أكدت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة تجارة وصناعة دبي، في تصريحات لـ (البيان الاقتصادي)، أن تطبيق الوساطة الذكية الذي أطلقته الغرفة هو الأول من نوعه في العالم في مجال الوساطة، معتبرة هذا التميز جزءاً من الجهود التي تبذلها الغرفة لتسهيل حصول العملاء على الخدمات بسهولة ويسر.
ومؤكدة أن هذا التحول بالكامل نحو الخدمات الذكية وخصوصاً في الخدمات القانونية التي توفرها الغرفة يأتي انسجاماً مع الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً.
وكشفت كاظم عن أن قيمة قضايا الوساطة التي قامت غرفة دبي بتسويتها ودياً خلال العام الجاري من خلال الوساطة بلغت 18.3 مليون درهم، لافتةً إلى أن الوساطة تشهد إقبالاً متزايداً من مجتمع الأعمال نظراً لمزاياها العديدة ومنها فعاليتها وسرعتها وانخفاض كلفتها وسريتها التامة.
وقت قياسي
ولفتت كاظم في حديث مع (البيان الاقتصادي) إلى أن التطبيق الذكي للوساطة سيسهل كثيراً على العميل، ويساعده في تقديم طلب خدمة الوساطة في أقل من 10 دقائق نظراً لحاجة العميل إلى تحميل المستندات الداعمة لقضيته وكتابة وصف حول النزاع التجاري، وهو وقت قياسي يعكس كفاءة في الأداء، في حين لا يستغرق طلب خدمات قانونية أخرى عبر تطبيق الوساطة الذكي أكثر من 5 دقائق.
وأكدت كاظم أن هذه الخدمة الذكية المميزة تنسجم مع توجه غرفة دبي نحو دعم الابتكار في القطاع الخاص خصوصاً بعد إطلاق الغرفة لاستراتيجيتها الخاصة بالابتكار أخيراً، وتركيزها على دعم مجتمع الأعمال، مشيرةً إلى التزام الغرفة التام بتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة.
وسائل بديلة
وتحدث كاظم عن زيادة في وعي مجتمع الأعمال بأهمية الوسائل البديلة لفض النزاعات التجارية الوسائل ما دفع المزيد من أعضاء الغرفة إلى اللجوء إلى الوساطة لتسوية نزاعاتهم.
متوقعة مع نهاية العام أن يبلغ عدد قضايا الوساطة التي ستستقبلها الغرفة ما بين 550-600 قضية، وذلك بسبب ازدياد وعي قطاع الأعمال بالدور المهم الذي تلعبه الوساطة، والتجربة الإيجابية السابقة لعدد كبير من العملاء الذين وجدوا في الوساطة طريقاً سهلاً وغير مكلف لتسوية نزاعاتهم.
آليات عملية
وحول أهمية الوساطة لتسوية النزاعات التجارية قالت كاظم: «مع استمرار نمو الأعمال وزيادة المعاملات التجارية بين مختلف فئات مجتمع الأعمال وخصوصاً في بيئة الأعمال بدبي التي تضم أكثر من 200 جنسية مختلفة، برز ارتفاع في المنازعات التجارية ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية، ما أوجب إيجاد آليات عملية وسهلة خالية من التعقيد للتغلب على هذه المنازعات.
وقد برزت في هذا المجال الطرق البديلة لفض المنازعات التجارية والتي من ضمنها الوساطة والتي أصبحت خياراً مفضلاً، ووسيلة فعالة لحل النزاعات التجارية بطريقة ودية خارج أطر المحاكم».
وأضافت: «وتتميز الوساطة بالسرية والسرعة وانخفاض التكلفة مقارنةً بالمحاكم وإجراءاتها الطويلة التي قد تمتد إلى سنوات بالإضافة إلى تعقيداتها الإدارية. وما يميز الوساطة أيضاً أنها منخفضة التكلفة، وتحافظ على العلاقات التجارية، بالإضافة إلى تأسيسها لعلاقات تجارية مستقبلية.
تسوية النزاعات
استقبلت غرفة دبي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر 482 قضية، حيث تمت تسوية 199 قضية خلال الفترة نفسها، أي بنسبة تسوية بلغت 42%، مقارنة باستقبال لـ 408 قضايا وساطة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 18%.
