تتصدر المشاريع التنموية التي تطلقها حكومي دبي قائمة اهتمام المستثمرين على المستوى المحلي والعالمي، ويأتي ذلك في إطار السعي للارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها الإمارات في مختلف المجالات، مما يفتح آفاقاً واعدة للشراكات الاستثمارية وخاصة بعد صدور قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي أخيراً.
حيث يهدف القانون الجديد إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية، وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، وكذلك إلى تمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، بما يمكّن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبأقل التكاليف.
كما يهدف القانون إلى زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات.
استراتيجية حكومية
وسيتم خلال منتدى دبي للاستثمار 2015 طرح أبرز المشاريع الحكومية أمام المستثمرين مع استعراض استراتيجية الجهات الحكومية المشاركة في الحدث، حيث سيتحدث سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن فرص النمو والشراكة والابتكار.
فيما يستعرض حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي عن محرك الاستدامة لدبي وإطلاق العنان للمدينة، فيما يتحدث سعيد الطاير - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، هيئة كهرباء ومياه دبي عن نموذج الاستدامة بمجالي الطاقة والمياه في دبي، أما الآفاق الصحية وما تشمله من خطوات نحو السعادة فسيتحدث عنها خلال المؤتمر حميد بن محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة لهيئة الصحة في دبي، فيما يستعرض خليفة الزفين الرئيس التنفيذي، مؤسسة مدينة دبي للطيران عن بناء التراث والنماذج الجديدة للتنمية.
استدامة الموارد
ومع تسارع وتيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دبي، وارتفاع الطلب على خدمات الكهرباء والمياه من قبل القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، بات تأمين مصادر نظيفة ومتجددة للطاقة أمراً جوهرياً لحماية البيئة والحفاظ على ديمومة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
وفي ضوء ذلك، أخذ المجلس الأعلى للطاقة في دبي على عاتقه مسؤولية دعم النمو الاقتصادي المستدام في دبي من خلال تأمين وتوفير إمدادات الطاقة بطرق وآليات صديقة للبيئة تدعم خطة دبي 2021، ورؤية الإمارات 2021، والمبادرة الوطنية طويلة المدى التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، بهدف تعزيز استخدام واستدامة مصادر الطاقة البديلة والنظيفة وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية بغية الحد من التلوث البيئي، وتفعيل دور القطاعات والأفراد، وزيادة التوعية والتشجيع في مجال الترشيد والمحافظة على موارد الطاقة وحماية البيئة.
وفي هذا السياق، يعمل المجلس الأعلى للطاقة بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية والعالمية ذات العلاقة لتطوير مصادر الطاقة البديلة والمتجددة في الإمارة بغرض تلبية متطلبات التنمية المستقبلية وفق أعلى المعايير البيئية العالمية.
وبهدف دعم توجهاته نحو تعزيز مسيرة دبي نحو التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، قام المجلس بإطلاق «جائزة الإمارات للطاقة» بهدف تكريم جهود وممارسات الشركات والمؤسسات والأفراد العاملين في قطاع الطاقة، وخلق بيئة محفزة ومنظومة عمل متكاملة لتعزيز الاستدامة كثقافة مؤسسية ونهج راسخ لدى المؤسسات والأفراد على حد سواء.
طاقة مستدامة
وتهدف «استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030» إلى تحديد التوجه الاستراتيجي لإمارة دبي نحو تأمين طاقة مستدامة وتحسين الفعالية في الطلب، وخفض استهلاك الطاقة بنسبة 30% وتنويع مصادر الطاقة لتكون 71% للغاز الطبيعي و12% للطاقة النووية و12% للفحم النظيف و5% للطاقة الشمسية بحلول عام 2030.
ولكن بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ستكون دبي قادرة على إنتاج 7% من الطاقة الشمسية من إجمالي إنتاج الطاقة بحلول عام 2020 و15% بحلول عام 2030.
وستكون دبي قادرة على إنتاج هذه النسبة من الطاقة الشمسية بفضل العديد من المشاريع العملاقة الواعدة والتي أهمها مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والذي يعد أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية الجديدة في العالم بنظام المنتج المستقل في سوق الطاقة المتجددة، حيث ستصل قدرته الإنتاجية إلى 1000 ميجاوات بحلول عام 2019 و3000 ميجاوات بحلول عام 2030.
مركز عالمي
وتمثل الطاقة المتجددة حجر الزاوية في إستراتيجية دبي الهادفة إلى بناء صناعات جديدة وتقليل الاعتماد على إيرادات الوقود الأحفوري. وقد وضعت حكومة دبي نصب أعينها تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية، ويبدو ذلك جلياً في حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة في دبي والتي ستبلغ أكثر من 60 مليار درهم على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وبدورنا، نعمل في اللجنة التنفيذية للجائزة على تدارس موضوع الطاقة النظيفة والمتجددة ومناقشته من مختلف الزوايا وبوجهات نظر متعددة للوصول إلى أفضل السبل والحلول لتوفير الطاقة النظيفة من مختلف المصادر المتاحة مع مراعاة الجوانب البيئية.
