أكد سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية على أهمية قرار تحرير أسعار الجازولين والديزل في السوق المحلية، والذي يتوافق مع التوجهات الاقتصادية العالمية فيما يتصل بتحرير الأسواق وتعزيز التنافسية.
وأضاف سعادته ان هذه الخطوة الاستراتيجية تساير وتنسجم مع نهج الاقتصاد الحر المنفتح الذي تعتمده دولة الإمارات، الأمر الذي سيساهم بتعزيز سمعة ومكانة اقتصادنا الوطني على خارطة الاقتصاد العالمي وعلى ترتيب الإمارات في المؤشرات الاقتصادية الدولية وعلى البيئة والمناخ الاستثماري في الدولة، إضافة إلى أن ربط أسعار المشتقات النفطية بالسعر العالمي والتغير معه سيعبر تعبيراً حقيقياً عن سعر الانتاج والتكلفة ويحقق التوازن بينهما.
وأوضح أن القرار لا يستهدف زيادة الأسعار وإنما تغيير المنظومة السعرية للوقود لإحداث توازن بين السوق المحلي والعالمي، مشيراً إلى أنه في ضوء الدراسة التي أجرتها وزارة الطاقة فإنه من المتوقع أن يشهد سعر وقود الديزل انخفاضا عن الأسعار المطبقة حاليا مع تطبيق القرار، وهو ما سيعكس أثرا إيجابيا على الأسواق إذ يساهم انخفاض سعر وقود الديزل في خفض التكلفة في العديد من القطاعات كالنقل والمقاولات ومن ثم خفض التكلفة على المستهلك.
واضاف أن اتخاذ خطوة تحرير الأسعار للوقود تأتي ضمن القرارات اللازمة لحماية الثروة النفطية للدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إذ يشجع القرار على المحافظة على الموارد وترشيد استهلاك الوقود، ويساهم على المدى الطويل في تعديل النمط الاستهلاكي في الدولة من خلال تشجيع استخدام وسائل النقل العام، وتحفيز استخدام الوقود البديل ووسائل الطاقة التي تحافظ على البيئة.
كما اكد أن تحرير الأسعار يساهم في بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومندمجة في الاقتصاد العالمي، ويسمح بتبني سياسات مالية منضبطة قادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية. وأضاف: "إننا نعتقد بأن اقتصادنا الوطني سيتأثر إيجاباً بالقرار وسوف يعزز من تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة كقوة اقتصادية في المنطقة والعالم".