تلقى «البيان الاقتصادي» عديد الشكاوى من أشخاص قاموا بشراء أجهزة إلكترونية عبر الإنترنت وتبين عند الاستلام أنها لا تعمل وأخرى لم يتم استلامها على الإطلاق أو أن الأجهزة التي تم استلامها تختلف عن الأجهزة التي تم شراؤها..
حيث أكد سامر ديباجة، أردني الجنسية، أنه قام بشراء هاتف نقال من نوع «آيفون 6 إس» عبر أحد المواقع العالمية المتخصصة في التجارة الإلكترونية، لكنه بعد أسبوع من عملية الشراء تفاجأ بأن الهاتف الذي أرسله الموقع هو عبارة عن «آيفون 5»، حيث إن الفرق في السعر بين الهاتفين كبير. وبعد ذلك حاول التواصل مع الموقع لكن دون جدوى.
من جهته قال باسل محمد، إنه قام بشراء جهازي عجلات التوازن (balance wheel) من أحد أكبر مواقع البيع عبر الأونلاين، لكنه وبعد استلام الجهازين اتضح أنهما لا يعملان،..
حيث قام بالتواصل مع إدارة الموقع وإلى الآن لم يصل لحل المشكلة. وقالت يسرا زحل: إنها اشترت جهازاً للتدليك عبر الإنترنت قبل 20 يوماً ولم تتسلمه حتى الآن مع العلم أنها دفعت قيمة الجهاز كاملة، حيث حاولت التواصل مع الموقع كثيراً لكن دون جدوى.
رخصة تجارية
وتواصل «البيان الاقتصادي» مع إدارة حماية المستهلك التابعة للدائرة الاقتصادية، حيث طرح سؤالاً عمن تقع عليه المسؤولية وما هي الجهة الرقابية التي تخضع لها هذه المواقع؟. أجاب محمد لوتاه، نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية، بأن إدارة حماية المستهلك هي الجهة المسؤولة عن رقابة عمليات البيع والشراء على المواقع الإلكترونية..
لكن شرط أن تكون هذه المواقع تملك رخصة تجارية وتعمل داخل الدولة، حيث إن صلاحيات الدائرة لا تشمل الرقابة على مشتري المواقع العالمية مثل «أمازون» أو «إيباي» أو «علي بابا».
وأضاف لوتاه أن مواقع الإنترنت المتخصصة في التجارة الإلكترونية تنقسم إلى قسمين، الأول، المواقع التي تبيع منتجات تعود لها، أو تكون قد قامت بشرائها وتعيد بيعها. في حين يتمثل القسم الثاني في المواقع التي تقوم بنشر إعلانات لأفراد أو شركات بغرض البيع، حيث إن هذه المواقع عبارة عن منصة إلكترونية للبائع والشاري فقط.
وأشار إلى أن الأشخاص الذين قاموا بشراء منتجات أياً كان نوعها عن طريق موقع إلكتروني موجود في الدولة من حقهم تقديم شكاوى إلى الدائرة، والتي تقوم بدورها باتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها الحفاظ على الحقوق الكاملة للمستهلك..
والتي قد تصل إلى إيقاف الموقع أو البائع وسحب رخصته التجارية. ونصح لوتاه المستهلكين بالتحري والاستفسار عن المواقع الإلكترونية قبل البيع، إما عن طريق سؤال أشخاص قاموا بالتعامل معها أو عن طريق قراءة تعليقات العملاء عبر الإنترنت.
مواقع التواصل
من جهة أخرى أشار لوتاه إلى أنه في الآونة الأخيرة انتشرت إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُقدّم منتجات تكون مقلّدة غالباً، موضحاً أنه من غير القانوني استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بغرض التجارة إلا كان البائع يملك رخصة تجارية صادرة من الدائرة الاقتصادية في دبي أو في إحدى إمارات الدولة.
وأشار إلى أن الدائرة أسست شعبة خاصة لتتبع ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي سواءً في «فيسبوك» أو «تويتر» أو باقي المواقع، حيث إن الدائرة تواصلت مع إدارات هذه المواقع وأدى ذلك إلى إغلاق العديد منها في الدولة أو خارجها.
وأكد لوتاه أن الدائرة خصصت فريقاً من المتسوقين السريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقومون بالشراء من المعلنين والتأكد من أن منتجاتهم غير مقلدة وامتلاكهم رخصاً تجارية، مشيراً إلى أن مخالفة بيع منتجات تعارض الملكية الفكرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبدأ من 25 ألف درهم «الحد الأدنى» بالإضافة إلى إغلاق الحسابات.