أكد معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن برامج إسكان المواطنين ومشروعات البنية التحتية في الدولة بمنأى عن تقلبات أسواق النفط العالمية، لافتاً إلى أنه لن يكون هناك أي تأخير في تنفيذ مشاريع الوزارة أو في تمويل هذه المشاريع.
وقال النعيمي في تصريحات صحافية على هامش أعمال قمة أبوظبي الدولية للقيادات الملاحية والبحرية، التي عقدت أمس في أبوظبي، إن برامج إسكان المواطنين قامت لتبقى وأن هذه البرامج لها تمويلها الحكومي المرصود سلفاً، كما أن لها تمويلها الذاتي.
وأوضح النعيمي أنه عندما بدأت برامج إسكان المواطنين كان لدى القيادة يقين بأن النفط مورد مؤقت وأنه زائل ولا يوجد اعتماد كامل على النفط في عمليات التنمية في الدولة، مشيراً إلى أن هذه البرامج تدعم البنية التحتية للإسكان في الدولة.
وذكر أن تنفيذ مشروعات البنية التحتية يسير وفقاً للمخطط له دون أي تغييرات، مؤكداً أن الإمارات تمتلك حالياً بنية تحتية تعد من الأفضل في العالم خاصة فيما يتعلق بشبكات الطرق الاتحادية التي تربط إمارات الدولة كما تربط الإمارات بجيرانها، كما تمتلك موانئ تعد من الأكبر في العالم فضلاً عن عددها الكبير الذي يبلغ أكثر من 20 ميناء.
منظومة
وقال إن الدولة تعمل على بناء أكبر منظومة للشحن البحري والبري والجوي تتكامل فيها قدرات موانئنا الكبرى كميناء جبل علي وميناء خليفة وموانئ الساحل الشرقي مع إمكانات مطاراتنا الأكبر في العالم إلى جانب مشروع قطار دول التعاون الخليجي ضمن شبكة متكاملة من وسائل النقل البحري والجوي والبري تجعل من انسياب السلع والبضائع والحاويات غاية في السرعة والكفاءة والجدوى الاقتصادية.
وأوضح في الكلمة الافتتاحية للقمة أمس، أن الإمارات تسعى إلى تطوير قدراتها على مختلف مستويات هرم الاقتصاد البحري ابتداء من القاعدة الأساسية..
وهي تحسين وتطوير الخدمات للسفن المارة من الطرق البحرية في منطقتنا ونخص بهذا الشأن موانئنا المطلة على البحار في حين يقوم المستوى الثاني على التطوير المستمر لخدمات الشحن والتخزين والخدمات اللوجستية ليأتي بعد ذلك اهتمامنا الكبير بالمستوى الثالث المتمثل في خدمات التصنيع والصيانة وبناء السفن..
معرباً عن فخره بما تحققه الأحواض الجافة العالمية في الإمارات من إنجازات أصبحت فيها منافسة على المستوى الدولي. وقال إن السفن التي تصنع في الإمارات أصبحت تصدر إلى دول كبرى مثل ألمانيا والولايات المتحدة وأخيراً تأتي قمة هرم الاقتصاد الملاحي الذي يشكل فيه البحث العلمي والتطوير المكون الأساسي.
وذكر أن احتضان أبوظبي لهذه القمة يؤكد أن الإمارات حسمت أمرها بأن يكون الاقتصاد الملاحي بكل قطاعاته رافداً رئيسياً من الروافد الاقتصادية.
تصنيف
وجمعت القمة التي عقدت في فندق سانت ريجيس في السعديات ونظمتها هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف» بالشراكة مع لجنة ماري فورم الدولية، نخبة من أهم القيادات البحرية والملاحية في العالم. وقال المهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لتصنيف، إن القمة تتيح الفرصة للقيادات البحرية الوطنية للتحاور مع نظرائهم من القيادات الدولية..
وهذه الفرصة بحد ذاتها تمثل نقطة البداية لشراكات طويلة المدى، لاسيما وأننا نتمتع بدعم لا محدود من صانع القرار في الدولة لجعل المناخ الاستثماري في قطاع الملاحة الأفضل على مستوى المنطقة والعالم.
الجرافات البحرية
وأوضح المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لشركة الجرافات البحرية الوطنية، الراعي الألماسي للقمة: أن قرارنا بالمشاركة والرعاية لهذه القمة إيماناً منا بالمكانة الكبيرة للإمارات على المستوى البحري الدولي، وقدرتها على الصدارة. وقد لمسنا ذلك بشكل مباشر عندما قادت شركتنا التحالف الدولي في مشروع حفر قناة السويس الجديدة.
