قال معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد «تعمل الإمارات على تطوير وتحديث الإطار التشريعي لتنظيم الأنشطة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.. كما أننا ماضون ايضا في عملية إصدار قانون الاستثمار الأجنبي والذي سيسمح برفع نسبة التملك الأجنبي وفق شروط محددة».. مشيرا الى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من 3% ـ 3.5% الى نحو 384 مليار يورو هذا العام.

وترأس المنصوري نقاشات الطاولة المستديرة في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل التي أقيمت هذه السنة تحت شعار «الإمارات والاتحاد الأوروبي: تعزيز الآفاق الاقتصادية».

وقال إن اقتصاد الإمارات حقق المرتبة الـ17 عالميا في مؤشر التنافسية العالمية 2015 ـ 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.. ونحن نسعى باستمرار لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد الإمارات والجاذبة للمستثمرين الأجانب.

شارك في النقاشات سليمان حامد سالم المزروعي رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي سفير الدولة لدى المملكة البلجيكية وليلى حارب المهيري مساعدة المدير العام للشؤون الاستراتيجية والدولية في الهيئة العامة للطيران المدني وأنطونيو لوبيز رئيس مجموعة اصدقاء الإمارات في البرلمان الاوروبي وماركوس تيرير نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الاوروبي وبروكي كتابين نائب رئيس المفوضية الاوروبية لشؤون الوظائف والنمو والاستثمار والتنافسية.

وحضر النقاشات اعضاء وفد الدولة وعدد من أعضاء البرلمان الاوروبي وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي المعتمدين لدى الاتحاد الاوروبي والمملكة البلجيكية بالاضافة الى عدد من الدبلوماسيين وكبار المسؤولين الاوروبيين.

وقال المنصوري في خطابه أمام البرلمان الأوروبي «نجتمع اليوم لمناقشة سبل تعزيز آفاق التعاون بين الإمارات والاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات والقضايا ذات الأهمية المشتركة.. فقد سعت الإمارات وحرصت دائما على تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة التي تشاطرها نهجها في معالجة التحديات الرئيسية التي نواجهها في عالم اليوم.. ويمكن للاتحاد الأوروبي في هذا الإطار الاستمرار في الاعتماد على دولة الإمارات كشريك استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط».

متطلبات

وقال إن الإمارات وفرت جميع المتطلبات وعبأت الجهود كافة من أجل إبقاء معدلات النمو الاقتصادي دائما إيجابية ومرتفعة خلال السنوات القادمة وذلك على الرغم من المتغيرات والتقلبات الاقتصادية العالمية من جراء تراجع أسعار النفط وانتشار حالة عدم الاستقرار على مستوى المنطقة.

وأضاف «نحن منخرطون وملتزمون بالمضي قدما في سياسة التنويع الاقتصادي تماشيا مع أهدافنا الاستراتيجية الوطنية.. وعلى الرغم من ثروة دولة الإمارات من النفط والغاز فقد نجحنا في خفض اعتمادنا على النفط إلى حد كبير في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني».

وأشار الى أن النفط يمثل اليوم 30% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.. فقد وضعت دولة الإمارات بالفعل استراتيجية متكاملة لخفض نسبة الاعتماد على النفط.. وهدفنا هو جعل الاقتصاد غير النفطي يساهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بحلول عام 2021.

ابتكار

وأضاف: «نكثف الجهود لتعزيز التجارة والاستثمار وبناء اقتصاد قائم على المعرفة وتوضيح هذه الرؤية يتطلب أيضا زيادة الاستثمار في مواردنا البشرية مع التركيز بشكل خاص على قطاعات الابتكار والمعرفة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أعلن عام 2015 عاما للابتكار..

مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يتم حاليا تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للابتكار هدفها النهائي جعل دولة الإمارات واحدة من الدول الأكثر ابتكارا في العالم في غضون السنوات السبع المقبلة عبر التركيز على سبعة قطاعات»الطاقة المتجددة والنقل والتعليم والصحة والتكنولوجيا والماء والفضاء«.

تجارة

وأفاد بأن التجارة الثنائية هي واحدة من أكثر الإنجازات الملموسة لشراكتنا، حيث ان الاتحاد الأوروبي تبوأ الرتب العالية كشريك تجاري استراتيجي لدولة الإمارات.. فحجم التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين بما في ذلك التجارة التي تتم من خلال المناطق الحرة ازداد بنسبة 5% في عام 2014 لتصل الى 64.7 مليار يورو..

فيما احتلت دولة الإمارات في العام الماضي المرتبة 14 باعتبارها أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي وهو يمثل حوالي 1.5% من إجمالي التجارة الخارجية للاتحاد الاوروبي.. وفي العام نفسه، احتل الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، وهو ما يمثل حوالي 16% من إجمالي التجارة الخارجية للإمارات.

