الكعبي: تطوير العمل الجمركي وحماية المجتمع من الغش أولوية

أكد علي محمد صبيح الكعبي، مفوض الجمارك - رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، أن تطوير العمل في قطاع الجمارك في الدولة وحماية وتأمين المجتمع من الممارسات التجارية غير السليمة عبر تعزيز إدارة المخاطر والرقابة على المنافذ الجمركية، ومكافحة الغش والتقليد، ورفع تنافسية الدولة في مؤشرات العمل الجمركي، وتعزيز الابتكار..

وتحسين الخدمات تحتل قائمة أولويات أجندة عمل الهيئة الاتحادية للجمارك خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع إدارات الجمارك المحلية والجهات ذات العلاقة في الدولة.

وقال الكعبي، عقب تسلمه مهام عمله كمفوض للجمارك ورئيس للهيئة بداية الأسبوع الجاري تنفيذاً لمرسوم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، إن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً بالغاً بقطاع الجمارك في الدولة، حيث يمثل القطاع ركيزة أساسية من ركائز الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية الإمارات 2021.

 ثقة القيادة

وأعرب عن تقديره واعتزازه بثقة القيادة الرشيدة بتكليفه بمنصب مفوض الجمارك ورئيس الهيئة، مؤكداً أن تكليفه يعكس مدى ثقة القيادة الرشيدة في إمكانية تحقيق طفرة كبيرة في قطاع الجمارك بالدولة.

وأشار إلى أن هذا القطاع شهد طفرات هائلة خلال السنوات الماضية في مجال تيسير الإجراءات الجمركية والتفتيش والمعاينة وتطبيق العديد من الأنظمة الإلكترونية التي ساهمت في تعزيز مكانة الدولة على خريطة التجارة العالمية، وتقدم الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية وارتقائها إلى المرتبة الثالثة في مؤشر كفاءة الإجراءات الجمركية في تقرير التنافسية العالمية 2015-2016.

وأكد علي محمد صبيح الكعبي أن قانون الهيئة الجديد عزز قدرات الهيئة من أجل القيام برسالتها على الوجه الأكمل في ظل تزايد المخاطر الأمنية وتحول الغش والتقليد إلى صناعة عالمية تتطلب تضافر كل الجهود لمواجهتها. وأشاد بالإنجازات التي حققتها الهيئة في ظل القيادة السابقة برئاسة معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس الإدارة،..

وخالد علي البستاني المدير العام بالإنابة، قائلاً: «أشكر القيادة السابقة على ما قدمته من جهد وعطاء وما حققته من إنجازات ساهمت في الانتقال بالهيئة إلى العمل المؤسسي، وكذلك رفع مستوى الكفاءات والارتقاء بالعمل الجمركي إلى أعلى المستويات العالمية».

إعداد الكفاءات

وأشار إلى أن فترة عملهما في الهيئة شهدت بناء القدرات الجمركية للهيئة وقطاع الجمارك في الدولة وإعداد الكفاءات المواطنة في مجال الجمارك، فضلاً عن تبسيط وتيسير الإجراءات وتوحيد الرسوم الجمركية على مستوى الدولة، وتحويل العديد من العمليات إلى مشاريع تقنية متطورة، مثل نظام المقاصة والإحصاء الإلكتروني..

ومراقبة السلع الاستراتيجية ذات الاستخدام المزدوج، والربط الإلكتروني مع دول مجلس التعاون، واقتراح مبادرة التحويل الآلي للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون، وغيرها من الأنظمة والمبادرات التي عززت مكانة الدولة في المحافل الدولية.

من جهته، أكد محمد جمعة ناصر بوعصيبة، المدير العام للهيئة، حرص الهيئة على استكمال مسيرة التطور في قطاع الجمارك بالدولة بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية وتنفيذ العديد من المبادرات الجديدة التي تساهم في بناء القدرات للوصول إلى المراكز الأولى على مستوى العالم.

 القانون الجديد

وقال إن قانون الهيئة الجديد عزز قدرتها على تحقيق رسالتها وأهدافها الاستراتيجية المتمثلة في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي..

مشيراً إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية مهمة في مجال تطوير العمل بالقطاع الجمركي في الدولة، كما أنه يمثل مرحلة مهمة في سياق التعاون والتنسيق بين القطاعين الاتحادي والمحلي في مجال الجمارك بما يعزز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الإنجازات في مجال مكافحة الغش والتقليد، ومراقبة تنفيذ التشريعات والقوانين، والتعاون مع الإدارات الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي، وتبسيط الإجراءات في منافذ الدخول الأولى، فضلاً عن تعزيز التعاون الجمركي العربي، وتوثيق العلاقات مع منظمة الجمارك العالمية وغيرها من المنظمات الدولية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز