كشف تقرير لوزارة الخارجية الدور الكبير والفعال للمساعدات الإنمائية التي تقدمها دولة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة لنحو 25 دولة في العالم.
وأكد التقرير الذي حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منه أن الإمارات قدمت منحاً بقيمة 3.1 مليار درهم (840 مليون دولار) على مدار السنوات الخمسة الماضية لمشاريع للطاقة المتجددة استفادت ومازالت تستفيد منها 25 دولة.
وتنوعت أشكال المنح بين منح مباشرة ومنح قدمها صندوق أبوظبي للتنمية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وصندوق الشراكة مع دول جزر المحيط الهادي.
ولفت التقرير إلى أن هذه المساعدات أنشأت محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والكهروضوئية والطاقة الحرارية واستفاد منها آلاف المدن والقري والجزر ومئات الآلاف من الأشخاص الذين حرموا من الكهرباء والمياه، كما وفرت ملايين الدولارات التي كان يتم إنفاقها على الوقود.
توفير الكهرباء
وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في تقديمه للتقرير أن الحد من الفقر يشكل جزءاً رئيسياً من الجهود الكلية لبرنامج المساعدات الإنمائية الخارجية لدولة الإمارات موضحاً سموه أنه يقدم مختلف أوجه الدعم من خلال مشاريع وحلول الطاقة المتجددة التي تعد واحدة من أكثر الطرق فعالية للحد من الفقر على نحو مستدام فضلاً عن تحسين الأوضاع الصحية والبيئية.
وأوضح سموه أن هذه المشاريع التي تنفذها الإمارات تهدف إلى تمكين المجمعات الريفية الفقيرة من الاستفادة من خدمات الكهرباء، كما تسهم في توفير كل من المياه الصالحة للشرب والارتقاء بالتعلم وخدمات الرعاية الصحية إضافة إلى دعم الأعمال والصناعات المحلية ومساعدتها على النمو والازدهار.
وأشار سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى أن تعزيز روح التعاون الدولي متجذرة في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وهي تتماشي تماماً مع الشراكات الإيجابية البناءة التي أنشأتها دولة الإمارات مع العديد من دول العالم من خلال برنامج المساعدات التي تقدمها في قطاع الطاقة المتجددة والتي تسهم في التصدي لتداعيات ظاهرة تغير المناخ وصون البيئة.
وشدد سموه على أن ضمان الاستفادة من خدمات الطاقة على نحو موثوق ومستدام وبأسعار معقولة يعد من العوامل الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف سموه إننا فخورون بدور دولة الإمارات الريادي في دعم هذه الطموحات من خلال جهودنا المستمرة والحثيثة في تقديم المساعدات الإنمائية الخارجية التي تركز على الاستفادة من مختلف مصادر الطاقة المتجددة.
دور ريادي
وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة والمبعث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ في كلمته بالتقرير أن التزام دولة الإمارات في دعم قطاع الطاقة المتجددة ثابت ومستمر، كما يتجلى من خلال برنامج المساعدات الخارجية الذي يشمل مساعدة البلدان الأخرى على تطوير ونشر تقنيات وحلول الطاقة النظيفة والارتقاء بها.
وأوضح أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً متميزاً للتعاون الفعال في هذا المجال من خلال التنسيق بين كل من وزارة الخارجية ووزارة التنمية والتعاون الدولي وصندوق أبوظبي للتنمية وشركة مصدر والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، حيث تم على مدار السنوات الخمس الماضية تقديم مبالغ بقيمة 3.1 مليارات درهم ( 840 مليون دولار) ضمن برنامج المساعدات الخارجية في مجال الطاقة المتجددة الذي استفادت ومازالت تستفيد منه 25 دولة.
الطاقة النظيفة
وأوضح معاليه أن المشاريع تشمل مجموعة واسعة النطاق ومتعددة الأغراض من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تغذي الشبكات بالطاقة النظيفة، بالإضافة إلى الآلاف من أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية وتوفير إنارة الشوارع والشبكات الصغيرة التي تتيح الحصول على الطاقة النظيفة من المناطق الريفية.
