تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق غداً أعمال الدورة الثامنة للمنتدى الاستراتيجي العربي 2015.
ويستضيف المنتدى مجموعة من كبار المفكرين والخبراء والمحللين السياسيين والاقتصاديين من أجل استشراف المستقبل وقراءة وتحليل التحديات التي تواجه العالم على المستويين الاقتصادي والسياسي في عام 2016، حيث باتي عقد المنتدى وسط توقعات ببلوغ الناتج الإجمالي العربي الى 4 تريليونات دولار بحلول 2020.
ويركز المنتدى الاستراتيجي العربي على استشراف المستقبل وفهم أعمق للقضايا الجيوسياسية والاقتصادية الرئيسية المؤثرة على مستوى العالم العربي والمجتمع الدولي، ويجمع مجموعة من قادة العالم والمفكرين لمناقشة أهم القضايا الملحة في هذا الصدد.
ويمثل المنتدى شبكة للتواصل تضم مجموعة من الجلسات التي تساعد على فهم أفضل للتوجهات المستقبلية جيوسياسياً واقتصادياً على صعيد المنطقة والعالم بهدف الوصول إلى عالم أفضل.
وتضم دورة 2015 للمنتدى عدداً من الجلسات التي تناقش أهم الموضوعات على الصعيد الجيوسياسي كالتحولات التي شهدها المشهد السياسي في العالم بمختلف تداعياته، والنزاعات السياسية القائمة وامكانات تطورها والسيناريوهات المحتملة.
وفي المجال الاقتصادي سيتم التركيز على أهم التوجهات الاقتصادية والنمو الاقتصادي حول العالم، بالإضافة إلى أهم التحديات الاقتصادية وأفضل الحلول للتغلب عليها لتعزيز التنافسية والتنوع الاقتصادي.
صندوق النقد
ويتوقع صندوق النقد الدولي في آخر تقاريره أن تواصل الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموها اقتصادياً في الفترة ما بين 2016 إلى 2020، حيث يصل الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية إلى حوالي 2.82 تريليون دولار بنهاية العام الجاري، على أن يرتفع إلى 2.94 تريليون دولار العام المقبل بنمو 4.3 %.
ثم يواصل النمو خلال الأعوام اللاحقة على النحو التالي: 3.2 تريليونات دولار في 2017 و3.46 تريليونات دولار في 2018، ثم 3.7 تريليونات دولار على أن يقارب حاجز 4 تريليونات دولار بحلول العام 2020.
وأضاف الصندوق في تقريره الصادر خلال أكتوبر الماضي، أن المتوسط السنوي لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ما بين 2015 إلى 2020 سيبلغ 3.65 %، في حين ستحقق الدول العربية أسرع معدل نمو في العام 2020 بنحو 4.35 %، وأضعف معدل نمو خلال العام الجاري بنسبة 2.8 % نظراً للظروف الجيوسياسية التي عاشتها وتعشيها العديد من دول المنطقة.
التجارة
وأشار التقرير في ما يخص قطاع التجارة، أن حجم المبادلات التجارية (الصادرات والواردات) لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سواءً البينية أو مع بقية دول العالم، سيصل بنهاية العام الجاري إلى 239 مليار دولار.
وهو ما يعادل حصة 8.46 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، على أن يرتفع خلال العام المقبل 2016 ليصل إلى 298 مليار دولار بنمو قوي يقارب 25 %، ثم يستمر في النمو ليصل إلى 320 مليار دولار خلال العام 2017 وبنمو 7.4 %.
في حين ستنخفض المبادلات التجارية خلال 2018 بحوالي 17 مليار دولار لتصل إلى 303 مليارات دولار، لتعاود النمو في العام 2019 وبقوة ملحوظة بنسبة نمو تفوق 12.5 % ليصل إلى 341 مليار دولار، على أن يصل حجم المبادلات التجارية للدول العربية في العام 2020 إلى ما يقارب 400 مليار دولار بنمو 17 %، وحصة 10 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال العام ذاته.
الاستثمار
وأشار التقرير في ما يخص قطاع الاستثمار، أن إجمالي حجم الاستثمارات لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيصل بنهاية العام الجاري إلى 766 مليار دولار، وهو ما يعادل حصة 27.1 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، على أن يرتفع خلال العام المقبل 2016 ليصل إلى 806 مليارات دولار بنمو يقارب 5 %.
ثم يستمر في النمو ليصل إلى 871 مليار دولار خلال العام 2017 وبنمو 8 %، في حين سينمو حجم الاستثمارات خلال 2018 بنسبة 6.3 % ليصل إلى 926 مليار دولار، لتواصل النمو في العام 2019 بنسبة 6.5 % ليصل إلى 986 مليار دولار، على أن يصل إجمالي حجم الاستثمارات للدول العربية في العام 2020 إلى ما يقارب 1.05 تريليون دولار بنمو 7 %، وحصة 26.5 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال العام ذاته.
