أكد علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أنه خلال الربع الأول من عام 2015، أظهرت العديد من المؤشرات القطاعية في أبوظبي تحسن الأداء في الأنشطة غير النفطية، كما هو الحال في قطاعات العقارات والمصارف والسياحة على سبيل المثال. مع ارتفاع مستويات الثقة لدى المستهلكين ومنشآت الاعمال، حيث ارتفعت المساهمة النسبية للقطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي إلى نحو 50.4% في الربع الأول من عام 2014 مقابل نحو 49.6 للقطاع النفطي.
وقال: بمناسبة اصدار دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تقرير متابعة الاداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي من واقع اتجاهات المؤشرات الكلية والقطاعية والتنموية للربع الاول من العام الجاري: إن الاقتصاد المحلي لامارة أبوظبي أنهى العام 2014 مسجلاً معدلات نمو جيدة على المستوى الكلي، في ظل التحسن الملحوظ في أداء القطاعات غير النفطية، حيث تظهر التقديرات أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة قد سجل نمواً حقيقياً بمعدل بلغ 5.8% في الربع الأول من عام 2014.
ويتضمن تقرير الاداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للربع الاول من العام الجاري الذي أصدرته الدائرة بالتعاون مع مركز الاحصاء ابوظبي نتائج مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي ومرصد أحوال الأسرة المواطنة ومؤشر الثقة في مناخ الأعمال ومؤشر دورة الأعمال بالاضافة الى التضخم بإمارة أبوظبي.
وأوضح علي ماجد المنصوري أن نتائج المؤشرات التنموية خلال الربع الاول من العام الجاري تظهر تحسن مستويات الثقة لدى المستهلكين ومنشآت الأعمال في الأوضاع الاقتصادية بالإمارة نتيجةً لتقييمهم الإيجابي للأوضاع الحالية وتوقعاتهم المتفائلة بشأن المستقبل.
وقال المنصوري إنه رغم تأثر أداء القطاع النفطي بالتطورات التي تشهدها أسواق النفط العالمية وتأثر أداء مؤشر دورة الأعمال نتيجةً لانخفاض أسعار النفط، فإن تلك المؤشرات تعكس قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي، في ظل السياسات السارية، على امتصاص الانعكاسات السالبة لتك التطورات على معنويات المستهلكين والمستثمرين، وخاصةً في القطاعات غير النفطية، وإمكانية تحويلها إلى فرصة لتعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي بالإمارة.
استمرار الأداء الجيد
وعن أداء اقتصاد إمارة أبوظبي من واقع نتائج المؤشرات التنموية للربع الأول من العام الجاري أفاد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالانابة أن القراءة الكلية لنتائج المؤشرات التنموية للإمارة خلال الربع الأول من عام 2015 تظهر استمرار الأداء الجيد للاقتصاد، وخاصةً القطاعات غير النفطية، ويتبين ذلك من خلال الاتجاهات الصعودية التي سجلها كل من مؤشر الثقة في مناخ الأعمال ومؤشر ثقة المستهلك إضافةً إلى نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة.
وقال إن ذلك يأتي على الرغم من تأثر اقتصاد الإمارة واقتصاد الدولة مثله مثل بقية الاقتصادات في المنطقة بالتطورات التي تشهدها أسواق النفط العالمية والمخاوف المرتبط بانعكاساتها على اقتصادات البلدان المصدرة للنفط.
وأوضح أن اتجاهات المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال ومؤشراته الفرعية خلال الربع الأول من عام 2015 تظهر تفاؤل رجال الأعمال والمستثمرين وارتفاع مستوى ثقتهم في بيئة الأعمال بالإمارة بالمقارنة مع الربع نفسه من عام 2014.
وأضاف أن التفاؤل شمل المنشآت الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة في بجميع مناطق الإمارة حيث تشير اتجاهات المؤشر العام لثقة المستهلك، ومؤشراته الفرعية خلال الربع الأول من عام 2015 إلى ارتفاع مستويات التفاؤل في أوساط المستهلكين بمختلف خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية نتيجةً لتقييمهم الإيجابي للأوضاع الحالية وتفاؤلهم بشأن المستقبل.
الناتج المحلي
وذكر أن تقديرات مركز الإحصاء ـ أبوظبي تظهر أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة قد سجل نمواً حقيقياً بمعدل سنوي بلغ نحو 5.8% في الربع الأول من عام 2014 بالمقارنة مع نحو 3.1% في الربع نفسه من عام 2013، ونحو 5.4 في الربع الأخير من ذالك العام.
