أصدرت جمارك دبي النسخة السابعة من التقرير السنوي للاستدامة المؤسسية وذلك لعام 2014، والذي يبرز رؤية وإنجازات الدائرة بهدف الارتقاء بمستوى الاستدامة، حيث شهدت الأعوام الماضية ازدهاراً ملحوظاً نظراً للالتزام بالممارسات والخدمات المستدامة. وتؤكد الدائرة الدور الذي لعبته التقارير الرسمية في تحسين الأداء بصفة مستمرة من خلال إجراء المقارنات المرجعية مع الرواد في مجال المسؤولية المجتمعية المؤسسية على المستوى العالمي، والتركيز على أوجه التميز والابتكار وإطلاق خدمات ذكية بما تتوافق مع المعايير العالمية.
وقال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي في كلمته الافتتاحية للتقرير إن مهامنا الرئيسية تحمل قدراً كبيراً من الالتزامات والمسؤوليات المسندة إلينا، والمتمثلة في حماية حدود دبي من البضائع المحظورة وتسهيل حركة التجارة المشروعة في سبيل رفعة بلدنا الحبيب، وعليه فإن الأسلوب الذي نتبعه لتنفيذ أعمالنا يعكس الصورة الحقيقية الصادقة التي تظهر نهجنا الدائم الذي نحرص فيه على الاستدامة ونقوم بمسؤولياتنا المجتمعية على الوجه الأمثل.
وأضاف أن جمارك دبي، مؤسسة قائمة على قيم ومبادئ أصيلة تقوم على الحوار المشترك واحترام وجهات النظر الأخرى، وهو ما أصبح أحد أثمن المُقدَرَات التي يقوم عليها تعاوننا مع شركائنا ممن يتبنون آراءً عن كيفية الأداء الجيد في مجال المسؤولية المجتمعية المؤسسية، ولقد تعلمنا من خبراتنا الحافلة في الفترة الماضية أننا نملك دائمًا القدرة على تحسين ما نحققه من نتائج من خلال التعاون البناء مع الشركاء. وأكد مدير جمارك دبي أن دور جمارك دبي كمؤسسة جمركية رائدة في العالم، يمنح الدائرة العديد من الفرص الفريدة التي تتيح تناول المشكلات المحلية والإقليمية والعالمية، موضحاً أن نجاح الدائرة يستند في المقام الأول على الاستقرار الاقتصادي وأحوال التجارة العالمية ومشاركة المجتمع المدني.ويعكس التقرير المسؤولية التي تقع على جمارك دبي كونها خط الدفاع الأول والدرع الحصين الذي يحمي إمارة دبي، وتقوم بدور بارز عنه على الصعيد الوطني في تعزيز التنمية الاقتصادية.
شفافية
ويشمل التقرير بيانات أداء جمارك دبي خلال عام 2014، ومقارنتها بمثيلتها عن العامين السابقين، كما يعرض التقرير التعاون المشترك بين الدائرة والشركاء، ويتناول التأثير الاجتماعي والبيئي المرتبط بما تقوم به من أعمال، ويفصح طواعيةً عن المعلومات المطلوب معرفتها إيمانًا منها بأهمية مبدأ شفافية المؤسسات والتواصل المفتوح، إذ يغطي التقرير الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2014.
نهج التواصل
وأكد خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي بجمارك دبي إن سياسة الاتصال التي تتبعها جمارك دبي تنص على ضرورة توفر الدقة والوضوح عند توصيل المعلومات الخاصة بخدمات الدائرة إلى الشركاء ممن يجمعنا بهم تعاون مشترك، ويشمل ذلك توفير المعلومات بشأن الخدمات والإجراءات والسياسات والتشريعات الجمركية، واغتنام الفرص المتاحة وتوظيفها لتعزيز صورة الشركة وترسيخ سمعتها الطيبة على مستوى تقديم الخدمات في جميع المحافل المحلية والدولية على حدٍ سواء، وبما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية.