مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

توقعت مصادر لـ«البيان الاقتصادي» أن يصل حجم تجارة المناطق الحرة في إمارة دبي بنهاية العام الجاري إلى 515 مليار درهم مقارنة مع 489 مليار درهم حققتها مناطق الإمارة العام الماضي أي بنسبة نمو 5 %. ويمثل هذا النمو الملحوظ مؤشراً على الدور الكبير الذي تلعبه المناطق الحرة في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي في إمارة دبي.

وأكدت مصادر من الجمارك وغرفة تجارة دبي أن نسبة النمو في تجارة والمناطق الحرة ودبي بشكل عام ستصل خلال العام الجاري ما بين 5 إلى 7 %. ولتحافظ المناطق الحرة على نفس المساهمة في إجمالي تجارة الإمارة بحصة 37 %.

استثمارات

ويبلغ عدد الشركات في المناطق الحرة في دبي 20 ألف شركة من كافة أنحاء العالم، تمثل استثماراتها نحو 50 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة لتوفر نحو 200 ألف وظيفة، وتصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لدبي إلى نحو 25 % أي ما يعادل 100 مليار درهم.

وتمثل تجارة المناطق الحرة نسبة 37 % من إجمالي تجارة دبي الخارجية، الأمر الذي يظهر مدى نجاح المناطق الحرة في جذب الاستثمارات، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة وخدمات لوجستية عالية الجودة، والارتباط بالشبكة المتطورة من خطوط المواصلات الجوية والبرية والبحرية التي أقامتها دبي، مع وجود منظومة إدارية وتشريعية تتيح حرية انتقال رؤوس الأموال من وإلى الإمارة، علاوة على الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي يعزز قدرة دبي التنافسية في جذب الاستثمارات.

وكانت التجارة الخارجية للمناطق الحرة في دبي قد ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري إلى رقم قياسي جديد بلغ نحو 130 مليار درهم بنمو 6.5 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي الذي حققت فيه 122 مليار درهم، لتستحوذ بذلك المناطق الحرة على ما يفوق 38 % من إجمالي تجارة دبي الخارجية خلال الربع الأول.

تعد دبي أول إمارة رائدة في نموذج المنطقة الحرة، وذلك بتقديمها امتيازات جذابة وعدداً من حوافز الاستثمار للشركات الأجنبية، بما في ذلك فرصة التملك بنسبة 100 في المائة من الشركات التابعة دون فرض أية ضرائب.

مساهمة

ويصل عدد المناطق الحرة في دبي إلى 23 منطقة، وهو أكبر رقم ما بين مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعتبر المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا) التي تأسست في 1985، أهم مناطق دبي الحرة من حيث المساهمة في اقتصاد الإمارة، حيث تساهم بما يقارب 20 % من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي كما تستحوذ على ما يقارب 80 % من إجمالي تجارة جميع المناطق الحرة في المدينة كما تستقطب أكثر من 7100 شركة تنتمي لأكثر من 100 دولة، وتوفر ما يزيد على 135 ألف فرصة عمل، كما تحتضن أكثر من 20% من مجمل الاستثمارات الأجنبية في دولة الإمارات.

من جهتها تعتبر المنطقة الحرة بمطار دبي التي تأسست في العام 1996 من المناطق المهمة استراتيجياً ولوجستياً، كيف لا وهي تتواجد في أكثر مطارات العالم ازدحاماً، كما تملك العديد من كبريات شركات صناعة الطيران العالمية مثل إيرباص وبوينغ. كما تعتبر مدينة دبي للإنترنت أكبر بنية تحتية تكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط، مبنية داخل منطقة حرة لدعم تنمية الأعمال التجارية لشركات المعلومات والاتصالات الإقليمية والعالمية.

وتعدّ مدينة دبي للإنترنت قاعدة استراتيجية للشركات التي تستهدف الأسواق الناشئة في منطقة مترامية الأطراف والتي تمتد من الشرق الأوسط إلى شبه القارة الهندية، ومن أفريقيا إلى بلدان رابطة الدول المستقلة.

وتعمل العديد من شركات التقنية والاتصالات الرائدة على الصعيد العالمي ضمن مدينة دبي للإنترنت، بما في ذلك مايكروسوفت، وأوراكل، وإتش بي، وآي بي إم، وديل، وسيمنس، وكانون، ولوجيكا، وسوني إريكسون، وشلمبرجير، وسيسكو. وقد تم تطوير منطقة مدينة دبي للإنترنت الحرة خصيصاً لمساعدة شركات تقنية المعلومات والاتصالات على استكشاف فرص توسيع أعمالها في جميع أنحاء العالم انطلاقا من قاعدتها في الشرق الأوسط.

من جهته يتمتع مركز دبي المالي العالمي بموقع استراتيجي، وتنظيمات مستقلة، وإطار قانوني عام، وبنية تحتية راسخة، ونظام ضريبي متميز، الأمر الذي يوفر للشركات المسجلة فيه قدرة استثنائية على اغتنام الفرص الناتجة عن تنامي الطلب الإقليمي على خدمات المال والأعمال.

يحتضن مجتمع خدمات المال والأعمال في مركز دبي المالي العالمي عدداً من أبرز الشركات العالمية العاملة في شتى مجالات قطاع الخدمات المالية والقطاعات المرتبطة به بما في ذلك: الخدمات المصرفية وأسواق المال والتأمين وإدارة الثروات والخدمات المهنية.

وإلى جانب قطاع الخدمات المالية، يضم مركز دبي المالي العالمي العديد من الشركات العالمية والإقليمية العاملة ضمن قطاعات متنوعة مثل قطاع المنتجات الاستهلاكية سريعة الدوران "FMCG" والصناعات البتروكيماوية والتكنولوجية.