قال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن الطلب على الأراضي يتفوق على الشقق والفلل السكنية وهذه إشارة قوية على سعي المطورين لزيادة رصيدهم من الأراضي بهدف تطويرها لمواكبة نمو قطاعات الضيافة والترفيه والتسوق والسكن والعمل.
ورصدت دائرة أراضي وأملاك دبي قائمة بأغلى 10 صفقات عقارية خلال عام 2015 وشملت أغلى 10 مبان و10 شقق و10 فيلل و10 أراض في دبي.
وبلغ إجمالي قيمة الصفقات العقارية لقائمة أغلى الصفقات أكثر من 5.7 مليارات درهم. وكانت حصة صفقات الأراضي هي الأكبر إذ بلغت القيمة الإجمالية لأغلى 10 أراض في دبي 4.2 مليارات درهم فيما بلغت قيمة أغلى 10مبان قرابة المليار درهم في حين بلغت قيمة أغلى 10 شقق سكنية 630 مليون درهم.
عائدات
وطبقاً لتحليل «البيان الاقتصادي»، فإن سبب تنافس المطورين والملاك على شراء الأراضي ناجم عن العائدات الإيجابية المتوقعة خلال السنوات القليلة المقبلة، إذ تتراوح العوائد بين 30% - 50% بالنسبة إلى مطوري العقارات من الشركات والأفراد، لكنها تصل إلى 10% - 35% بالنسبة إلى مطوري عقارات الضيافة والتجزئة والترفيه، وتراوح تلك العائدات بين 10% - 20% في أنشطة البيع والتأجير.
مقارنة
قال محمد خلف الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة الحبتور، إن الاستثمار في القطاع الفندقي يعتبر أفضل حالياً من الاستثمار في السكن..
مشيراً إلى أن مقارنة العوائد تشير إلى أن العائد على الاستثمار السكني يصل إلى 9%، بينما يبلغ العائد على الاستثمار في قطاع الضيافة إلى ما بين 18 و20%، ولافتاً إلى أن هذه النسبة ستستمر في النمو بالنظر إلى الاستحقاقات التي تنتظرها دبي في القطاع السياحي.
استثمار
وقال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، إن السوق العقارية في دبي تعيش تحولات مهمة على صعيد استعادة العائد الاستثماري لبريقه، ليخطف أبصار المستثمرين ويدفعهم لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق العقاري، وتحديدا في عقارات الضيافة وتجارة التجزئة فقد دخل القطاع السياحي السباق مع قطاع الخدمات ليسجل نمواً فريداً لم تشهده الإمارة من قبل..
وهو ما جعل تحرك بوصلة الاستثمار مهماً في توجهات بوصلة المستثمرين على صعيد الهدف من وراء الاستثمار في القطاع العقاري، وبات من السهل معرفة أن عدداً ليس بالقليل يشتري العقار الجاهز بهدف تأجيره، مستفيداً من تزايد العائد على هذا النوع من الاستثمار الذي يراوح بين 8% و10%.
أغلى
أشار بن مجرن إلى أن أغلى صفقات الأراضي لعام 2015 عكست الطلب المتزايد على أراض تقع في مناطق ند الشبا الأولى وبرج خليفة والخليج التجاري ومرسى دبي ونخلة جميرا وبور سعيد والثنية الأولى..
فيما تركز الطلب على المباني في مناطق مرسى دبي ونخلة جميرا والخيران ومجمع دبي للاستثمار الأول في حين تركز الطلب على الشقق السكنية في نخلة جميرا وبرج خليفة ومرسى دبي والحبيه الأولى والجداف
وسجلت دائرة أراضي وأملاك دبي أغلى 4 صفقات عقارية بقيمة 1.360 مليار درهم شملت أرضاً ومبنى وشقة وفيلا سكنية. وأوضح سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة أن أغلى أرض بيعت خلال عام 2015 تقع في ند الشبا الأولى بـ 674 مليون درهم، موضحا أن أغلى مبنى بيع في 2015 يقع في مرسى دبي بمبلغ 288 مليون درهم فيما بيعت أغلى شقة في الفترة ذاتها بنخلة جميرا بقيمة 390 مليون درهم.
وقال بن مجرن إن الأراضي لا تزال السلعة العقارية الأكثر طلبا في السوق العقاري بسبب توجه العديد من شركات التطوير لتشييد مشروعات متعددة الإستخدامات تلبي الطلب المتزايد في سوق الضيافة والسكن والترفيه والتسوق.
وقالت إدارة البحوث والدراسات العقارية إن إجمالي قيمة تصرفات العقارات في دبي خلال 2015 ارتفع 8% مقارنة مع العام 2014، و بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية 267 مليار درهم تمت عبر 63719 صفقة، كانت حصة البيع الأسد فيها لصفقات البيع إذ إستحوذت على المبايعات 49% من إجمالي قيمة التصرفات.
ند الشبا
أشار سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أن الطلب الأكبر على الأراضي يقع في منطقة برج خليفة فيما الطلب الأكبر على المباني والفلل السكنية فيقع في مرسى دبي ونخلة جميرا أما الطلب الأعلى على الشقق السكنية فيقع في منطقة برج خليفة ونخلة جميرا.
وطبقا لبيانات إدارة البحوث والدراسات العقارية في الدائرة فإن قطعة أرض في منطقة ند الشبا الأولى بيعت بمبلغ 674 مليون درهم وتعد أعلى قيمة لصفقة عقارية على صعيد صفقات الأراضي في دبي خلال 2015.