عززت المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" مكانتها على خارطة التجارة العربية والعالمية، وأصبحت الوجهة المفضلة لممارسة الأعمال التجارية والصناعية، بفضل ما تتمتع به من قوانين وحوافز مشجعة على الاستثمار في شتى القطاعات، إذ حرصت جافزا على تبنى أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الأعمال، بما يمكّن الشركات العاملة تحت مظلتها من تنظيم وإدارة عمليات شركاتهم بكل سهولة وبساطة، وأدت البنية التحتية والتشريعية، إلى جانب الإجراءات الجمركية السهلة والربط مع مختلف الوسائط اللوجستية، دوراً محورياً في تدفق رؤوس الأموال العربية إلى جافزا، واستقطاب المزيد من الشركات الرائدة واختيارها جافزا مقراً لعملياتها الإقليمية من كافة الصناعات.
وقال سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "شهد تدفق الاستثمارات العربية إلى جافزا نمواً مطرداً، ليصل حجم رأسمال الشركات العربية فيها إلى977 مليار درهم، حيث تصدرت الشركات الإماراتية القائمة برأسمال 955 مليار درهم، فيما حلت مصر في المرتبة الثانية بـ 10.5 مليار درهم، تليها لبنان بـ 2.4 مليار درهم، والعراق 2.3 مليار درهم، والأردن والكويت ملياري درهم لكل منهما".
الشركات العربية
وأشار سعادته إلى أن عدد الشركات العربية في جافزا ارتفع بشكل متسارع خلال السنوات الماضية ليصل إلى 2651 شركة، تصدّرتها دولة الإمارات بـ 1365 شركة، ثم العراق بـ 520 شركة، ومصر 121 شركة، والأردن 112 شركة، ولبنان 110 شركات، والمملكة العربية السعودية 100 شركة.
كما يعمل في الشركات العربية عدد كبير من الموظفين يقدر بـ 74 ألف موظف في كافة المستويات الوظيفية من كبار المدراء والمسؤولين التنفيذيين والعمال، وتستحوذ الشركات الإماراتية على نصيب الأسد بـ 56 ألف موظف، تليها الشركات الأردنية 4500 موظف، والكويتية 2200 موظف، والسعودية 2100 موظف.
وأضاف سعادة سلطان أحمد بن سليم: "لقد أسهمت الفلسفة الاقتصادية التي تتبناها المنطقة الحرة لجبل علي في تدفق المزيد الاستثمارات العربية، لما يزخر به مجتمع أعمال جافزا من فرص استثمارية مجدية اقتصادياً للشركات على المدى الطويل، إضافة إلى سمعتها الجيدة في أوساط المستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم. كما أن التصنيفات العالمية المتقدمة التي حصلت عليها الدولة عموماً ودبي خصوصاً في مؤشر التنافسية قد حفزت الشركات - لا سيما العربية منها - على تأسيس أعمالها في جافزا وعززت الثقة في النظام الاقتصادي المحلي، فالتصنيفات العالمية من أهم العوامل التي ينظر لها المستثمر عندما يقرر الاستثمار في بلد معين، وتدلل على مدى متانة وقوة الاقتصاد الإماراتي.
وتحرص جافزا على تأسيس الأعمال بسهولة وتقديم خيارات واسعة من المرافق التي تحتاجها الشركات تبعاً لنشاطها مع إمكانية التوسع مستقبلاً عند الحاجة، كما تقدم جافزا قطع أراضٍ بمساحات مختلفة لتأجيرها على المدى القصير أو الطويل خاصة للمشاريع التجارية الكبيرة. وأصبحت جافزا اليوم مجتمعاً تجارياً مزدهراً يوفر بيئة حيوية لممارسة الأعمال لتصبح الوجهة المفضلة للشركات العربية التي ترغب في الوصول إلى كافة الأسواق الإقليمية، بفضل موقعها الاستراتيجي بين ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي. ومن خلال قاعدة العملاء التي تجمع الموردين والشركاء التجاريين والخدمات اللوجستية تمكّن جافزا الشركات والمستثمرين من تقليل التكاليف وزيادة الأرباح".
وأكد سعادة سلطان بن سليّم أن المستثمرين ورجال الأعمال يبحثون عن السهولة والبساطة، لذلك تبنت جافزا منذ أمد بعيد مفهوم النافذة الواحدة، فجميع الخدمات التجارية والإدارية تقدم تحت سقف واحد؛ بدءاً من تأسيس الشركات، مروراً بالحصول على التراخيص والتأسيس، وانتهاءً باستلام المرافق التجارية المطلوبة والبدء باستقطاب العمال والكفاءات".
