أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة أن قرار تحرير أسعار الجازولين والديزل سيعمل على تعزيز سياسة اقتصاد السوق وسيترك المجال واسعا لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة وضمان حياة أفضل للأجيال القادمة.
وقال في مقال حول قرار تحرير أسعار الجازولين والديزل اعتبارا من أول أغسطس المقبل: تحرص قيادتنا الرشيدة على تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي والنمو والازدهار في ميادين العمل المختلفة مما أتاح للدولة الوصول إلى مكانة متقدمة على الصعيد العالمي.. مؤكدا أن هذه السياسة مكنت اقتصاد الدولة أن يكون ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة.
ودعا في مقاله الذي حصلت «وام» على نصه الى مضاعفة الجهود لتنفيذ رؤية الإمارات 2021 التي تهدف لأن تكون الامارات واحدة من أفضل دول العالم في غضون الأعوام القليلة المقبلة.. مؤكدا أن الحكومة دأبت على تبني سياسات اقتصادية سليمة بما تتوافق مع التوجهات العالمية بتحرير الأسواق وتعزيز التنافسية والاستمرار في بناء بيئة أعمال منفتحة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي.
وأكد معالي وزير الطاقة أن من شأن سياسة تحرير أسعار الجازولين والديزل أن تسهم إيجابا في تغيير أنماط الاستهلاك السلبية وتقليل الأضرار البيئية الكبيرة الناجمة عن الانبعاثات الكربونية وترشيد معدلات الاستهلاك والحفاظ على الثروات الطبيعية ويساعد الحكومة على تبني سياسات مالية منضبطة وقادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية كما أنه يحفز المنافسة ويجعل السوق أكثر مرونة.
الأسواق العالمية
وأضاف ان قرار تحرير أسعار الوقود اعتمد على سياسة ربط الأسعار المحلية لمادتي الجازولين والديزل بالأسعار المتداولة في الأسواق العالمية لجهة .. لافتا إلى أن تكلفة الجازولين تتراوح ما بين 3 إلى 4% فقط من دخل الفرد في الدولة وهي الأقل بين دول المنطقة. ونوه معاليه بأهمية العمل على إنجاح هذه التجربة التي ستؤسس لمرحلة جديدة نسهم من خلالها في الحد من ارتفاع فاتورة استهلاك الوقود وبناء استراتيجيات واضحة تدفعنا نحو اقتناء السيارات ذات الصفات الموفرة للوقود والصديقة للبيئة.
وقال: تحرص قيادتنا الرشيدة في الإمارات على تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الوطن من مختلف الشرائح ولم تدخر جهدا طوال العقود الماضية في توفير أسباب الراحة للمواطنين وإدخال كل ما يسهم في تحقيق النمو والازدهار في ميادين العمل المختلفة مما أتاح للدولة الوصول إلى مكانة متقدمة على الصعيد العالمي ونيل الثقة والتقدير في المحافل الإقليمية والدولية كافة. ونتيجة لهذه السياسات الحكيمة استطاع اقتصاد الإمارات الذي يتسم بالقوة والنضوج أن يحتل مركزا متقدما كثاني أكبر اقتصادات المنطقة بناتج إجمالي يتجاوز 1.5 تريليون درهم كما أنه يمتلك قاعدة اقتصادية صلبة ومتنوعة ويتمتع بثقة عالية وراسخة ضمن بيئة أعمال مستقرة.
وفي الوقت نفسه انعكس هذا الأداء المتميز للاقتصاد على موقع الإمارات وتصنيفها بين دول العالم إذ حلت الدولة ضمن المراكز الأولى في أهم التقارير والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية بدءا من المؤشرات التي تقيس رضا العيش والسعادة ومستوى الرخاء والرفاهية وصولا إلى تقارير التنافسية العالمية التي حلت الدولة فيها بمراكز متقدمة بفضل مرونتها الاقتصادية وأدائها التنموي المميز.