مشاريع تنموية
من جانبها تعتزم بلدية دبي وضمن خطة الدائرة التطويرية إنشاء ودراسة وإعداد حوالي 100 مشروع تنموي حيوي في الإمارة تجاوزت قيمتها 4 مليارات و520 مليون درهم.
وتقوم البلدية حالياً بتنفيذ 23 مشروعاً ودراسة 25 مشروع بستنة وتجميل و8 مشاريع حدائق وساحات شعبية قيد الطرح والترسية و3 حدائق وساحات شعبية وإنشاء 11 مشروعاً خدمياً وتنفيذ 9 مشروعات حدائق وساحات شعبية في مناطق عدة في دبي ودراسة وتصميم 21 مشروعاً.
كما يجري العمل على مشاريع عدة منها مشروع برواز دبي وسوق السمك وسفاري دبي والقرية الإفريقية وسوق الأثاث المستعمل وسوق ونزل حتا التراثي ومبنى البلدية بالقرهود ومرصد الثريا الفلكي وسوق الخردة ومواد البناء والمخازن المبردة وفلل القوز وفلل في حتا.
ومشروعات مركز البلدية في الكفاف وإضافات نادي دبي للرياضات الخاصة ومبنى رياض الأطفال بالورقاء الرابعة والبرشاء ومركز حتا المجتمعي ومخازن المحاكم ومصلى العيد في الليسيلي ومكتب البلدية بند الشبا وسور جامعة زايد وبعض الأعمال الإضافية في جامعة زايد ومبنى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
وتصل كلفة بعض تلك المشاريع إلى 305 ملايين درهم مثل القرية الإفريقية في مشروع سفاري دبي وقرية السفاري التي تصل تكلفتها إلى 299 مليون درهم بينما تصل كلفة سوق السمك إلى نحو 269 مليون درهم وتصل كلفة برواز دبي إلى 160 مليون درهم والمخازن المبردة تصل كلفتها 130 مليون درهم فيما تصل كلفة مبنى الإدارة العامة للجنسية وشؤون الأجانب إلى حوالي 116 مليون درهم.
نسب الإنجاز
وسيتم استلام بعض المشروعات خلال هذا العام ومنها مشروع برواز دبي، حيث بلغت نسبه الإنجاز حالياً نحو 75% ويتم حالياً الانتهاء من أعمال الجسر العلوي.
ومن المتوقع استلام المشروع مع احتفالات العيد الوطني في ديسمبر المقبل. كما وصلت نسبة الإنجاز في مشروع سوق السمك إلى نحو 85% وتجري حالياً أعمال التشطيبات والمتوقع استلام المشروع في شهر سبتمبر من العام المقبل إن شاء الله.
ومن بين المشروعات أيضاً التي سيتم الانتهاء منها خلال العام الجاري قرية السفاري بمشروع سفاري دبي، حيث إنه يتم حالياً أعمال الهياكل المعدنية في مناطق مظلات وأقفاص الحيوانات بالإضافة إلى أعمال التشطيبات في المبنى الرئيس وجار حالياً أعمال الصخور الصناعية والأحواض المائية وأعمال الزراعة حول الطرق الخارجية، وسوف يتم استلام المشروع في نهاية شهر نوفمبر المقبل.
ومن بين المشروعات التي سيتم استلامها خلال العام الحالي سوق الأثاث المستعمل وتم الانتهاء من 90% للهيكل الخرساني وجار أعمال الطابوق للمباني الرئيسية وقد اكتملت أعمال الأساس لشبكة الطرق.
وسوف تتسلم البلدية خلال العام المقبل 9 مشروعات كبيرة من بينها مشروع القرية الإفريقية ويضم مشروع سفاري دبي، حيث يتم حالياً أعمال العزل لقاعدة الخزان الأرضي بالإضافة إلى أعمال الحفر لقواعد المباني والمسطحات المائية قيد التنفيذ ومن المتوقع استلام المشروع في شهر يونيو المقبل.
ومن بينها أيضاً مشروع مبنى الإدارة العامة للجنسية وشؤون الأجانب حيث ستتسلمه البلدية في شهر يونيو المقبل وكذلك الأعمال الإضافية في جامعة زايد سيتم استلامها في شهر مارس المقبل، وأيضاً مشروع مرصد الثريا الفلكي وسيتم استلامه في شهر يونيو المقبل، وكذلك مشروع سوق الخردة ومواد البناء.
ومن بين المشروعات التي سيتم استلامها أيضاً مشروع سور جامعة زايد المرحلة الثانية وصفوف دراسة في جامعة زايد وسيتم استلامها في بداية العام المقبل.