وقال عبدالله سعيد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة الحفر الوطنية، الراعي البلاتيني للقمة، إننا نفخر بامتلاك إمكانات ومنصات حفر بحرية بين الأفضل في العالم، وقد استعرضنا قدراتنا هذه أمام لقيادات الملاحية والبحرية الدولية التي شاركت في القمة.
وتعد قمة أبوظبي النسخة الثالثة التي تعقد في الدولة بعد انعقادها مرتين في إمارة دبي، ويمثل انتقالها إلى العاصمة هذا العام مؤشراً على مستوى الاهتمام الذي توليه الدولة بتطوير موارد اقتصادية بديلة ومستدامة وعلى رأسها القطاع البحري.
وقال يانس كاتولوس، رئيس لجنة ماري فورم الدولية، إننا نعقد هذه القمة منذ سنوات وفي العديد من الدول، ويمكنني أن أقول بكل ثقة إن هذه القمة كانت استثنائية بكل معنى الكلمة، فمستوى الدعم والاهتمام الذي لمسناه من إمارة أبوظبي وشركاتها البحرية وقياداتها الملاحية كان كبيراً.
وقال خميس بوعميم، كبير مستشاري لجنة ماري فورم، إن قمة أبوظبي تكرس رسالة «صنع في الإمارات» في عالم الملاحة والبحر، ونفخر أننا في الدولة أصبحنا نصدر منتجاتنا وخدماتنا إلى الولايات المتحدة وألمانيا وغيرهما من الدول المتقدمة..
والتي تثق اليوم بالمنتج الإماراتي البحري على ذات المستوى من الثقة بمنتجات الدول الصناعية الكبرى، وسنواصل جهودنا حتى نبني الثقة في العالم أجمع بأن العلم الإماراتي هو العلم الأجدر بأن ترفعه السفن في عالم البحار.
ريادة
تسعي دبي لاحتلال المرتبة السابعة عالمياً ضمن قائمة أفضل العواصم البحرية بحلول عام 2020 .
كما تصنف دبي على قائمة العشرة الكبار عالمياً من حيث التنافسية وجاذبية مكونات التجمع البحري. كما احتلت دبي المرتبة الرابعة من بين أكبر 5 مقرات لمشغلي الموانئ في العالم والسادسة عالمياً من حيث خدمات الموانئ والخدمات اللوجستية والعاشرة في حجم الأساطيل البحرية المملوكة لأصحاب السفن وحجم الأساطيل المدارة.
«أدما العاملة» مستمرة في تطوير الحقول البحرية
أكد المهندس علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة أدما العاملة، أن الشركة ماضية قدماً في مشروعات تطوير حقولها البحرية الرئيسية خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن نشاطات الحفر والإنتاج التي تقوم بها الشركة مستمرة كما هي من دون أي تغيير. وأوضح في هذا الصدد أن انخفاض أسعار النفط يتيح للشركة فرصة جيدة للغاية للتفاوض مع شركات المقاولات على أسعار جيدة لتنفيذ المشاريع.
وقال الجروان في تصريحات على هامش قمة أبوظبي للقيادات الملاحية والبحرية أمس، إن الشركة قامت بتطوير 70% من حقل الرزبوط البحري وسيتم إنجازه كاملاً العام المقبل. كما قامت بتطوير 40% من حقل أم اللولو وسيتم إنجازه بالكامل عام 2018 كما تم تطوير 30% من حقل النصر وسيتم إنجازه كاملاً في عام 2019.
وكشف الجروان عن أن أدما قامت بترشيد الإنفاق بنسبة 16% خلال عام 2015 ومن المنتظر أن تقوم بترشيد الإنفاق بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% خلال العام الجاري 2016.
وأشار إلى إن القمة وفرت فرصاً مميزة لتبادل المعلومات الخاصة بالقطاع البحري بين اللاعبين الكبار في هذه الصناعة في العالم، لافتاً إلى أن النشاطات الخاصة بالشركة تسير بمستوى رفيع من الالتزام بمعايير الأمن والسلامة، حيث تطبق الشركة معايير بحرية تتسم بالدقة منذ سنوات للحفاظ على القوى العاملة وممتلكات الشركة من أي إصابة.