تعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية السلوفاكية اجتماعها الاول في العاصمة أبوظبي خلال الأسبوع الجاري برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفازيل هوداك وزير الاقتصاد السلوفاكي، وبمشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية من الوزارات والمؤسسات والهيئات وممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال من البلدين الصديقين بهدف تعزيز التعاون الثنائي خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وأشار المنصوري إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ 815 مليون درهم في العام الماضي 2014 بدون احتساب التجارة المتبادلة عبر المناطق الحرة، منوهاً بأن المعدل الراهن أقل من الطموحات المأمولة في ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من المجالات الصناعية والسياحية والزراعية، وفي قطاعات تطوير الموارد البشرية والتعليم والبحث العلمي.
تعزيز العلاقات
وأكد المنصوري أن انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين الصديقين في العاصمة أبوظبي سيشكل منعطفاً هاماً على طريق تقوية وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية سلوفاكيا الصديقة، وهي تعكس رغبة وإرادة البلدين في توسيع نطاق علاقاتهما الثنائية وتعميقها خاصة في المجالات الهامة والتي تساهم بتعزيز مسيرة التنمية الثنائية.
ولفت إلى أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وإخوانهم حكام الإمارات وفي إطار سياسة الانفتاح والتنويع الاقتصادي التي تتبعها نهجاً وممارسة، تحرص على مد جسور التعاون وتقوية أواصر العلاقات مع مختلف دول العالم، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري تحقيقاً وتعزيزاً للمصالح المشتركة، وفي هذا الإطار يأتي الحرص على تعزيز التعاون مع سلوفاكيا وتشكل اللجنة الاقتصادية المشتركة منصة حيوية وأداة فاعلة لتقوية أواصر التعاون الثنائي.
وأوضح المنصوري أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية عبر بحث فرص الاستثمار المشترك، وستركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والمجالات المالية، والمصارف، والسياحة، والزراعة، والنقل، والطيران، والصناعة والابتكار.
مرحلة جديدة
وأكد المنصوري أهمية هذه اللجنة كونها تؤسس لمرحلة جديدة من علاقات التعاون التي تستهدف الدفع بعلاقات البلدين، وخاصة على صعيد توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين والتأسيس لبناء شراكة اقتصادية واستثمارية قوية بين البلدين لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين، وزيادة التعاون في مختلف المجالات.
نمو اقتصادي
وقال المنصوري إن تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة سيعزز من فرص النمو الاقتصادي، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتوافرة لدى الجانبين، فضلاً عن تقوية الروابط بين مجتمع الأعمال في البلدين، بما يخدم الأهداف الإنمائية المشتركة بين الإمارات وسلوفاكيا.
آليات فعالة
وأكد المنصوري على أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تشكل الإطار المناسب لتطوير العلاقات الثنائية وفقا لمصالح البلدين الصديقين من خلال وضع آلية فعالة لمتابعة تنفيذ القرارات المشتركة خاصة وأنها تعقد بمشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية والقطاع الخاص من البلدين بهدف تعزيز التعاون في القطاعات الهامة لكليهما. وستعقد على هامش اجتماعات اللجنة طاولة مستديرة تبحث مواضيع التنمية والابتكار. وكان المنصوري قد وقع مذكرة تفاهم، مع ميروسلاف لاتشاك نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفاكيا، في أبريل الماضي يتم بموجبها إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين دولة الإمارات وسلوفاكيا.