اختتمت أمس أعمال الدورة الأولى لاجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية ـ السلوفاكية، والتي عقدت برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وترأس الجانب السلوفاكي فازيل هوداك وزير الاقتصاد بجمهورية سلوفاكيا، وبحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والمؤسسات والشركات من الجانبين. وركزت الاجتماعات على الابتكار والبحث العلمي مع أهمية تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين خاصة في قطاعات الطيران المدني والسياحة والتعليم والبحث العلمي والصحة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي.
حضور
جاء انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة في أبوظبي وحضر إلى جانب الوزير المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسيف السويدي، مدير عام هيئة الطيران المدني، وعبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة، المهندس عمر محمد المحمود الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وسعيد الفهيم، رئيس مجموعة الفهيم، وممثلون عن وزارة الخارجية، ووزارة البيئة والمياه، ووزارة المالية ودوائر التنمية الاقتصادية برأس الخيمة والشارقة.
تقدم
وقال المنصوري خلال الجلسة الختامية، إن اللجنة المشتركة الأولى بين البلدين حققت الكثير من التقدم خلال اجتماعاتها على مدار اليومين الماضيين، وهو ما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز سبل التعاون الثنائي بين البلدين على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، خاصة وأن اللجنة ركزت على قضايا محددة واتفقت على خطة عمل واضحة وبرنامج زمني محدد للتنفيذ.
وأشار المنصوري إلى أن المباحثات التي أجراها ممثلو مختلف القطاعات المشاركة من كلا البلدين بمن فيهم المستثمرون ورجال الأعمال وممثلو الشركات الاستثمارية، خلال الاجتماعات التحضيرية وما شملته من اجتماع الطاولة المستديرة الخاص بالبحث العلمي والابتكار، والذي أسفر عن العديد من المبادرات لشراكات واعدة بين عدد من المؤسسات البحثية والعلمية والطبية من الجانبين، وهو ما شكل أساسا قويا للبناء عليه فيما يتعلق بتعزيز التعاون المشترك في مجال الابتكار والبحث العلمي، والذي توليه الدولة أهمية خاصة باعتباره محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي المرحلة المقبلة.
وأضاف الوزير أن ما ميز نتائج اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة هو التركيز على القطاعات المهمة للبلدين خاصة في مجال الرعايا الصحية والطاقة المتجددة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تم التركيز على أهمية التعاون الاستثماري وضرورة تشجيع المستثمرين من كلا البلدين وتقديم التسهيلات لهم للتوسع في أعمالهم.
مبادلات
وأشار إلى أنه رغم نمو حجم التبادل التجاري بنحو 9.35% خلال عام 2014 مسجلا 222 مليون دولار مقابل 154 مليون دولار في 2011، إلا أنه لا يزال أقل بكثير من الإمكانات والقدرات الفعلية، خاصة في ظل العلاقات القوية التي يتمتع بها الجانبان، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة نموا متزايدا للعلاقات التجارية والاستثمارية في ضوء جهود الجانبين لتعزيز آفاق التعاون المشترك.
قواسم مشتركة
وتابع أن هناك العديد من القواسم الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وتحديدا فيما يتعلق بالاهتمام بالتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، والذي يحتل أولوية لدى اقتصاد البلدين. كما يتمتع الجانبان ببيئة مواتية وجاذبة للأعمال، فضلاً عن الموقع الجغرافي المميز، إذ تمثل العاصمة السلوفاكية، براتيسلافا، مركزا لوجستيا مهما في أوروبا نظرا لموقعها الجغرافي المتميز في وسط القارة، فيما تمثل دولة الإمارات، محورا تجاريا عالميا يربط بين الشرق والغرب، ونقطة التقاء لمختلف قارات العالم، فضلاً عن تمتعها بالبنية التحتية الحديثة والمتطورة المكلمة للميزة الجغرافية للدولة، بما في ذلك من مطارات وموانئ بحرية وشبكة طرق ونقل حديثة ومتطورة.
بحث علمي
وأشاد المنصوري باجتماع الطاولة المستديرة للبحث العملي والابتكار، والذي نظمه الجانبان على هامش الاجتماعات التحضيرية للجنة الاقتصادية المشتركة، وأشار إلى أهمية المناقشات التي طرحها الاجتماع ونوعية المشروعات التي قدمها الجانب السلوفاكي، والتي تعد بمثابة إرساء أساس قوي لتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي والابتكار بين الجانبين، وتحديدا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، معربا عن تطلعه إلى رؤية مزيد من الخطوات مستقبلا لدفع تلك الشراكات إلى مستويات متقدمة.
نقاط
ومن جانبه، استعرض المهندس محمد أحمد عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، النقاط الرئيسية التي شملها المحضر الختامي لاجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى التركيز على مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة، والصناعة والسياحة.
محضر
تم التوقيع على المحضر الختامي للجنة الاقتصادية المشتركة، والذي شمل تأكيد الجانبين على ضرورة تعزيز حجم علاقات التبادل التجاري مع وضع خطة لنسب نمو مستهدفة لأرقام التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة. وفي هذا الصدد، اتفق الجانبان على تعزيز الجهود وتشكيل فرق عمل للإشراف على تنفيذ خطة العمل لزيادة حجم التجارة الثنائية المتوازنة في السلع والخدمات.
توقيع اتفاقية فتح الأجواء
وشهد الجانبان توقيع اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي، والتي ستمهد الطريق نحو مزيد من التعاون المستقبلي في هذا القطاع وفتح خطوط جوية جديدة بين البلدين وزيادة عدد الرحلات المباشرة. وقع عن الجانب الإماراتي سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، ودوسان هورنيك، السفير السلوفاكي لدى الدولة بحضور وزيري الاقتصاد في البلدين.
نقل جوي
وأكد الجانبان على التطور الذي حققه التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني، وأشارا إلى أهمية التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي بين جمهورية سلوفاكيا والإمارات، خلال أول اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة وهو ما سيسهم في تعزيز تنمية الخدمات الجوية بين البلدين.
فرص
وتسهم الاتفاقية في تطوير التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولة ودول العالم التي تعتبر استراتيجية بالنسبة للدولة بمايسهم في استكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز عملية التبادل التجاري. وتدعم هذه الاتفاقية سياسة الاجواء المفتوحة التي تعتمدها دولة الامارات العربية المتحدة والتي أسهمت في تعزيز المكانة الاقتصادية للدولة بوصفها وجهة استراتيجية ومحورا تجاريا على مستوى المنطقة والعالم، واستقطاب المزيد من شركات الطيران الاجنبية للدولة.