديات العالمية كانخفاض سعر اليورو وهبوط أسعار الدولار والعقوبات الروسية، بالإضافة إلى الأحداث الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة كان لها انعكاس طفيف على القطاع السياحي في دبي خلال النصف الأول، لكن الإمارة استطاعت التغلب على هذه التحديات وحققت نسبة نمو قوية تتماشى مع خططها الرامية لاستقبال 20 مليون سائح بحلول 2020. م

وضحاً أن تعدد الجنسيات التي تتوافد على الإمارة خلال هذه الفترة يظهر بشكل واضح أن ما تقوم به دبي يؤتي بثماره وهو ما يرسخ اسم دبي عالياً كواحدة من أهم عواصم السياحة في العالم.

ضغط على الأسعار

وقال لوران أ. فوافنيل، المدير المسؤول، أتش أم أتش- القابضة لإدارة الضيافة، إنه على الصعيد العالمي كانت الاستثمارات من القطاعات التي تأثرت بسبب التوترات الاقتصادية والسياحية التي شهدها العالم العام الماضي، إلا أن قطاع الضيافة في دبي حافظ على نسقه المرتفع وحافظت الإمارة على جاذبيتها الاستثمارية، وهو ما يفسر دخول ما يقارب 10 آلاف غرفة فندقية إلى السوق خلال العام الماضي.

وأضاف أن كثرة الفنـــادق الــفاخرة بدبي هي التي يرفع متوسط سعر الغرفة إلى مستويات عالية، مضيفاً أن ســـوق الفنادق بإمارة دبي أوشك على التشـــبع في ما يتعلق بالفنادق الفاخرة، وليس في حاجة إلى أي فنادق فاخرة أكثر في هذه المرحلة. الفائض في عرض الغرف في هذا القطاع يضع ضغــطاً هائلاً على الأسعار، إلا أن الأمر نفسه لا ينطبق على الفنادق المتوسطة. بالنظر إلى الطلب، يمكن للمستثمرين أن يتوقعوا عائداً على الاستثمار من رقمين (10 إلى 12% كل عام) مع المنتج المناسب والموقع المناسب.

ارتفاع

وقال كريستوفر لاندايس، مدير العمليات في «أكور لخدمات الفنادق الشرق الأوسط»: « رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العالم خلال النصف الأول، لم يكن الارتفاع الذي شهدته دبي في عدد الضيوف مفاجأة بالنسبة إلينا، فالإمارة تواصل ابتكار مشاريع ضخمة وتنفيذها، لا سيما بعد الإعلان عن رؤية دبي 2020 للقطاع السياحي.

 لقد شهدت «أكور» أيضاً موسماً ناجحاً على صعيد معدلات الإشغال في فنادقها الـ16 في دبي، بلغت نسبتها 84 % تقريباً، أي بزيادة نقطتين بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفع معدل العائدات بنسبة 16% سنوياً».