دولة الإمارات
وأكد التقرير أن دولة الإمارات ستكون ضمن 3 دول ستقود قاطرة النمو الاقتصادي بالمنطقة، بصفتها ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية، كما سيبلغ نمو الناتج المحلي في الدولة في الفترة ما بين 2015 إلى 2020 كمتوسط حوالي 3.4 %، متفوقة على متوسط نمو اقتصاد السعودية في نفس الفترة والبالغ نسبة 2.96 %، بالإضافة إلى الكويت التي ستحقق متوسط معدل نمو في اقتصادها في الفترة ذاتها بمعدل 2.5 %، بينما توقع الصندوق أن تحقق قطر نسبة 3.9 %.
تقرير عربي
يشار إلى أن تقرير أداء الاقتصاد العربي الصادر عن الأمانة العامة لاتحاد رجال الأعمال العرب للعام 2014، أظهر أن حجم الناتج المحلي الاسمي للدول العربية قد بلغ 2.9 تريليون دولار مقابل 2.8 تريليون دولار خلال العام 2013 أي بنسبة نمو بلغت 3.8%
. ووفقا للتقرير، فقد شكل اقتصاد الدول العربية مجتمعة حوالي 3.7 % من حجم الاقتصاد العالمي خلال العام 2013 ونحو 7.9% من حجم اقتصاد الدول النامية والصاعدة، مشيرا إلى أن الاقتصاد العربي لا يزال يشهد تراجعا في وتيرة نموه للسنة الثالثة على التوالي.
حيث أظهر صندوق النقد الدولي في تقرير له حول الاقتصاد العالمي أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2014 لن يزيد على 2.6% أي أقل من معدل النمو العالمي وهو 3.3%.
3 دول عربية بينها الإمارات ضمن أغنى 10 عالمياً
أكد صندوق النقد الدولي خلال أحدث تقاريره والذي صدر في شهر أكتوبر الماضي، أن الإمارات وقطر والكويت حلت ضمن المراكز العشرة في قائمة أغنى دول العالم، حيث استند هذا التصنيف بناء على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتعادل القوة الشرائية في الدولة.
وقال التقرير عن الإمارات أنه وعلى عكس الدول التي تعتمد على صادرات النفط والغاز، تعمل الإمارات على تنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد، وتنفق الحكومة جهد كبير في تحسين قدرة الدولة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وخاصة في قطاعات مبتكرة كثيفة التكنولوجيا، ولا يخفى على أحد أيضا أنها تتصدر منطقة الشرق الأوسط في مؤشر اقتصاد المعرفة، وبلغ نصيب الفرد فيها 67 ألف دولار.
وقُدر إجمالي ناتجها المحلي 440 مليار دولار في 2015، ويشكل قطاع الصناعة 61.1% من الناتج المحلي 2013، وقطاع الخدمات 38.2%، وقطاع الزراعة 0.7%. وبلغ معدل التضخم فيها 2.2% في 2014، ووصل عدد سكانها إلى 9.5 ملايين نسمة في 2015، ونسبة الدين العام بلغت 11.4% من الناتج المحلي 2014، وصنفت وكالة ستاندر آند بورز سنداتها الحكومية بــ AA.
قطر
تعتلي قطر قائمة البلدان الأعلى في دخول الأفراد، فقد بلغ نصيب الفرد 146 ألف دولار. ووفقاً لصندوق النقد الدولي فإن معدل النمو الاقتصادي في قطر قد بلغ من 6% إلى 7% على المدى المتوسط بدعم من الاستثمارات العامة، ومن المرجح أن يظل الأسرع نمواً في المنطقة الفترة المقبلة.
وقُدر إجمالي الناتج المحلي لقطر 227 مليار دولار في 2015، وبلغ معدل التضخم 3.4% في 2014، وبمعدل للبطالة منخفض للغاية، حيث وصل في 2014 إلى 0.6% فقط، وبتصنيف سندات حكومية من وكالة ستاندر آند بورز AA، وبعدد سكان 2.38 مليون نسمة في 2015، وبدين عام بلغت نسبته 25.5% من الناتج المحلي في 2014.
الكويت
وبلغ نصيب الفرد حوالي 72.6 ألف دولار، ويعتمد الاقتصاد الكويتي على صادرات النفط والغاز، ويشكل انخفاض أسعار النفط الأخير تهديداً حقيقياً لهذا الاقتصاد، وإن كانت؛ خطة التنمية الخمسية للحكومة، ودفع الإنفاق الرأسمالي، والإصلاحات المالية، وضمان استمرار النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، هو ما يقلل من هذه التهديدات.
وقُدر إجمالي الناتج المحلي للكويت 181 مليار دولار في 2015، وشكل قطاع الصناعة 50.6% من الناتج المحلي في 2013، وقطاع الخدمات 49.1 %، وقطاع الزراعة 0.3 %. وبلغ معدل التضخم 3.5% في 2015، ومعدل البطالة 2.1%، وعدد سكان وصل إلى 4.11 ملايين نسمة. وبلغت نسبة الدين العام 5.7% من الناتج المحلي في 2015، وصنفت ستاندر آند بورز سنداتها الحكومية بــ AA.