الدعوة الى تطوير تشريعات رادعة وعدم الاكتفاء بغرامات مالية
ضبط 22133 قطعة مغشوشة في أبوظبي خلال عام
أوصى المشاركون في ندوة نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على هامش الدورة الثامنة لمعرض مكافحة الغش التجاري التي اختتمت فعالياتها في ياس مول بضرورة تشديد وتطبيق عقوبات صارمة بحق كل من يمارس الغش التجاري والتقليد في الدولة عبر تطوير تشريعات رادعة بحقهم وعدم الاكتفاء بالغرامات المالية التي لا تشكل رادعا قويا يمنع هذه الممارسات الضارة التي تجرمها القوانين الدولية، فيما أكد مسؤول في اقتصادية أبوظبي أن الحملات التي قامت بها الدائرة أسفرت عن مصادرة 22133 قطعة مقلدة ومغشوشة في إمارة أبوظبي خلال العام الجاري.
تصنيع
وقال د. أكرم صبري سفير النوايا الحسنة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة إنه من الضروري إيلاء اهتمام أكبر للتصنيع خاصة تصنيع قطع الغيار في الدولة على غرار ما قامت به العديد من دول العالم ومنها السعودية وتركيا وجنوب افريقيا.
لافتا إلى أن تصنيع هذه القطع محليا سيضمن جودتها من ناحية ويضع حدا للتفاوت الكبير بين أسعار السلع الأصلية والمقلدة، فيما أشار مشاركون إلى أهمية اتخاذ قرارات تضمن عدم السماح بإعادة تصدير السلع المقلدة والمغشوشة إلى أسواق دول أخرى.
وأعرب أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالوكالة في اقتصادية أبوظبي عن تقديره للجهات التي شاركت الدائرة في تنظيم المعرض في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى توعية مجتمع إمارة أبوظبي بمخاطر الغش التجاري والمساهمة في تعريفهم بكيفية التمييز بين السلع المقلدة والمغشوشة من الاصلية للعلامات التجارية.
17 حملة
وأشار إلى أن الدائرة نفذت خلال العام الجاري 17 حملة ميدانية بالتعاون مع عدد من العلامات التجارية صادرت خلالها 22 ألفا و133 قطعة مقلدة ومغشوشة في أسواق الإمارة أبوظبي. وأكد أهمية التركيز على توعية جمهور المستهلكين باعتبارهم الخط الأول للرقابة على السلع في الأسواق من خلال تعريفهم بكيفية التمييز بين البضائع المقلدة والمغشوشة.
قطع الغيار
وقال محمد صادق من المسعود للسيارات إن الشركة وهي الموزع المعتمد لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في أبوظبي حرصت على المشاركة للعام الثامن على التوالي في معرض مكافحة الغش التجار.
وأوضح أن المسعود للسيارات أجرت تحليلاً في سوق أبوظبي والمنطقة الغربية وتوصلت إلى أن الحصة السوقية من منتجات حركة المنتجات الأصلية سريعة الدوران (مرشحات الزيت وتيل الفرامل وممتصات الصدمات وغيرها) تمثل أقل من 40% من إجمالي حجم التعامل في السوق.
وهذا يعني أن ثاني منتج يتم استهلاكه من قبل المستخدم النهائي غير أصلي، ما يدعو للقلق خاصة أن العديد من قطع الغيار يتعلق بسلامة السائق والركاب فضلاً عن المشاركين الآخرين في المرور - راكبي الدراجات والمشاة.
وأكد أن المسعود للسيارات تعمل عن كثب مع دائرة التنمية الاقتصادية وغيرها من المؤسسات الحكومية في أبوظبي لرفع الوعي المتواصل وتثقيف مالكي أساطيل السيارات ومستهلكي السيارات بالمواضيع المهمة مثل قطع الغيار غير الأصلية.
برنامج
وأشار إلى أن المسعود للسيارات نظمت بالاشتراك مع الإدارة العامة للجمارك - إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية برنامجا تدريباً لأكثر من 100 موظف جمارك في بيئات العمل الخاصة بهم لمساعدة السلطات على التمييز بين قطع الغيار الأصلية والمقلدة مما يساعد في تنفيذهم لمهام حماية العملاء ومكافحة الصناعات المقلدة غير القانونية.
كما شاركت نيسان العالمية مع السلطات الحكومية خاصة اقتصادية أبوظبي في شن حملات مداهمات لضبط تجار قطع الغيار غير الأصلية ومصادرة قطع الغيار المقلدة. وتطلق المسعود للسيارات بانتظام برامج وحملات للتوعية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وكذلك من خلال شبكة الموزعين لديها المخصصة لتوزيع معلومات لعامة الناس حول المنتجات المقلدة.
