وزارة الاقتصاد تبحث مشروعات مشتركة مع سلوفاكيا

نظمت وزارة الاقتصاد اجتماع طاولة مستديرة لبحث مواضيع التنمية والابتكار، على هامش الاجتماعات التحضيرية للدورة الاولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وسلوفاكيا. ضم الاجتماع فرقا علمية بحثية متخصصة تمثل مؤسسات وشركات من كلا الجانبين.

وترأس الجانب الإماراتي خلال الاجتماع المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، فيما ترأس الجانب السلوفاكي راستيسلاف شوفانيك وكيل وزارة الاقتصاد بالحكومة السلوفاكية.

حيث ناقش الجانبان خلاله فرص التعاون بشأن مشاريع بحثية محددة من قبل الجهات العلمية السلوفاكية المعنية ومنها كفاءة استخدام الطاقة ومنتجات مسحوق تعدين الالمنيوم والرعاية الصحية مع التركيز على مواضيع متعلقة بالتنبؤ بمرض السكري والوقاية منه، والدراسات البيولوجية وعدد من المواضيع المتعلقة بالبحث العلمي والابتكار والطاقة والتبريد والمركبات الطائرة وغيرها.

جاء اجتماع الطاولة المستديرة، في مبادرة مشتركة من الجانبين الاماراتي والسلوفاكي، وبحضور نحو 25 شخصا من المتخصصين والأكاديميين وممثلي الشركات في مجالات البحث العلمي والطاقة.

وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إن تنظيم اجتماع طاولة مستديرة، يعد حدثا غير مألوف على اجتماعات اللجان الاقتصادية المشتركة، إلا أنه يأتي ضمن الاهتمام المشترك للجانبين نحو تعزيز الشراكات القائمة على الابتكار، إذ أصبح الابتكار اليوم ضرورة حيوية وضمن الآليات الرئيسية لإدارة كبرى اقتصادات العالم، فضلاً عن أنه يعد المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة.

وتابع أن الحكومة الاتحادية بالدولة أطلقت العام الماضي الاستراتيجية الوطنية للابتكار والتي تهدف إلى تحول الدولة ضمن أكبر دول العالم في هذا القطاع خلال السنوات السبع المقبلة، وذلك بالتركيز على زيادة نسبة مساهمة الابتكار في 7 قطاعات رئيسية تم تحديدها..

وهي الطاقة المتجددة والنقل والتعليم والصحة والتكنولوجيا والماء والفضاء. وتستهدف الاستراتيجية خلق بيئة محفزة للابتكار والابداع بما يدعم رؤية الدولة 2021 للتحول تدريجيا نحو اقتصاد قائم على المعرفة يحقق التنمية المستدامة.

وأضاف الشحي أنه في نهاية العام 2014، أعلنت الدولة عن استثمارات سنوية مخصصة للابتكار تصل قيمتها إلى حوالي 3.8 مليارات دولار، يخصص منها نحو 1.9 مليار دولار للتطوير والبحث العملي، على ان يتم تعزيز هذا المبلغ تدريجيا على أساس سنوي.

مشيرا إلى أن دولة الإمارات حريصة في هذا الشأن على التعاون مع الجانب السلوفاكي والاستفادة من الخبرات والتجارب الغنية والمتنوعة لديه في هذا المجال في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أنه في ظل العلاقات القوية التي تجمع البلدين، هناك العديد من فرص التعاون على صعيد المجالات ذات الاهتمام المشترك سواء على صعيد التعاون بين مراكز الابتكار، وتبادل الخبرات في البنية التحتية التكنولوجية والاستثمار في الصناعات المبتكرة.

كما تمتلك سلوفاكيا خبرة معرفية كبيرة في عدد من المجالات المستهدف تعزيز ثقافة الابتكار بها في دولة الإمارات وعلى رأسها مجالات الرعاية الصحية وكفاءة استخدام الطاقة وتخزينها، مشيرا إلى أن الزيارة الأخيرة لوفد الدولة إلى سلوفاكيا أسفرت عن اكتشاف العديد من قطاعات التعاون الواعدة بين البلدين.

وذكر أنه في هذا الإطار يأتي الحرص على تعزيز التعاون مع جمهورية سلوفاكيا، مشيرا إلى أهمية النتائج المتوقع أن يسفر عنها اجتماع الطاولة المستديرة، من شراكات في عدد من القطاعات الواعدة لاقتصاد البلدين، والتي ستقوم اللجنة الاقتصادية المشتركة بمتابعتها، باعتبارها أساسا قويا للبناء عليه للارتقاء بحجم التجارة البينية بين البلدين إلى مستويات مأمولة..

وخلق العديد من الفرص الاستثمارية المشتركة، وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

وأكد أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تشكل الإطار المناسب لتطوير العلاقات الثنائية وفقا لمصالح البلدين الصديقين من خلال وضع آلية فعالة لمتابعة تنفيذ القرارات المشتركة خاصة وأنها تعقد بمشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية والقطاع الخاص من البلدين، كما ستعمل على وضع خطة عمل وبرنامج زمني واضح، لإقامة مشروعات استثمارية في ضوء الفرص المتاحة لدى الجانبين وتحفيز القطاع الخاص على لعب دور أفضل لجهة تنمية هذه العلاقات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز