70 % من الرخص المجددة لـ«تسهيل» والخدمات الإلكترونية في النصف الأول
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عن ارتفاع نسبة تجديد الرخص عبر مراكز الخدمة «تسهيل» والخدمات الإلكترونية خلال النصف الأول من العام الحالي 2015، لتصل الى 70% من إجمالي عدد الرخص المجددة على مستوى الإمارة، وهو ما يؤكد نجاح الدائرة في عملية التحول الإلكتروني للإجراءات، بغرض تقديم كافة التسهيلات وتوفير العديد من القنوات لإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن، من أجل خدمة الاقتصاد المحلي وتعزيز حركة الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الإمارة.
خدمات
وأكد سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الهدف الأساسي من توفير الدائرة لقنوات متعددة لتقديم خدماتها هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة الشارقة، وأضاف لقد حققنا في النصف الأول من العام الحالي 2015 نجاحاً كبيراً على هذا الصعيد، حيث نمت عمليات تجديد الرخص من خلال مراكز الخدمة «تسهيل» والخدمات الإلكترونية بشكل كبير وبلغت ما نسبته 70% من إجمالي عدد الرخص التي تم تجديدها على مستوى إمارة الشارقة، وقد بلغت نسبة التجديد من خلال مراكز الخدمة «تسهيل» والخدمات الإلكترونية في الربع الأول من العام الحالي 2015 ما نسبته 69%، فيما واصلت نموها في الربع الثاني لتصل الى 71% من إجمالي الرخص المجددة على مستوى الإمارة.
إنجاز
ومن جانبه قال فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة بأن تجربة الشراكة مع القطاع الخاص في إنجاز المعاملات التي تبنتها الدائرة قد أثبتت نجاحها في جميع المستويات، وأكد أن الدائرة تسعى من خلال شراكتها مع مراكز الخدمة «تسهيل» للوصول بخدماتها لأعلى المستويات، عن طريق تقديمها لخدمات نوعية مميزة من خلال قنوات متعددة، وأضاف أيضاً بأن الدائرة تقوم حالياً بعقد اجتماعات مكثفة بين الإدارات المختصة ومراكز الخدمة «تسهيل»، وذلك في سبيل إطلاق حزمة جديدة من خدمات الدائرة من خلال هذه المراكز، بغرض توفير أكبر قدر ممكن من خدمات الدائرة من خلالها.
وأشار الى الإقبال الكبير والمتنامي على خدمات الدائرة من خلال مراكز الخدمة، فقد سجلت خدمة اصدار الاسم التجاري من خلال هذه المراكز ما نسبته 37% من إجمالي الأسماء المصدرة على مستوى الإمارة في يونيو 2015، في حين أنها لم تتجاوز 10% في يناير من العام نفسه.
دعا الخميري المستثمرين لضرورة الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدائرة من خلال هذه المراكز بالتوجه لأقرب مركز إليهم لإنجاز معاملاتهم، وأضاف أن جميع الإجراءات التي يمكن انجازها من خلال هذه المراكز لا تستدعي مراجعة الدائرة، وأكد أن تدشين هذه الخدمات يأتي ضمن مبادرة الدائرة للتحول الإلكتروني، وذلك لتسهيل الإجراءات وتقليص وقت الانتظار وتوفير خدمات ترقى لتطلعات المتعاملين، وفرصاً وخيارات أوسع لإنجاز معاملاتهم، ولفت الى أنه منذ أن بدأت الدائرة بعقد اتفاقيات الشراكة مع مراكز الخدمة «تسهيل» بغرض توفير خدماتها من خلالها، فقد لاقت هذه الخدمة صدى واسعاً لدى المتعاملين في الدائرة وأبدوا سرورهم ورضاهم عن هذه الخدمة التي وفرت لهم الوقت والجهد.
