أكدت الإمارات أنها قطعت مع هونغ كونغ أشواطا كبيرة في توفير مناخ ملائم يعزز من ريادة الأعمال والابتكار والاستدامة. جاء ذلك خلال لقاء جمع وفداً من وزارة الاقتصاد برئاسة عبد الله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وعدداً من رجال الأعمال في هونغ كونغ أمس الأول.
وقال آل صالح في كلمة رئيسة له في ملتقى مع رجال أعمال ومسؤولين كبار في مجلس تنمية الصادرات في هونغ كونغ، إن الإمارات وهونغ كونغ تتشاركان كثيرا من الأهداف الاقتصادية التي ساهمت في تطوير العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الجانبين.
وأضاف إن الجانبين يمتلكان كثيرا من فرص الشراكة الواعدة مع إمكانات كبيرة للمزيد من التطور والنمو في ظل توفر الرغبة والإرادة المشتركة بتعزيزها ووجود العديد من الفرص والمجالات التي تعمق علاقات التعاون مستقبلاً.
وجاء انعقاد الملتقى في ختام مشاركة وفد حكومي وتجاري إماراتي برئاسة آل صالح ضمن فاعليات معرض ومؤتمر تقنيات الابتكار السنوي الخامس التي عقدت في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض بالتعاون مع «مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ» و«مبادرة تكامل» التابعة للجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا.
وشارك في الملتقى أحمد الخاجة القنصل العام للدولة في هونغ كونغ وهاني راشد الهاملي أمين عام مجلس دبي الاقتصادي وساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للصادرات وفيصل الحمودي مدير برنامج «تكامل» ـ وحدة تطوير الأعمال والابتكار ـ وعبيد سعيد الظاهري النائب الأول للرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في «بروج» ـ إحدى مجموعة شركات أدنوك وبورياليس ـ في أبوظبي ومحمد شاعل السويدي المدير التنفيذي لقطاع التطوير والاستراتيجية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.
وأكد آل صالح حرص دولة الإمارات على توطيد روابط التعاون بين مجتمع الأعمال من الجانبين الذي من شأنه تعزيز أوجه الشراكات في مختلف القطاعات التي تدعم أهداف التنمية لهما. وشدد على وجود كثير من الفرص المشتركة بين دولة الإمارات وهونغ كونغ التي يمكن الاستفادة المشتركة بما يعزز من حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
مجالات
وقال ساعد العوضي في محاضرة ألقاها خلال الملتقى تناولت النهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارات خصوصا دبي، إن الإمارات وهونغ كونغ لديهما مجالات كبير للنمو خاصة في ظل المكانة التي تتمتع بها الدولة على خريطة التجارة الدولية، لا سيما فيما يتعلق بإعادة التصدير، حيث تحتل الإمارات المركز الرابع عالميا. وضم وفد الدولة الذي ترأسه آل صالح 35 مشاركا من بينهم 15 مخترعا إماراتيا يعرضون مشروعاتهم ضمن جناح الدولة.
2.9 مليار دولار التبادل التجاري مع أنغولا
أظهر تقرير لوزارة الاقتصاد حول مراجعة السياسات التجارية لأنغولا تسجيل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ نحو 2.9 مليار دولار في عام 2014، مشيرا إلى أن البلدين يعملان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة.
وأفاد التقرير الذي أعدته هند اليوحة مديرة إدارة السياسات التجارية بقطاع التجارة الخارجية، أن الاقتصاد الأنغولي حقق نموا عام 2014 بلغ 3.9%، مسجلا انتعاشا نسبيا في أعقاب التراجع الذي شهده السنوات اللاحقة للأزمة العالمية في 2008 وتراجع أسعار النفط، والذي أدت إلى انخفاض النمو الاقتصادي الأنغولي ليصل إلى 2.4٪ في عام 2009 ومن ثم بدأ بالانتعاش تدريجيا لحوالي 6.8٪ في عام 2013 ووصل إلى 3.9٪ في عام 2014.
وتابع التقرير أن هذا النمو ساعد أنغولا في خفض نسبة الفقر من 62٪ في عام 2001 إلى 37٪ في عام 2009، متراجعا بنسبة 25 % خلال 8 سنوات، إلا أنه بالرغم من ذلك لا تزال نسبة البطالة مرتفعة في حدود 25٪ وجار حاليا العمل على توجيه الجهود نحو التنوع الاقتصادي لحل هذه الظاهرة السلبية.
صادرات وواردات
وتضمن التقرير أبرز الصادرات والواردات بين الإمارات وأنغولا، إذ تصدر الإمارات إلى انغولا زيوت نفط وزيوتاً متحصلاً عليها من مواد معدنية قارية، غير الزيوت الخام، وأيضا عجائن غذائية، ودهانات بأنواع مختلفة، فيما تستورد الإمارات الألماس، وفضلات وخردة نحاس وخردة وفضلات من ألومنيوم.
وأوضح التقرير قطاع الصناعات التحويلية يساهم بحوالي 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي لأنغولا.