وأضاف أن معدل النمو السنوي للقيمة المضافة للأنشطة غير النفطية ارتفع على نحو ملحوظ في الربع المذكور، حيث بلغ حوالي 12.7% بالمقارنة مع نحو 2.6 في الربع نفسه من عام 2013 وفي المقابل شهدت القيمة المضافة للأنشطة النفطية في الربع الأول من عام 2014 تراجعاً بنحو -0.3% في الربع المذكور نتيجةً لانخفاض أسعار النفط وبعض التراجع في الكميات المنتجة.
تنويع هيكل الاقتصاد
وذكر خليفة المنصوري أن الارتفاع المضطرد في معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي منذ الربع الثاني من عام 2013 يظهر تحسناً ملحوظاً في أداء الأنشطة غير النفطية في ظل الجهود المبذولة لتنويع هيكل الاقتصاد المحلي لامارة أبوظبي فقد ارتفعت المساهمة النسبية للقطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي إلى نحو 50.4% في الربع الأول من عام 2014 مقابل نحو 49.6 للقطاع النفطي.
وأوضح أنه يتبين من ذلك وجود فرصة كبيرة أمام إمارة أبوظبي، في ظل المزايا التي تتمتع بها، للاستفادة من الظروف التي تشهدها أسواق النفط العالمية في تعزيز أداء الأنشطة غيير النفطية لتعميق التنويع الاقتصادي للتعويض عن الفاقد الذي قد ينجم عن تراجع أسعار النفط، في المدى القصير، وتحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 في المدى الطويل.
وأضاف أنه كما هو واضح لاحقا من خلال استعراض التقرير تظهر العديد من مؤشرات الأداء القطاعية استمرار الأداء الجيد للقطاع غير النفطي لاقتصاد إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2015.
وعن نتائج بعض مؤشرات الأداء القطاعية لامارة ابوظبي حسب نتائج التقرير ذكر راشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والاحصاء بالانابة بالدائرة أن اتجاهات المؤشرات القطاعية خلال الربع الأول من عام 2015، تظهر أداءً قوياً لاقتصاد إمارة أبوظبي يتبين معه قدرة الاقتصاد على امتصاص المخاوف والتكيف مع المستجدات المرتبطة بالتطورات في أسواق النفط العالمية.
القطاع السياحي
واشار الى انه في القطاع السياحي تظهر أحدث البيانات الصادرة عن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة تحسن أداء القطاع خلال الربع الأول من عام 2015، حيث ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنحو 20% في الربع المذكور بالمقارنة مع الربع نفسه من عام 2014 ليتجاوز عددهم المليون نزيل.
وأضاف ان عدد الليالي الفندقية في امارة أبوظبي ارتفع بنحو 11% إلى نحو 2.9 مليون ليلة ومن ثم ارتفاع إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية بنحو 14% لتبلغ نحو 1.8 مليار درهم في الربع الأول من عام 2015. أما معدل الإشغال فقد بلغ نحو 79% في الربع المذكور دون تغير يذكر بالمقارنة مع مستواه في الربع الأول من عام 2014.
العقارات
أما في قطاع العقارات فأوضح الزعابي أن نتائج التقارير التي ترصد أداء السوق العقاري بإمارة أبوظبي أظهرت ارتفاع إيجارت العقارات السكنية بنحو 4% في الربع الأول من عام 2015 مقارنةً بالربع نفسه من عام 2014، في حين شهدت بعض التراجع بالمقارنة مع الربع الأخير من العام المذكور.
وذكر أن ذلك جاء في الوقت الذي شهد فيه السوق زيادةً في المعروض حيث ارتفع رصيد الوحدات السكنية بالإمارة إلى نحو 244 ألف وحدة في الربع الأول من عام 2015 وهو ما يعكس وجود طلب قوي على الوحدات السكنية في المقابل.
واضاف ان الوحدات المكتبية شهد متوسط إيجاراتها استقراراً خلال الربع الأول من عام 2015، ويشار في هذا الصدد إلى بعض التباين بين الوحدات المكتبية، حيث ارتفعت إيجارات الوحدات من الدرجة الأولى فيما استقرت إيجارات الوحدات من الدرجة الثانية واستقر كذلك متوسط إيجارات محلات التجزئة على الرغم من بعض الارتفاع في إيجارات المحلات خارج جزيرة أبوظبي.
التجارة الخارجية
وبالنسبة للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي افاد الزعابي أنه وفقاً لأحدث البيانات المنشورة، فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي في شهر فبراير من عام 2015 لتبلغ نحو 13.7 مليار درهم وبنسبة بلغت نحو 16.8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2014.