آفة خطيرة
من جهته قال رامي عبد الله من «سابا وشركاؤهم» إن الغش التجاري والمتاجرة بالبضائع المقلدة آفة خطيرة تضر بشكل مباشر بالاقتصاد الوطني وتمس في الوقت ذاته صحة المستهلك وسلامته وتتعدى على حقوق الملكية الفكرية العائدة سواءً للأفراد أو للشركات.
وأضاف أنه بحسب تقرير نشر مؤخرا تتجاوز التجارة بالبضائع المقلدة عالميا 500 مليار دولار سنويا وهذا يدفعنا الى التفكير مليا بالاثار الناتجة عن هذه التجارة غير المشروعة ويحثنا على بذل المزيد من الجهود للحد من انتشارها.
وذكر رامي عبد الله أن سابا وشركاءها «تي إم بي» تؤكد على الدور الإيجابي لمعرض مكافحة الغش التجاري كونه يشكل حلقة وصل مباشرة بين أصحاب حقوق الملكية الفكرية والمستهلكين، ويساعد في الوقت ذاته على إيصال رسالة واضحة إلى جمهور المستهلكين بوجوب الابتعاد عن التعامل بالبضائع المقلدة وحثهم على المساهمة بشكل فعال في مكافحة هذه الافعال.
114 علامة
كما تحدث في الندوة يمن جوبي من «الشعالي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية» التي تمثل 114 علامة تجارة بالدولة، مشيرا إلى أنه تم خلال العام الجاري تم تنفيذ العديد من الحملات الميدانية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بالدولة ومنها دائرة التنمية الاقتصادية والتي أسهمت في مصادرة عدد كبير من البضائع المقلدة والمغشوشة لعلاماتها التجارية في أسواق الدولة.
واضاف ان مثل هذه الحملات لها انعكاسات ايجابية على المستهلكين في الدولة الذين يشعرون بالثقة تجاه الجهات المسؤولة عن حماية حقوقهم في التعاطي مع العلامات التجارية بما يضمن سلامتهم وصحتهم.
توعية
وقال أحمد البراسنه من المجموعة القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية إن المجموعة التي تمثل 250 علامة تجارية على مستوى الدولة تعرب عن شكرها وتقديرها الكبير لدور دائرة التنمية الاقتصادية المتميز في تعزيز جهود محاربة الغش التجاري على مستوى إمارة أبوظبي.
وأكد أهمية دور التوعية للمستهلكين في محاربة الغش التجاري وتعزيز تلك الجهود على أرض الواقع بالتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة بالدولة إلى جانب الاستمرار في تنفيذ الحملات بشكل دوري في أسواق الدولة.
وأشار إلى أن المجموعة القانونية نفذت عددا من الحملات الميدانية بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي والجهات ذات العلاقة بالدولة والتي نتج عنها مصادرة عدد كبير من البضائع وإصدار قرارات بإغلاق المحال التجارية التي تمارس الغش والتقليد للعلامات التجارية وصدرت أحكام بالحبس في حق بعض المخالفين.
وشدد أهمية التنسيق بشأن الجانب التشريعي لإعادة تصدير البضائع إلى دول أخرى خاصة للبضائع المقلدة والمغشوشة مما يسهم في فتح أسواق أخرى لانتشار البضائع المقلدة والمغشوشة.
حملات مستمرة لتوعية المستهلكين
أكد المشاركون في الندوة أهمية القيام بحملات مستمرة لتوعية المستهلكين بمخاطر التعامل مع السلع المقلدة والمغشوشة والحد من انتشارها بين شرائح المجتمع، ودعوا في الوقت نفسه إلى ضرورة الاستمرار في تأهيل وتدريب موظفي الجهات الحكومية من خلال تنفيذ برامج فنية تمكنهم من رصد السلع المقلدة والمغشوشة للعلامات التجارية وفي الوقت نفسه التعامل مع الوسائل الحديثة التي يطورها المهربون وممارسو التقليد والغش.
وأوصوا بأهمية توعية الجمهور بمخاطر التعامل مع السلع المقلدة والمغشوشة والحد من انتشارها بين شرائح المجتمع وذلك كإحدى أهم الخطوات التي تمنع انتشار وتداول مثل هذه السلع في مجتمع إمارة أبوظبي.
تغليظ العقوبات
كما أكدوا أهمية تشديد وتغليظ العقوبات الصارمة بحق من يمارس الغش التجاري والتقليد في الدولة وذلك من خلال سن تشريعات رادعة بحقهم وعدم الاكتفاء بالغرامات المالية التي لا ترتقي الى المستوى الذي يمنع ممارسي هذه المخالفات من التوقف.
وأشاروا إلى أهمية الاستمرار في تأهيل وتدريب موظفي الجهات الحكومية من خلال تنفيذ برامج فنية تمكنهم من رصد السلع المقلدة والمغشوشة للعلامات التجارية وذلك خلال زيارات التفتيش الدورية التي ينفذونها على مستوى أسواق الدولة.