الأنشطة التجارية
انعكست الاتفاقية الاقتصادية المشتركة بين الدول العربية بصورة إيجابية على تيسير التجارة البينية، حيث نما حجم التبادل التجاري بين جافزا والدول العربية بنسبة 61% خلال السنوات الخمس الماضية، ليرتفع من 64 مليار درهم في 2010 إلى 105 مليار درهم في 2014. تعزز هذه الأرقام المكانة التي أصبحت تحتلها جافزا، ليس على الصعيد المحلي فحسب، بل على الصعيد الإقليمي أيضاً، لتصبح بوابة رئيسة لدخول السلع والمنتجات إلى دول المنطقة بأسرها، كما أضحت المنطقة الحرة علامة فارقة في تعزيز مكانة الدولة على خريطة التجارة العالمية، ونموذجاً يُحتذى في الكثير من دول العالم.
يستحوذ إعادة التصدير من جافزا إلى الدول العربية على النسبة الأكبر من حجم التبادل التجاري بقيمة 87 مليار درهم بنسبة 62% من مجموع إعادة التصدير لشركات جافزا، أما الواردات فحلت ثانياً بقيمة 14.2 مليار درهم، فيما جاء التصدير ثالثاً بـ 4 مليار درهم.
السلع والمنتجات
تنوعت السلع والمنتجات في عملية التبادل التجاري بين الدول العربية وجافزا، بما انعكس إيجاباً على استقرار الأسواق، وقلل من نسبة المخاطرة الناتجة عن التقلبات الاقتصادية العالمية. وحافظت تجارة المعدات والإلكترونيات على مركز الصدارة بـ 56 مليار درهم تقريباً، تلتها المنتجات المعدنية بـ 19 مليار درهم، ثم الكيماويات والصناعات المرتبطة بها بـ 8 مليار درهم، والصناعات الغذائية بـ 4 مليار درهم، والسيارات والطائرات ومعدات النقل 3.8 مليار درهم، والمنسوجات 3.4 مليار درهم، والمعادن الأساسية ومنتجاتها 2.7 مليار درهم.
وفي تعليقه على هذه الأرقام، قال إبراهيم محمد الجناحي نائب الرئيس التنفيذي لجافزا والمدير التنفيذي للشؤون التجارية: "أصبحت جافزا منصة رئيسية للمعدات والأدوات الكهربائية والإلكترونيات، فالكثير من الدول العربية تعتمد على شركات جافزا في تصدير ما تحتاجه، كما أن التطور التكنولوجي الهائل أدى دوراً محورياً في تمكين هذه الشركات من استيراد السلع وإعادة تصديرها إلى دول المنطقة، لما تتمتع به جافزا من وسائط لوجستية متعددة، ما منح هذه الشركات هامشاً إضافياً في الوصول إلى الأسواق الإقليمية، وتوزيع منتجاتها، ومن ثم الاستحواذ على نسبة أكبر من المبيعات".
وفي بند الواردات بين جافزا والدول العربية، جاءت المنتجات المعدنية في المرتبة الأولى بـ 10 مليار درهم، ثم الكيماويات والصناعات المرتبطة بها 1.2 مليار درهم، والمعدات والإلكترونيات مليار درهم.
وفي بند التصدير، حلت الصناعات الغذائية أولاً بقيمة 781 مليون درهم، ثم تجارة المعدات والإلكترونيات 775 مليون درهم، والمنتجات المعدنية 730 مليون درهم.
وعلى صعيد إعادة التصدير، جاءت النسبة الأكبر من تجارة المعدات والإلكترونيات بـ 54 مليار درهم، والمنتجات المعدنية 8.3 مليار درهم، والكيماويات والصناعات المرتبطة بها 6 مليار درهم، والسيارات والطائرات ومعدات النقل 3.5 مليار درهم، والمنسوجات 3.3 مليار درهم، والصناعات الغذائية 2.7 مليار درهم.
الشركاء التجاريون
حافظت المملكة العربية السعودية على مركز الصدارة كأهم شريك تجاري عربي لجافزا بـ 27 مليار درهم في 2014 بنمو 7 مليارات درهم عن 2010، وتوزع التبادل التجاري كالتالي: 3 مليار درهم واردات، ومليار درهم صادرات، و23 مليون إعادة تصدير.
وحلّت دولة الإمارات ثانياً بحجم تبادل تجاري وصل إلى 22 مليار دهم في 2014 مقابل 6 مليار درهم في 2010. أما العراق فوصل حجم التجارة إلى 14 مليار درهم في 2014 مقابل 12 مليار في 2010، والكويت 9 مليار درهم في 2014 مقابل 4.7 مليار درهم في 2010، ومصر 8 مليار درهم مقابل 3.4 مليار درهم في 2010.
وبدأت جافزا هذا العام في تنظيم جولات ترويجية في عدد من الدول العربية، حيث زار وفد رفيع المستوى في الربع الثاني من هذا العام المملكة العربية السعودية، وعقد اجتماعات مثمرة مع العديد من المستثمرين ورجال الأعمال، كما من المتوقع أن يتوجه وفد آخر إلى جمهورية مصر العربية مع نهاية هذا العام للالتقاء مع عدد من المسؤولين الحكوميين، بغية تعزيز الروابط التجارية بين الجانبين واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال والشركات المصرية إلى جافزا.