وأضاف: لا شك أن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في الحفاظ على هذه المكانة الرائدة ومستوى الخدمات المقدمة لسكان الدولة تضعنا جميعا تحت مسؤولية كبيرة تتطلب منا مضاعفة هذه الجهود وشحذ الهمم لتنفيذ رؤية الإمارات 2021 التي تهدف لجعل دولتنا واحدة من أفضل دول العالم في غضون الأعوام القليلة المقبلة وهذه الغاية لا بد أن تتحقق من خلال تكاتف وتعاضد أبناء المجتمع والقيام بواجبهم في هذا الجانب فضلا عن تعظيم حس المسؤولية والنظر إلى أهمية المصلحة العليا لاقتصادنا الوطني.
ومن هذا المنطلق دأبت الحكومة الرشيدة وفي إطار عملها المتواصل على تبني سياسات اقتصادية سليمة بما تتوافق مع التوجهات العالمية خصوصا عندما يتعلق الأمر بتحرير الأسواق وتعزيز التنافسية والاستمرار في بناء بيئة أعمال منفتحة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي.
أنماط الاستهلاك السلبية
وتابع: إن من شأن سياسة تحرير أسعار الجازولين والديزل أن تسهم إيجابا في تغيير أنماط الاستهلاك السلبية ومن المتوقع أن يؤثر هذا التغيير بشكل غير مباشر في بيئة الأعمال إضافة إلى تقليل الأضرار البيئية الكبيرة الناجمة عن الانبعاثات الكربونية التي تنتجها كثرة استخدام السيارات ذات المحركات الكبيرة والمنتشرة في أسواق وطرقات الدولة.
وجميع هذه العوامل تدفعنا إلى التفكير مليا بمستقبل الأجيال القادمة من أبناء الوطن وكيفية الحفاظ على الثروات الطبيعية التي حبانا الله بها في هذا البلد الغالي واللجوء إلى كافة السبل لتقليل الهدر وترشيد معدلات الاستهلاك خصوصا عندما يتعلق الأمر بالوقود النفطي الذي يشكل أهمية كبيرة لارتباطه بمتطلبات الحياة اليومية.
وواصل قائلا: إن قرار تحرير أسعار الجازولين والديزل ينطوي على منافع اقتصادية واجتماعية عديدة تنعكس إيجابا على اقتصاد الدولة والمجتمع على حد سواء خاصة وأن القرار سوف يساعد الحكومة على تبني سياسات مالية منضبطة وقادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية كما أنه يحفز المنافسة ويجعل السوق أكثر مرونة.
فقد اعتمد قرار التحرير على سياسة ربط الأسعار المحلية لمادتي الجازولين والديزل بالأسعار المتداولة في الأسواق العالمية لجهة الارتفاع أو الانخفاض بشكل شهري مضافا إليها تكاليف النقل والتشغيل وهذه المعادلة التي يتم من خلالها احتساب أسعار الوقود في العديد من الدول المتقدمة لما توفره من مرونة وقدرة على تحقيق السعر العادل للمستهلكين والشركات دون تغلب جهة على أخرى.
وأردف: نود هنا أن نثني على جهود هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والتي تعمل على وضع مواصفات فنية عالية وأكثر كفاءة للسيارات التي سيتم استخدامها في الدولة.. وهذا الأمر من شأنه أن يساهم في تقليل الاستهلاك كذلك. وبقي أن نقول إن قرار تحرير أسعار الجازولين والديزل سيعمل على تعزيز سياسة اقتصاد السوق إضافة إلى أنه سيترك المجال واسعا لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة حيث شرعت الإمارات في تبني مفاهيم الاستدامة لضمان حياة أفضل للأجيال القادمة.
%4-3
قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة: إن تكلفة الجازولين تتراوح ما بين 3 إلى 4% فقط من دخل الفرد في الإمارات وهي الأقل بين دول المنطقة وهذه النسبة المتدنية لن تترك أي آثار سلبية ملحوظة على المستهلكين إزاء أسعار مادة الديزل فإننا نتوق ان تشهد تراجعا كبيرا بعد تطبيق قرار تحرير الأسعار مما سينعكس بشكل ايجابي على أسعار السلع والخدمات في السوق.