التقى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، اللورد جيفري ماونتيفانز عمدة الحي المالي لمدينة لندن. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المميزة التي تجمع البلدين، وسبل تعزيزها وتوطيد الروابط الاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب بحث فرص الاستثمار بين الجانبين.

حضر اللقاء، الذي عقد بديوان وزارة الاقتصاد في دبي، المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وفيليب بارام سفير المملكة المتحدة لدى الدولة.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع، آخر المستجدات والتطورات، في ما يتعلق بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، والتنسيق بين البلدين في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، كما رحب الجانبان بتعزيز التعاون في مجالات جديدة ومبتكرة، تفتح آفاقاً أوسع للاستثمارات المشتركة، وتخدم الأهداف والخطط التنموية لكلا الطرفين، مع التأكيد على أهمية الإسراع في المفاوضات المتعلقة بتوقيع مذكرة تفاهم لدعم الابتكار بين البلدين.

وتابع أن بيئة الأعمال في البلدين، تتيح العديد من الفرص المتنوعة، والتي يمكن استغلالها والاستفادة منها لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية، لافتاً إلى حرص الإمارات على التوسع في التعاون في المجالات المتعلقة بالابتكار، خاصة في ظل رؤية الدولة الطموحة للوصول بنسبة مساهمة هذا القطاع إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021.

وأشار إلى اهتمام الإمارات بتعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم والبحث العلمي، لما لها من أولوية لدى الدولة، بما يدعم رؤيتها نحو تحقيق تنمية مستدامة قائمة على اقتصاد المعرفة وتطوير كفاءات وطنية مؤهلة.

كما تطرق النقاش إلى ضريبة القيمة المضافة، محل الدراسة حالياً من قبل دول التعاون، والتي اعتبرها اللورد جيفري ماونتيفانز خطوة منطقية، مشيراً إلى ترحيب الجانب البريطاني بتقديم مختلف أوجه التعاون الفني من الدعم والتدريب والاستشارة في هذا الشأن، في ظل ما تتمتع به المملكة البريطانية من خبرة واسعة في مجال الأنظمة الضريبية.

وأشار إلى أنه يسعى من خلال رئاسته لزيارة وفد شركات الحي المالي في لندن، إلى الإمارات، ضمن جولته على عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، لاستطلاع فرص التعاون المتاحة لتوطيد الروابط الاقتصادية الثنائية.

وأكد عمدة الحي المالي بمدينة لندن، على أن الإمارات ستظل خياراً جاذباً للمستثمرين البريطانيين لتأسيس الأعمال، مشيراً إلى الاستعداد والرغبة من جانبهم في تقديم وتبادل مختلف المهارات والخبرات في المجالات التي تشكل محور اهتمام لدى الإمارات، ما من شأنه خدمة الأهداف التنموية لكلا البلدين.

نمو

شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين، نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية، لتصل إلى 12 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2014، فضلاً عن وجود نحو 5 ألاف شركة بريطانية، تعمل في الإمارات التي تحتضن لأكثر من 100 ألف مواطن بريطاني، وتستقبل سنوياً ما يقرب من مليون سائح بريطاني، وفي المقابل، فإن آلاف الإماراتيين يدرسون في الجامعات البريطانية .

وزارة الاقتصاد تنظم جلسة حوارية عن الابتكار

نظمت وزارة الاقتصاد، جلسة حوارية حول الابتكار، على هامش فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي 2016 بسويسرا، ترأسها معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.

ركزت الجلسة على دور الابتكار، باعتباره واحداً من محركات النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية، وترسيخ خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة، إضافة لدوره في مواجهة التحديات التي تواجه الحكومات والشركات، كما سلطت الجلسة، الضوء على جهود الإمارات في مجال الابتكار، وما اتخذته من خطوات رائدة بهذا المجال، إضافة إلى مساعيها في التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار.. حيث أكد المشاركون أن دولة الإمارات تملك الطموح والإرادة والإمكانات، كي تكون جزءاً من نظام الابتكار العالمي.

وشهدت الجلسة الحوارية، مشاركة شخصيات مرموقة كرئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دوفيلبان، وجوسيف كيسر رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز وقيادات قطاع الأعمال الإماراتي.

كما شارك معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، وعهود الرومي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء. وشهدت الجلسة، التي أدارها فادي الفرا المدير الشريك في وايت شيلد بارتنرز، حضور الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، ورستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان.

طموح

وأكد المشاركون على أهمية تطوير «عقلية الابتكار» في جميع القطاعات، من الفضاء إلى المنتجات الاستهلاكية، وصولاً إلى المشاريع الاجتماعية. مشيرين إلى أن الإمارات ينبغي أن تهدف، ليس فقط إلى تطوير استراتيجية وطنية للابتكار، ولكن أن تكون جزءاً من نظام الابتكار العالمي، وهي تملك الطموح والإمكانات والإرادة لتحقيق ذلك.

وقال معالي الوزير المنصوري رئيس الجلسة الحوارية، إن الابتكار لم يعد خياراً، وإنما ضرورة للدول والمجتمعات والشعوب الساعية لتعزيز موقعها على خريطة العالم الاقتصادية وتقوية تنافسيتها، وقد أدركت الإمارات ذلك مبكراً، ليشكل الابتكار أحد المحاور الأساسية لرؤية 2012.

300 مليار

وأوضح المنصوري أن حجم الاستثمار الوطني المرصود في القطاعات المرتبطة بالسياسة العليا للعلوم والابتكار، 300 مليار درهم، موزعة على الاستثمارات في مشاريع وطنية في الطاقة النظيفة، وتبلغ 125 مليار درهم، والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، وتبلغ 72 ملياراً، وفي قطاع التصنيع في مجال الطيران، وتبلغ 40 مليار درهم، بالإضافة للاستثمارات الوطنية المرتبطة بقطاع الفضاء، والتي تبلغ 20 مليار درهم.

كما تم رصد أكثر من 31 مليار درهم في الدراسات والأبحاث والتطوير في مجموعة قطاعات حيوية ذات أولوية وطنية.. وتم أيضاً رصد مبالغ 6 مليارات درهم لإنشاء حاضنات ابتكار، ومبلغ 6 مليارات درهم للتطوير وإنشاء مراكز الأبحاث المرتبطة بالقطاعات التعليمية العامة والعالية.

وخلص الوزير المنصوري في حديثه خلال الجلسة الحوارية، إلى أن الإمارات بتلك الخطوات ونهجها الاستراتيجي المتعلق بالابتكار، جعلت من الابتكار والإبداع قيمة مضافة لها وزنها في الاقتصاد الوطني، وفي المجتمع عموماً.

البحث والتطوير

أكد معالي المهندس سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة، في مداخلته، أهمية الاستثمار بالبحث والتطوير، مشدداً على أن البحث والتطوير في صميم الاستراتيجية الوطنية للابتكار، عبر استثمارات هامة في كافة قطاعات التكنولوجيا المتقدمة الرئيسة.

وأوضح أن الإمارات التي تضم مشاريع استثمارية وتنموية طموحة، تمضي قدماً نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، مع تنفيذ مشاريع مهمّة في مجالات الطاقة المتجدّدة والتكنولوجيات النظيفة، والطيران، وصناعة شبه الموصّلات، وعلوم الحياة.

أهداف

جاء تنظيم الجلسة الحوارية، بهدف تبادل الخبرات والرؤى والأفكار والتجارب، في ما يتعلق بالسياسات والإجراءات والممارسات الناجحة والمتصلة بالابتكار، والتي من الممكن أن تساعد في مواجهة بعض التحديات المتصلة بتعزيز دور الابتكار على المستوى العالمي.