إطلاق نظام الرقابة على جهات تقييم المطابقة
■ د. راشد بن فهد خلال اطلاق نظام المراقبة | البيان
أعلن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» عن الإجراءات التنفيذية لإطلاق «النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة» الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وستقوم «مواصفات» بتطبيقه بالتعاون مع الجهات المختصة.
ويأتي ذلك لتنظيم عملية تسجيل جميع جهات تقييم المطابقة العاملة في الدولة واعتماد الجهات العاملة في مجالات اللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة أو مجالات تخص الصحة والسلامة وتعيين جهات تقييم المطابقة التي تعمل في مجالات تخص اللوائح الخليجية أو الإماراتية.
وقال الدكتور راشد أحمد بن فهد في مؤتمر صحفي عقد أمس في دبي للإعلان عن تفاصيل النظام الجديد، إن أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2015 بشأن «النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة» تسري على كافة مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات اختبار الجدارة وجهات منح الشهادات للأنظمة أو الأفراد أو المنتجات العاملة في الدولة
مهلة سنة
وأكد أنه بموجب النظام الجديد يجب على جميع جهات تقييم المطابقة القائمة توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام النظام خلال سنة من تاريخ العمل بالنظام الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع شهر مارس المقبل بعد مرور 90 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية.
استثمار
وقال إنه فيما يخص الاستثمار في هذا القطاع داخل الدولة فإنه لايزال في مراحله الأولى، حيث إن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس سعت منذ بداية اطلاقها لأنظمة المطابقة للمنتجات في سنة 2010 الى جذب الاستثمارات من خلال إتاحة المجال للقطاع الخاص للعمل على تقديم خدمات منح الشهادات والفحص والمعايرة فقام القطاع الخاص بضخ ما يقارب 148 مليون درهم في البنية التحتية للجودة وإنشاء المختبرات التخصصية منذ 2010 وتخطط 7 جهات خاصة لمنح الشهادات تعمل حاليا الى استثمار ما يقارب 215 مليون درهم خلال السنوات الخمس القادمة بزيادة تقدر 70%.
مواصفات
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت العديد من المواصفات القياسية والأنظمة الإلزامية لقطاعات عديدة من المنتجات..
حيث إنها أصدرت ما يقارب الى 18151 مواصفة قياسية يتم تطبيقها من خلال أكثر من 35 لائحة فنية لمطابقة المنتجات وتضم قطاعات البترول والغاز ومشتقاتها ومستحضرات التجميل والعطور والمنظفات والمواد الغذائية والمنتجات الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية وقطاع المركبات وملحقاتها وقطاع الأنظمة البيئية وكفاءة الطاقة والمواد الاستهلاكية. وأصدرت الهيئة شهادات مطابقة لأكثر من 33,63 ألف منتج متداول في الأسواق.
عوائد
وتشير أحدث الدراسات الإحصائية إلى أن إجمالي حجم العوائد الاستثمارية لجهات تقييم المطابقة على مستوى العالم ارتفع من حوالي 38.75 مليار دولار في عام 2011 إلى ما يتجاوز 47 مليار دولار في عام 2015 وفق التقديرات الأولية بمعدل نمو سنوي تقديري بلغ بحدود 5 % خلال السنوات الخمس الماضية.
29
اعتمدت «مواصفات» العام الماضي 29 جهة تقييم مطابقة جديدة منها 23 جهة فحص ومعايرة و5 جهات تفتيش وجهة واحدة لمنح شهادات مطابقة، كما قامت الهيئة بتنفيذ 111 زيارة سنوية للجهات المعتمدة، إضافة إلى إجراء تقييم لتوسيع مجال الاعتماد، لـ13 جهة أما في مجال تسجيل المختبرات العاملة في الدولة فقد تم خلال عام 2015 تسجيل 18 مختبراً جديداً.
