كشف استطلاع الأجور الكلية الذي أجرته ميرسر الشرق الأوسط أن توقعات زيادة الرواتب في العام 2016 في الإمارات وقطر تبلغ 4.9٪، لتكون بذلك المرة الأولى التي تقل فيها الزيادة عن 5% مقارنة بالسنوات الخمس الأخيرة.
كان الحذر ملازمًا لخطط التوظيف في الشركات، حيث سجل انخفاضًا كبيرًا خلال العام الماضي. وفي العام 2014، ذكرت 71٪ من المؤسسات المشمولة بالاستطلاع أنها تعتزم زيادة عدد موظفيها في العام 2015، ولكن عندما طرح السؤال ذاته هذا العام، أعلنت 57٪ من الشركات فقط عن وجود خطط لديها لزيادة عدد موظفيها خلال العام 2015.
وكان الانخفاض في السعودية، من 79٪ إلى 66٪. وذكرت ميرسر الشرق الأوسط أن العديد من المؤسسات تسعى للاستفادة من المناخ الاقتصادي الحالي لإجراء تغييرات تقود إلى تبسيط الهياكل والسياسات المتعلقة بالتعويضات التي تمنحها لموظفيها، مع اتباعها لنهج أكثر شيوعًا لتوحيد البدلات المضمونة. وتقول الوكالة إن هذه الظاهرة تعكس المكانة المتزايدة للمنطقة واختيارها وجهة للعمل والمعيشة، مع التركيز العالي من قبل المغتربين على مبلغ الأجر الشهري، بغض النظر عن شكله.
حكمة مالية
وتؤكد الشركة المتخصصة عالميا في مجال استشارات الموارد البشرية أن العام الجديد سيتصف بالحكمة المالية في دول مجلس التعاون الخليجي عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع أجور الموظفين، كما سيشوبه شيء من الحذر. ويسلط التقرير السنوي الضوء على انخفاض أسعار النفط،..
وتعثر بعض الأسواق المالية، والتقلب السياسي الإقليمي، كعوامل رئيسية قد تدفع الشركات في جميع أنحاء المنطقة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة عند وضع ميزانياتها.
تغطية
وشمل الاستطلاع 1600 مؤسسة تمثل ما يقرب من 250 ألف موظف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتسليط الضوء على اتجاهات البدلات بدءًا من كبار المسؤولين التنفيذيين وحتى المستوى الإداري.