أكدت وزارة الطاقة أمس خفض أسعار البنزين (الجازولين) بكل أنواعه لشهر أكتوبر المقبل بنسب تراوحت بين 8.2 % إلى 9%، بينما سترتفع أسعار الديزل بنسبة تصل إلى 1.6%.
وعقدت لجنة متابعة أسعار الوقود في الدولة برئاسة الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة وحضور أعضاء اللجنة اجتماعها الشهري أمس في مبنى وزارة الطاقة في أبوظبي لتحديد أسعار الديزل والجازولين لشهر أكتوبر المقبل والتي سيبدأ العمل بها الخميس المقبل في جميع محطات البنزين والديزل في الدولة.
وأوضح الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة رئيس اللجنة في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع أن اللجنة خفضت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة، بينما ارتأت رفع سعر الديزل بنسبة طفيفة.
ونوه بأن الأسعار الجديدة لمادتي البنزين والديزل تحددت لشهر أكتوبر في محطات التوزيع بالدولة، حيث تحدد سعر لتر الديزل بنحو 1.89 درهم لشهر أكتوبر مقارنة بسعر 1.86 درهم لشهر سبتمبر بنسبة زيادة تصل إلى 1.6% وهي زيادة طفيفة.
وأوضح أن أسعار البنزين شهدت انخفاضاً جيداً حيث تراجع سعر البنزين سوبر 98 من 2.07 درهم للتر إلى 1.90 درهم للتر بنسبة تراجع 8.2% وتراجع أيضاً سعر البنزين « خصوصي 95 » من 1.96 درهم للتر لشهر سبتمبر إلى 1.79 درهم للتر لشهر أكتوبر بنسبة انخفاض 8.7% وكان التراجع الأكبر في سعر لتر البنزين بلس 91 حيث وصل إلى 1.72 درهم للتر مقارنة بنحو 1.98 درهم لشهر سبتمبر وبنسبة انخفاض بلغت 9%.
وذكر الدكتور مطر النيادي رئيس اللجنة وكيل وزارة الطاقة أن التراجع في أسعار البنزين جاء نتيجة مباشرة لوجود معروض كبير من البنزين في الأسواق العالمية خاصة مع تراجع إقبال الأميركيين على البنزين بعد انتهاء موسم الصيف والذي يتزايد فيه الاستهلاك الأميركي من البنزين بشكل كبير.
فائض كبير
ونوه بأن تراجع أسعار النفط عالمياً إضافة إلى قيام الكثير من مصافي تكرير البترول في العالم بتأجيل مواعيد الصيانة أدي إلى وجود معروض كبير من البنزين في الأسواق مما أدى إلى تراجع أسعار البنزين عالمياً.
وأوضح أن الزيادة الطفيفة في أسعار الديزل ترجع إلى ارتفاع الطلب على الديزل في هذا الوقت من العام لافتاً إلى أن الفرق بين سعري سبتمبر وأكتوبر لا يتعدى ثلاثة فلوس.
وشدد وكيل وزارة الطاقة على أن الأسعار الجديدة لشهر أكتوبر تم تحديدها وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للجازولين والديزل لشهر سبتمبر الجاري مع إضافة التكلفة التشغيلية لشركات التوزيع.
ونوه النيادي بأن اللجنة ستعقد اجتماعها المقبل يوم 28 أكتوبر لتحديد أسعار المحروقات خلال شهر نوفمبر على أن يتم العمل بها في محطات التوزيع أول نوفمبر.
وأشار إلى أن أسعار البنزين والديزل بعد تحريرها خلال الشهرين الماضيين لم تؤد إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات في الدولة.
حماية المستهلك
وقال « كان لدينا تخوف من استغلال التجار للأسعار الجديدة في زيادة أسعار السلع ولكن هذا لم يحدث وحدث العكس والسبب في ذلك يرجع إلى الجهود الكبيرة التي تقوم وزارة الاقتصاد ولجنة حماية المستهلك والدوائر الاقتصادية لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق».
أرباح المقاولين
وأكدت جمعية المقاولين أن الزيادة الطفيفة في أسعار الديزل لشهر أكتوبر لن تؤدي إلى تضرر القطاع مؤكدة أن أسعار البنزين شهدت تراجعاً ملحوظاً سيؤدي إلى زيادة أرباح القطاع والمقاولين.
وقال أحمد المزروعي رئيس جمعية المقاولين في أبوظبي إن قرار التسعيرة لشهر أكتوبر لن يكون مردوداً سلبياً كبيراً على قطاع المقاولات والبناء بصفة خاصة وقطاعات النقل والأعمال والاقتصاد الوطني بصفة عامة، لافتاً إلى أن الزيادة في أسعار الديزل طفيفة جداً ولا تتجاوز 3 فلوس.
وأشاد بتراجع أسعار البنزين على مدار ثلاثة أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، مشيراً إلى أن الاستمرار في تراجع أسعار البنزين لعدة أشهر لا تقل عن 6 أشهر ستؤدي إلى زيادة أرباح القطاع بنسب معقولة لكن هذه النسب تتزايد في حالة تراجع أسعار الديزل.
وأشار الدكتور فؤاد الجمل رئيس شركة تراست للمقاولات وعضو جمعية المقاولين في أبوظبي إلى أن مقاولي مشاريع البنية التحتية هم أكثر قطاعات المقاولات والتشييد والبناء استفادة من تراجع أسعار المحروقات بصفة عامة، لافتاً إلى أن الزيادة في أسعار الديزل محدودة للغاية ولا تكاد تذكر علماً بأن مشاريع المقاولات تستخدم الديزل بشكل مكثف في المعدات الثقيلة والحفارات العملاقة لمشاريعهم.
تكلفة المشاريع
وأوضح أن قطاع المقاولات والتشييد يعتمد أيضاً بصورة كبيرة على البنزين، لافتا إلى أن التراجع في أسعار البنزين لعدة شهور متوالية خاصة مع زيادة المعروض عالمياً سيؤدي إلى خفض الأموال المتجه للمحروقات في هذا القطاع علماً بأنه إذا تم تقليل تكلفة المحروقات سواء ديزل وبنزين بنسب تصل إلى نحو 10% على عدة أشهر فسيؤدي ذلك إلى تخفيض تكلفة المشاريع بنسب تتراوح بين 2% و3% وهي نسبة جيدة خاصة لو استمر هذا التراجع أو توقفت الأسعار عند حدود منخفضة.
وتوقع الدكتور فؤاد الجمل أن تستمر أسعار البنزين في التراجع حتى نهاية العام الجاري لافتاً إلى أن هذا التراجع يرجع إلى انخفاض أسعار النفط الخام ووفرة معروض كبير من البنزين في الأسواق العالمية.
إشادة دولية
أكد الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة وجود إشادات كثيرة دولية من قرار دولة الإمارات بتحرير أسعار الوقود، لافتاً إلى أن هذا التحرير أدي خلال الشهرين الماضيين إلى تعزيز تنافسية اقتصاد الدولة خاصة بعد أن تأكدت المؤسسات الاقتصادية والتجارية العالمية أن الحكومة الإماراتية لا تتدخل في تسعيرة الوقود، كما أن تحرير أسعار الوقود دفع العديد من المستهلكين للبنزين لترشيد استهلاكهم وخفف زحام السيارات في شوارع الدولة.