ونوه الدكتور سلطان الجابر بأن هذه المشاريع تسهم في الاستغناء عن الأنظمة التقليدية العاملة بوقود الديزل وذات التكلفة العالية، وهذا يؤدي إلى تحقيق فائدة أخرى تتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية والحد من التلوث وتفاقم ظاهرة تغير المناخ، كما يجري العمل على نموذج لتقديم مزيد من الدعم إما عن طريق شروط وقروض ميسرة أو عبر التمويل التجاري المباشر من خلال النظام المصرفي.
وأوضح أن دولة الإمارات لديها قناعة بالفرص المجدية التي تقدمها الطاقة المتجددة بوصفها عاملاً مساعداً يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على الصعيدين الداخلي والخارجي، مشيراً إلى أن الإمارات ستسمر في دعم الجهود الرامية لبناء مستقبل مستدام في أنحاء العالم.
أوضح تقرير وزارة الخارجية أن المساعدات الإنمائية الإماراتية في مجال الطاقة المتجددة تتم عبر ثلاثة أشكال، أولها المساعدات الإنمائية المباشرة حيث تقوم دولة الإمارات بمساعدة عدد من البلدان بشكل مباشر من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة وتمويلها عن طريق المنح والقروض الميسرة ومن خلال ذلك تم إحراز تقدم كبير وسريع في نشر أنظمة ومحطات ومرافق إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عدد كبير ومتزايد من البلدان.
وتشمل هذه المشاريع نشر وتركيب وإنشاء أنظمة للطاقة النظيفة في كل من مصر والمغرب وموريتانيا وأفغانستان ومنغوليا وجزر سيسشل وغيرها، وهي تتراوح في حجمها من المحطات الكبيرة ذات الفائدة على نطاق واسع إلى المشاريع الصغيرة التي ينتفع منها الآلاف من الأفراد من خلال تركيب الأنظمة الشمسية المنزلية للتجمعات السكنية النائية التي تقع خارج نطاق شبكات الربط الكهربي.
وتهدف هذه المشاريع إلى تحقيق أقصى قدر من المنافع الاجتماعية والاقتصادية مثل تغذية الطاقة الكهربائية في المناطق الريفية وتطوير قدر من المنافع الاجتماعية والاقتصادية مثل تغذية الطاقة الكهربائية في المناطق الريفية وتطوير الاقتصادات المحلية وخلق فرص العمل والحد من وتخفيض وتجنب آثار التلوث والانبعاثات الضارة بالبيئة.
صندوق الشراكة
أما الشكل الثاني للمساعدات فيتمثل في صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول جزر المحيط الهادي، ومنذ إطلاق الصندوق في عام 2010 فقد تم تقديم ما يقرب من 50 مليون دولار على شكل منح لمشاريع الطاقة المتجددة في 11 دولة من دول المنطقة.
وقد جرى ومازال يجري العمل على إقامة عشرة مشاريع لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية ومشروع واحد من أنظمة طاقة الرياح، وتبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية أكثر من 6 ميجاواط غالباً ما تمثل حصصاً كبيرة من احتياجات الطاقة للمجمعات والقاطنين في تلك الجزر.
ونوه التقرير إلى أنه تم الانتهاء من ثلاثة مشاريع وتشغيلها بالكامل في كل من تونجا وساموا وفيجي علاوة على ثلاثة مشاريع أخرى يجري العمل على الانتهاء منها حالياً في كل من توفالو وكيريباني وفانواتو، كما أن هناك خمسة مشاريع إضافية في جزر مارشال وجزر سليمان وناورو وبالاو وولايات ميكرونيزنا الموحدة، ولاتزال في مرحلة طرح العطاءات والمناقصات أو قيد التنفيذ، ومن المتوقع استكمالها والانتهاء منها وتشغليها بداية العام الجاري.
3 أشكال للمساعدات المباشرة
يتمثل الشكل الثالث للمساعدات في صندوق الشراكة بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وصندوق أبوظبي للتنمية، حيث قدم الصندوق 350 مليون دولار على شكل قروض ميسرة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية وقد منح نحو 14 دولة قروضاً خلال الدورات الثلاث لبرنامج الصندوق.