وقال إنه فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر»FDI«احتلت الإمارات المرتبة 15 باعتبارها أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي مع مجموع تراكمي قدره 39.3 مليار يورو في نهاية عام 2013.. وفي المقابل، شكلت استثمارات الاتحاد الأوروبي بالدولة 25% في عام 2013 حيث بلغت 20.6 مليار يورو.

وأكد حرص الإمارات على استكشاف فرص جديدة للتعاون في العديد من المجالات.. والطيران المدني هو أحد هذه المجالات، مشيرا الى أن نموذج الأجواء المفتوحة التي تتبعها دولة الإمارات من خلال الاتفاقيات المبرمة مع العديد من بلدان العالم تساهم في تعزيز التجارة والسياحة والاستثمار في الاتجاهين معا.

وأشار إلى أنه في مايو من عام 2015، وقعت دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي اتفاقا ثنائيا لإعفاء المواطنين من دولة الإمارات من تأشيرة شينغن لدخول دول الاتحاد الأوروبي.. والأهم بهذا الصدد أن دولة الإمارات هي أول دولة عربية تحصل على إعفاء مواطنيها من تأشيرة شينغن..

وسيقدم هذا الاتفاق لتصويت إجرائي في البرلمان الأوروبي في وقت قريب.. ونحن نتطلع إلى تفاعل أوسع وأعمق بين الشعبين ما من شأنه أن يساعد في بناء علاقات أقوى وأكثر دواما.

اتفاقية

أكد المنصوري أن إبرام اتفاقية تجارة حرة متوازنة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي سيكون لها تأثير إيجابي على اقتصادات كلتا المنطقتين.. وللتوصل إلى نتيجة مرضية للطرفين فإن ذلك يتطلب المزيد من المرونة من كلا الجانبين.

. ومن أجل التحرك في هذا الاتجاه فإن المفوضية الأوروبية وأمانة دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى مواصلة الحوار بهدف إيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا العالقة في هذه المفاوضات.

وزير الاقتصاد: جائزة محمد بن راشد للأعمال حفزت الابتكار والتميز

أشاد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة دبي، معتبراً ان الجائزة نجحت في أن تحفز مجتمع الأعمال على تبني أفضل الممارسات المؤسسية، واعتماد مفاهيم الابتكار والتميز..

ويتصدر المنصوري رئيس لجنة التحكيم الخاصة بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال قائمة المتحدثين التي تضم أبرز الشخصيات والقيادات المحلية والعالمية المشاركة في المؤتمر العالمي لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال 2015 الذي سيقام في 24 نوفمبر الحالي تحت عنوان» اقتصاد الابتكار: خلق بيئة محفزة للابتكار والتميّز والقيمة المضافة«في فندق حياة ريجينسي كريك هايتس بدبي.

وسيسلط المنصوري في كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة دبي الضوء على استراتيجية الدولة لتحفيز الابتكار ودعم ثقافة الممارسات المميزة التي تعزز من سمعة مجتمع الأعمال في الإمارات.

مبادرات

وأضاف المنصوري: منذ صدور توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2015 عاما للابتكار واعتماد مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هذا العام عاما للابتكار..

وإطلاق سموه الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تضم ٣٠ مبادرة وطنية سيتم تنفيذها خلال ٣ سنوات، وتركز على 7 قطاعات تتمثل في قطاع الطاقة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء، مشيراً إلى أن»الإمارات الأكثر ابتكاراً عربياً ونريدها عالمياً.. تكثف الجهود وتعزز التنسيق سواء من الجهات الحكومية الحكومية او الخاصة ..

وعلى المستويين الاتحادي والمحلي وازداد التنسيق بهدف خلق بيئة محفزة للابتكار تصل بدولة الإمارات للمراكز الأولى عالميا في هذا المجال.. ونطمح أن تكون الامارات ودبي مركزاً للإبداع والابتكار على مستوى العالم.

ودعا مختلف القطاعات والمؤسسات في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي إلى المشاركة في المؤتمر العالمي، حيث ستتاح الفرصة للمشاركين في المؤتمر للإطلاع عن كثب على أبرز الممارسات العالمية في الأداء المؤسسي، وتبادل الخبرات والمعرفة، ووضع استراتيجيات تطبيق الابتكار في إدارة وتنظيم القوى العاملة والمهارات.

معتبراً أن الدور الذي تلعبه غرفة دبي من خلال الجائزة قد ساعد في تعزيز بيئة الأعمال التنافسية والمتميزة في الدولة، مثمناً الدور الذي تؤديه الغرفة في نشر الوعي حول ثقافة الأعمال المسؤولة في الدولة. وسيسلط المؤتمر الضوء على أدوات عملية ومعلومات وحلول وافية حول اقتصاد الابتكار بالإضافة إلى كيفية خلق بيئة عمل محفزة للابتكار والتميّز لمؤسساتنا وشركاتنا المختلفة.