وسيتم أيضاً استلام مبنى مكتب البلدية في ند الشبا في شهر مارس المقبل وكذلك مخازن المحاكم في منطقة القصيص الصناعية، حيث تم صب الجسور الأرضية في مبنى الخدمات وتم إكمال العزل والهيكل المعدني قيد التصنيع بنسبة 50%، وأيضاً مشروع المخازن المبردة في سوق الخضار بالعوير، حيث سيتم استلامها في شهر مارس المقبل أيضاً.
وتم الانتهاء من إقامة 11 مشروعاً خدمياً خلال عام 2015 تبلغ قيمتها حوالي 79 مليوناً و220 ألف درهم فيما تقوم حالياً بتنفيذ 9 مشروعات حدائق وساحات شعبية في مناطق عدة في دبي بقيمة حوالي 77 مليوناً.
ومن المشروعات المسلمة مشروع المرحلة الثالثة من حديقة القرآن الكريم وبلغت تكلفتها حوالي 26 مليون درهم وحديقة حي بعود المطينة الأول بتكلفة قدرها 6 ملايين درهم وتطوير حديقة العوير بتكلفة قدرها نحو 5 ملايين درهم وإنشاء حديقة حي بالطوار الثانية بتكلفة قدرها حوالي 5 ملايين و287 ألف درهم ومشروع إنشاء حديقة حي في المنخول بتكلفة حوالي 4 ملايين درهم وتطوير حديقة الهباب بتكلفة في حدود 5 ملايين درهم، وإنشاء حديقة حي في الورقاء الثانية بتكلفة حوالي 4 ملايين درهم وإنشاء ساحة شعبية في البرشاء بتكلفة حوالي مليون و250 ألف درهم
يمتد مشروع «دبي الجنوب» كمدينة ناشئة على مساحة ضخمة تبلغ 145 كيلومتراً مربعاً ضمن إمارة دبي.
ومن المتوقع لهذا المشروع أن يستضيف حوالي المليون نسمة عند اكتماله، وتدعم بيئة «دبي الجنوب» الاقتصادية جميع أنواع الأعمال والصناعات، كما تحتضن المدينة مطار آل مكتوم الدولي، الذي يعمل بطاقته التشغيلية حالياً، ومن المتوقع له أن يصبح أكبر مطار في العالم عند اكتماله، إضافة إلى احتضانها أرض معرض «إكسبو 2020».
وكانت «دبي الجنوب» قد كشفت أخيراً عن مشروعها السكني «القرى» الذي سيضم أكثر من 20 ألف وحدة موزعة على 5 قرى بكلفة إجمالية تصل إلى 25 مليار درهم.
ويكشف المشروع الجديد عن مفهوم مبتكر للحياة الحضرية ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء في القرية الأولى في أوائل عام 2016، وأن تنتهي خلال 2019، مشيراً إلى أنه واستناداً إلى المحاور الستة التي نصت عليها خطة دبي الاستراتيجية 2021، يهدف المفهوم الجديد إلى إعادة ابتكار الحياة الحضرية من خلال التركيز على توفير بيئة مفعمة بالسعادة والرفاهية للأفراد والعائلات.
ويأتي هذا المفهوم بمثابة نهج مبتكر وتجسيد لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى تحويل دبي إلى موطن لأفرادٍ مبدعين وممكَّنين ملؤهم الفخر والسعادة.
ولتحقيق هذه الغاية، تتمحور أهداف استراتيجية تطوير «القرى» حول تقديم حلول لتحديات الحياة اليومية في ثلاثة مجالات حيوية وتؤثر بشكل كبير على سعادة الإنسان، التعليم والصحة والوقت.
ويتألف المشروع من 5 قرى تضم أكثر من 20 ألف وحدة سكنية منوعة ما بين الشقق السكنية والفلل والتاون هاوس إضافة إلى الخدمات والمرافق الملحقة من متاجر ومدارس وغيرها.
وتأخذ استراتيجية تطوير مشروع «دبي الجنوب» بعين الاعتبار أهمية إحراز القيمة القصوى من التدفقات الاقتصادية التي تعود بالنجاح على المدن العالمية الرائدة من خلال تطبيق أعلى معايير الابتكار والإنتاجية وضرورة تعزيز البنية التحتية المعلوماتية في توفير أفضل الخدمات.
وذلك بهدف توفير بيئة أعمال جاذبة ذات جودة عالية تستقطب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعزز من الاستدامة والميزة التنافسية للمدينة واستمرارية اقتصادها.
أما المؤسسات التي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص المتاحة فترى قيمة واضحة في تأسيس مقرات لها في «دبي الجنوب»، حيث يتوفر النفاذ السريع إلى أغلب دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والتي تقع ضمن دائرة يبلغ أقصاها 8 ساعات طيران من «دبي الجنوب»، إضافة إلى التكاليف التشغيلية المنخفضة التي تعزز من هوامش الأرباح، وبيئة عمل مصممة لتسريع وتسهيل الأعمال.