وقعت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، اتفاقية تعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول الاستراتيجيات العامة والسياسات والأنظمة، التي يتم تطويرها، أو صياغتها، أو اقتراحها من قبل أي منهما ،لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى دولة الإمارات.
وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الطرفين في تحقيق التنمية المستدامة وتبوؤ مراكز اقتصادية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتحسين مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال والمكانة التنافسية لاقتصاد الدولة، ضمن التصانيف الدولية، إضافة إلى سعياً إلى التسخير الأمثل لمواردهما، ورفع سقف أهدافهما الاستراتيجية إلى مستويات إنجاز تضاهي متطلبات وتحديات العولمة.
وقع الاتفاقية سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي؛ والدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بحضور عدد من المسؤولين والمديرين التنفيذيين في اقتصادية دبي ومؤسساتها، إلى جانب حضور عدد من المسؤولين والممثلين من دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة. وقال القمزي، إنه يسعدنا توقيع الاتفاقية مع اقتصادية رأس الخيمة، لتعزيز التواصل الدائم مع الداوئر المحلية على مستوى إمارات الدولة، وتبادل المعلومات والدراسات والتشاور في الموضوعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المستدامة ودعم قطاع الأعمال على جميع المستويات.
تكاتف الجهود
وأكد القمزي أن تكاتف الجهود بين اقتصادية دبي واقتصادية رأس الخيمة خير دليل على متانة التعاون بين الحكومات المحلية، ومضيها نحو نهج واحد ومشترك، والمتمثل في رفع الأداء الاقتصادي، ودفع عجلة النمو في الإمارات ومستوى الكفاءة، وضخ المزيد من الاستثمارات والأعمال في شتى المجالات والقطاعات الحيوية للدولة.
وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى تبادل المعرفة، بشأن العديد من الممارسات التي تنظمها الجهتان ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تبادل المعلومات والممارسات والخبرات في مجال العناية بالمتعاملين وحماية المستهلك، وكيفية إدارة نظم الشكاوى والاقتراحات، آليات التسجيل والترخيص التجاري، الرقابة التجارية والتفتيش وحماية المستهلك، الاطلاع على الخطط أو البرامج السنوية للدراسات والأبحاث، والتعاون في مجال استقطاب المستثمرين، من خلال دعم الاستثمار الأجنبي المباشر ومتابعة مؤشرات التنافسية، وتبادل المعلومات التجارية الخاصة بالعلاقات الدولية والتعاون لتشجيع وتطوير الصادرات في الإمارتين، إضافة إلى كل القضايا والموضوعات التي تندرج ضمن مسؤوليات ومهام الدائرتين.