وبلغت قيمة قضايا الوساطة التي قامت غرفة دبي بتسويتها خلال العام الجاري 18.3 مليون درهم ما يظهر أهمية الوساطة في تسوية النزاعات التجارية بسرعة وكفاءة بحسب كاظم التي أشارت إلى أن النزاعات التجارية التي تستقبلها إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي تتنوع وتتوزع على قطاعات مختلفة، إلا أن نزاعات قطاعات التشييد ومواد البناء بالإضافة إلى قطاع الخدمات تتصدر هذه اللائحة، حيث إن أهم أسباب هذه النزاعات عدم دفع المستحقات.
تبسيط الإجراءات
وأشارت كاظم إلى أن تطبيق الوساطة الذكي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونعتقد أنه الأول من نوعه في العالم كذلك في مجال خدمة الوساطة، حيث تشمل الخدمة تقديم الطلب وتحميل المستندات وانتهاءً بخدمة الدفع للرسوم المقررة ما يجعلنا من أوائل الجهات العالمية التي توفر هذه الخدمة المميزة من أجل تبسيط إجراءات تسوية النزاعات التجارية في دبي.
وأضافت: «تتيح خدمة الوساطة الذكية للأطراف تقديم الطلبات والوثائق، وحتى دفع الرسوم في عملية واحدة بسيطة وسهلة. ويعتبر تطبيق الوساطة الذكية تطبيقاً متكاملاً، ومتوفراً باللغتين العربية والإنجليزية، وفيه ميزة خيارات متابعة الطلبات الجديدة والقديمة، وتوفير تقارير متابعة الطلبات.
ويمكن عبر التطبيق كذلك تصفح أخبار الغرفة العامة، والتسجيل في عضوية غرفة دبي، ويمكن للعملاء تقديم طلبات عبر التطبيق الذكي للحصول على الخدمات الأربع التي توفرها إدارة الخدمات القانونية في الغرفة وهي الوساطة، والتسجيل في الفعاليات وورش العمل والندوات القانونية التي تنظمها الإدارة، وصياغة عقود التأسيس بالإضافة إلى طلبات حول الحصول على معلومات قانونية».
وأوضحت أن تقديم طلب الوساطة عبر التطبيق الذكي لا يستغرق أكثر من 10 دقائق نظراً إلى الحاجة إلى تقديم وصف حول النزاع التجاري، وتحميل المستندات التجارية المطلوبة وإتمام عملية الدفع، في حين لا يستغرق تقديم طلبات للحصول على الخدمات القانونية الأخرى أكثر من 5 دقائق، وهو وقت قياسي يوفر الكثير من الوقت على العميل.
دعم الابتكار
ولفتت كاظم إلى أن هذه الخدمة الذكية المميزة تنسجم مع توجه غرفة دبي نحو دعم الابتكار في القطاع الخاص خصوصاً بعد إطلاق الغرفة لاستراتيجيتها الخاصة بالابتكار أخيراً، وتركيزها على دعم مجتمع الأعمال، حيث يسهم تطبيق الوساطة الذكية في سرعة تسوية المنازعات التجارية عبر الوساطة، وتسهيل تجربة العميل وإثرائها، وهي جزء لا يتجزأ من جهودنا للوصل إلى مجتمع أعمال ذكي يواكب نهضة دبي ومسيرة نموها المستدامة نحو المستقبل.
وأضافت: «هذه الخدمة المميزة تؤكد الدور الذي تلعبه الغرفة في تقديم خدمات راقية تواكب المتغيرات من حولنا، وتعزز من حضورها في بيئة الأعمال وتقديمها كل الخدمات التي تجعل من ممارسة الأعمال في دبي أسلوباً سهلاً وبسيطاً، وتنسجم مع توجهات حكومتنا الرشيدة في توفير الخدمات لقطاع الأعمال عبر قنوات متعددة وبمبادرات مبتكرة بغرض تيسير معاملاتهم، وتسهيل حياتهم، وتسريع ممارستهم لأعمالهم».
عقود التأسيس
وفيما يتعلق بخدمة مساعدة الشركات على صياغة عقود التأسيس أشارت كاظم إلى أن إطلاق هذه الخدمة تم بعد دراسة متأنية بينت أهمية هذه الخدمة وفائدتها لمجتمع الأعمال الذي يشكل الأجانب منه نسبة عالية.
ولتبيان أهمية هذه الخدمة، علينا أن نفهم أن العقود التأسيسية للشركات تعتبر الأساس لمعاملات تجارية ناجحة، لأن هذه العقود تبين وتضمن الحقوق والواجبات القانونية لجميع الأطراف المعنية، فإذا كانت مصاغة بطريقة قانونية وواضحة، فإنها ستقلل من النزاعات وبالذات بين الشركاء في مراحل مبكرة.
الخدمة التي نوفرها تقدم من قبل خبراء ومختصين في هذا المجال، ويمكن أن تتوفر باللغتين العربية والإنجليزية ما يوفر شفافية وحماية أكبر للشركات، وخاصة الشركات التي يؤسسها أجانب لكون هذه العقود واضحة ومتوافقة مع القوانين والتشريعات التي تنظم العمل التجاري في دبي.
تجربة إيجابية
وأشارت كاظم إلى زيادة في وعي مجتمع الأعمال بأهمية الوسائل البديلة لفض النزاعات التجارية الوسائل مما دفع المزيد من أعضاء الغرفة إلى اللجوء إلى الوساطة لتسوية نزاعاتهم.
ونتوقع مع نهاية العام أن يبلغ عدد قضايا الوساطة التي ستستقبلها الغرفة ما بين 550-600 قضية، وذلك بسبب ازدياد وعي قطاع الأعمال بالدور المهم الذي تلعبه الوساطة، والتجربة الإيجابية السابقة لعدد كبير من العملاء الذين وجدوا في الوساطة طريقاً سهلاً وغير مكلف لتسوية نزاعاتهم.
بالإضافة إلى أن مجتمع الأعمال يعرف بعضه نتيجة كثرة التعاملات التجارية وبالتالي فإن الكثير من عملائنا باتوا يتناقلون هذه التجربة بين نظرائهم الأمر الذي من شأنه الترويج أكثر للوساطة كأسلوب ناجع وفعال لتسوية النزاعات التجارية.
800 شركة تشارك في استبيان مؤشر دعم الإبتكار
كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي عن وضع اللمسات الأخيرة لإعلان نتائج مؤشر دبي للابتكار مع نهاية العام الحالي، وهو المؤشر الذي أطلقته غرفة دبي مؤخراً ضمن استراتيجيتها الجديدة لدعم الابتكار في القطاع الخاص، وذلك بالتناغم مع الأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي.
وكشفت الغرفة النتائج الأولية لاستبيان المؤشر والذي بلغ عدد الشركات المشاركة فيه حتى الان 800 شركة، حيث تبين ان أكثر من 60% من الشركات المشاركة بالاستبيان هي شركات صغيرة ومتوسطة.
وتصدرت قطاعات الصناعة والخدمات المهنية كالتسويق والفعاليات بالإضافة إلى التجارة لائحة أكثر القطاعات التي شاركت شركاتها في الاستبيان بنسب 13% و13% و12% على التوالي، يليها السفر والضيافة 11% والتمويل والتأمين 10% ،.
في حين بلغت نسبة مشاركة شركات قطاعي الطاقة وتقنية المعلومات حتى الآن 6% بينما تساوت نسبة مشاركة شركات قطاعي الرعاية الطبية والعقارات والبناء والتشييد بنسبة 5%، ووصلت مشاركة شركات النقل والخدمات اللوجستية إلى 4%.
وأجمعت الشركات المشاركة في الاستبيان الخاص بمؤشر دبي للابتكار، على اهمية الابتكار حيث أفادت 69% من الشركات إن الابتكار سيصبح ضرورة تنافسية في غضون السنوات الخمس المقبلة في حين أشار 53% من الشركات إلى أنها بدأت باعتماد استراتيجيات ترتكز على الابتكار كمحور أساسي لها.
وأظهرت النتائج حتى الآن ان 87% من الشركات المشاركة بالاستبيان تخطط للتعاون مع عملائها خلال السنوات الثلاث القادمة لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة، في حين أشار 80% منهم إلى وجود خطط للتعاون مع شركاء خارجيين لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة، و53% أكدوا نيتهم التعاون مع مؤسسات اكاديمية لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة.