ترأس معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، وفداً رسمياً للهيئة، توجه إلى المملكة العربية السعودية لاستعراض مبادرات الإمارات في مجال الاقتصاد الإسلامي..
وخاصة مبادرة الدولة لإطلاق منظومة عالمية تنظم قطاع هيئات الاعتماد الحلال، يشارك في تطبيقها العديد من هيئات الاعتماد الإسلامية والعالمية، التي تهدف إلى تعزيز الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به هذه الهيئات، ورفع ثقة المستهلك المسلم بالأغذية والمنتجات الحلال، من خلال ضمان تطبيق متجانس للمواصفات القياسية بين جميع الدول، وفق آليات موحدة تضمن كفاءة هذه الهيئات وجهات منح الشهادات الحلال.
نظام
تم خلال الزيارة، استعراض أهداف المبادرة وآليات تنفيذها، وبيان أهميتها في دعم قطاع تجارة الحلال، كما قام الوفد بالتعريف بالمنظومة التشريعية الإماراتية للمنتجات الحلال، وفي مقدمها «النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال»، والعلامة الوطنية للحلال، وذلك ضمن خطة الهيئة لتعريف دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية بهذه المبادرات.
واستعرض معالي وزير البيئة والمياه، خلال الاجتماعات، إنجازات ومهام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس من تطوير للتشريعات واللوائح الفنية المتعلقة بالأغذية والمنتجات الحلال على المستوى العالمي، من خلال عضويتها في ورئاستها للجان الفنية للمواصفات لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية التابعة للمنظمة العالم الإسلامي.
مباحثات
وعقد وفد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، جلسات مباحثات رسمية للتنسيق مع ثلاث من الجهات الرئيسة المعنية بالعمل الإسلامي المشترك..
والاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم، لاستعراض مبادرة الإمارات لإطلاق منظومة عالمية، تنظم قطاع هيئات الاعتماد الحلال، حيث عقد الوفد اجتماعاً مع الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي أمين عام رابطة العالم الإسلامي بمكة، حيث رحب أمين عام الرابطة بالمبادرة، وأكد أهميتها، ووجه الرابطة بتنسيق الجهود مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ودعم الأهداف المشتركة.
اجتماع
كما قام الوفد بالاجتماع مع الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجدة، حيث تم استعراض مبادرات الدولة في قطاع تجارة الحلال، والتي تتماشى مع أهداف البنك الإسلامي للتنمية، والذي يسعى إلى تنمية التجارة بين الدول الإسلامية، وبينها وبين دول العالم، حيث حظيت هذه المبادرات بقبول ودعم من قبل البنك الإسلامي للتنمية.
وأوضح الدكتور أحمد محمد علي، أن البنك بصدد إطلاق تقرير دولي يختص بقطاع تجارة الحلال، واتفق الطرفان على تنسيق الجهود والتعاون في تطبيق المبادرات وإطلاق التقرير.
ختام
وفي ختام جولته، قام الوفد بزيارة مقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة، والتقى بإياد أمين مدني أمين عام المنظمة، والذي رحب بالدكتور بن فهد والوفد المرافق له، وأكد على محورية ودور الإمارات في منظمة التعاون الإسلامي في كافة المجالات.
وثمن مدني جهود الإمارات لدعم الاقتصاد الإسلامي وقطاع الحلال، وأكد أن المبادرات المزمع إطلاقها، وخاصة مبادرة إطلاق منتدى يهدف إلى تنظيم قطاع هيئات الاعتماد الحلال، وهذه المبادرة تتماشى وتدعم تحقيق أهداف المنظمة..
وخاصة سعيها لإيجاد منظومة لقطاع الحلال، تشترك في تطبيقها جميع الدولة الإسلامية ودول العالم، وتراعي تطبيق متطلبات الشريعة الإسلامية، وتدعم التجارة البينية، في ظل عولمة الاقتصاد العالمي، وتم خلال اللقاء، الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك للعمل على إطلاق المبادرة.
بيان
وقال راشد أحمد بن فهد، في بيان صحافي، أصدرته «مواصفات» أمس، إن هذه المبادرات، تأتي في إطار الجهود العديدة والاهتمام الكبير الذي توليه الإمارات للاقتصاد الإسلامي، مؤكداً أهمية هذه الخطوة الرائدة في دعم مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى اقتصاد دبي..
وتحويل الإمارة إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، والتي يمثل الجانب المتعلق بالمنتجات الحلال ركيزة أساسية فيها، والتي أعطت دفعة كبيرة لجهود الإمارات الهادفة لتوفير البنية الأساسية للمواصفات الحلال لحماية المستهلكين المسلمين، ليس على الصعيد المحلي فحسب، وإنما على صعيد العالم الإسلامي بأسره.
تشريعات
وأضاف معاليه أن الإمارات عملت على تطوير التشريعات واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المتعلقة بالأغذية والمنتجات الحلال على المستوى العالمي، من خلال الدور المحوري الذي تقوم به هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في أنشطة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية «سميك»، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بعضويتها ورئاستها للجنة الفنية للأغذية الحلال التابعة للمعهد..
الذي يعد محركاً رئيساً لتوحيد المواصفات وإجراءات منح شهادات «الحلال » على مستوى العالم الإسلامي، موضحاً معاليه أن اللجان المتخصصة بالمعهد، نجحت خلال اجتماعاتها في دبي، في وضع خريطة طريق لاستكمال إعداد أول منظومة متكاملة لـ «مواصفات الأغذية الحلال» و«مستحضرات التجميل الحلال» على مستوى العالم الإسلامي، بالتنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء في اللجان الفنية للمعهد.
ريادة
وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، أنه على المستوى الوطني، كانت الإمارات من أوائل دول العالم التي بدأت مبكراً في وضع منظومة تشريعية للمنتجات الحلال، ما مكنها من اكتساب تجربة رائدة، وأطلقت مبادراتها الاستراتيجية في هذا المجال، المتمثلة في «النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال»، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، ما عزز دور الدولة كمركز للتصدير وإعادة تصدير المنتجات الحلال.
وقال معاليه إن الإمارات ماضية قدماً في توسيع نطاق «المنظومة الوطنية للحلال»، مؤكداً أن المواصفات والمعايير الدولية، من العوامل الضرورية للوصول للريادة في مجالات التقييس..
وأن الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال الحيوي الهام، تأتي ضمن جهود تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في كل ما يخص صحة وسلامة المستهلك، ضمن إطار الشريعة الإسلامية..
مشيراً معاليه إلى أن الهيئة، من خلال استراتيجيتها لقطاع الحلال، أطلقت مؤخراً علامة حلال الوطنية، والتي لاقت إقبالاً كبيراً من قبل المصنعين للحصول عليها لمنتجاتهم منذ اليوم الأول لإطلاقها، حيث تهدف هذه العلامة إلى تسهيل التبادل التجاري بين الدولة والعالم، من خلال عولمة المواصفات والإجراءات الخاصة بمنح العلامة، وذلك برفعها للمنظمات الدولية ذات العلاقة، لتبنيها على المستوى الدولي، وجعلها أساساً للتبادل التجاري الدولي.