وأضاف ان ذلك جاء كمحصلة للارتفاع في قيمة كلّ من الواردات بنسبة بلغت 18.1% لتصل إلى 9.8 مليارات درهم، بجانب ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 10.8% حيث بلغت نحو 2.5 مليار درهم، وارتفاع قيمة المعاد تصديره بنسبة بلغت 18.8% إلى نحو 1.4 مليار درهم.
وقال يلاحظ تراجع إجمالي قيمة التجارة الخارجية في شهر فبراير من عام 2015 بالمقارنة مع شهر يناير من العام نفسه وذلك نتيجةً لتراجع قيمة كلٍ من الصادرات السلعية غير النفطية والمعاد تصديره، وارتفاع قيمة الواردات كما شهدت معدلات نمو قيمة التجارة الخارجية غير النفطية ومكوناتها انخفاضاً في شهر فبراير من عام 2015 مقارنةً بالمعدلات المسجلة في شهر يناير من العام المذكور.
تطورات نقدية ومصرفية
عن أهم التطورات النقدية والمصرفية أوضح راشد الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والاحصاء بالإنابة بالدائرة أن قطاع المصارف حقق أداءً جيداً خلال الربع الأول من عام 2014 حيث بلغت الأرباح المجمعة لبنوك أبوظبي الخمسة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 5.2 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2015 بزيادة بلغت نسبتها حوالي 8.6% بالمقارنة مع الأرباح التي حققتها تلك البنوك خلال الفترة نفسها من عام 2014. وأشار إلى أن المواطنين يعتبرون الأكثر امتلاكا للاسهم في إمارة أبوظبي، حيث بلغت نسبة الأسهم المملوكة للمواطنين كما في نهاية مارس 2015 نحو 83% بينما تؤول النسبة المكملة 17% إلى غير المواطنين.
وحسب تقرير الاداء الاقتصادي فقد شهدت أصول البنوك العاملة في الدولة نمواً بنحو 9.1% في الربع الأول لعام 2015 مقارنة بالربع الأول من عام 2014 لتصل إلى 2.38 تريليون درهم في نهاية مارس 2015 كما استقرت نسبة ملاءة إجمالي رأس المال بنهاية الربع الأول لعام 2015 بذات النسبة للربع الرابع لعام 2014 لتبلغ 18.2%.
وتجدر الإشارة إلى أن تلك النسبة مازالت تفوق الحدود التي يضعها المصرف المركزي، مما يؤكد على قدرة البنوك العاملة في الدولة على تحمل أعباء بناء مخصصات إضافية لمقابلة التطورات في القروض والسلف التي تمنحها.
وارتفع إجمالي ودائع العملاء (مقيمين وغير مقيمين) لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 8.8% في الربع الأول من عام 2015 لتبلغ 1.45 تريليون درهم، وذلك مقارنة بالربع الأول من عام 2014 الذي بلغت فيه 1.33 تريليون درهم.
كما ارتفع حجم شهادات الايداع لدى المصرف المركزي مع ارتفاع حجم السيولة في السوق خلال الربع الأول 2015 لتصل إلى 111.7 مليار درهم في نهاية مارس 2015 مقابل 99.5 مليار درهم في ديسمبر 2014، وبنسبة تراجع بلغت 6.2% على أساس سنوي.
امتلاك المواطنين للأسهم
يأتي قطاع الخدمات بسوق أبوظبي في المرتبة الأولى، من حيث نسبة امتلاك المواطنين لأسهم شركاتها، خلال الربع الأول من العام 2015 والتي بلغت 97.5%، وفي المرتبة الثانية يأتي قطاع التأمين بنسبة 96.1%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بما نسبته 89.7%. بينما تشير البيانات إلى اهتمام الوافدين بالاستثمار في أسهم قطاعات الصندوق الالكتروني، وأدوات الدين، والطاقة بنسب بلغت على الترتيب 52.1% و35.8% و32.9%.
ووفقا للبيانات الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإن أكثر عمليات البيع والشراء (للأسهم) كانت من نصيب المواطنين، والتي بلغت على الترتيب 55.19% و54.48%، وبالنسبة لغير المواطنين فقد بلغت 44.81% و45.52% على التوالي.
ثقة المستهلك
تناول التقرير في جانب منه مؤشر ثقة المستهلك في دولة الإمارات، الذي هو جزء من مؤشر نيلسن العالمي، موضحا بأن ثقة المستهلك في الدولة شهد تحسناً ملحوظاً في الربع الأخير من عام 2014 حيث سجل المؤشر (114) نقطة بالمقارنة مع (112) نقطة في الربع الثالث من نفس العام.
وجاء المستهلكون في دولة الإمارات أكثر ثقةً وتفاؤلاً، بنهاية عام 2014، على مستوى دول الشرق الأوسط التي يغطيها مؤشر نيلسن