رواد الأعمال: اقتصاد ما بعد النفط يبشر بنمو ركيزته الابتكار

أكد عدد من رواد الأعمال أن الإمارات تشهد حركة حيوية في مجال ريادة الأعمال ودعوا إلى أن تكون الخطوة التالية هي أجندة عمل للتوسع على الصعيدين المحلي والإقليمي.

منوهين بأنهم ينظرون لإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز توجه الإمارات إلى اقتصاد ما بعد النفط، كعلامة إيجابية تبشر بنمو يرتكز إلى الإبداع والابتكار وصولاً لاقتصاد مستدام للأجيال القادمة، حيث قال صاحب السمو: «سنضيف قطاعات اقتصادية جديدة، وسنطور كفاءة وإنتاجية القطاعات الحالية».

وتستدعي مسايرة التوجه الحالي للدولة من الأطراف كافة تحليل واقع الشركات والتحديات التي تواجهها الشركات الناشئة والقائمة، فلا يتعلق الأمر بتأسيس الشركات فقط، ولكن أيضاً بتوسعها محلياً ونموها لتدخل أسواقاً جديدة، ولتتخذ من الإمارات مركزاً رئيسياً تنطلق منه إلى الدول الأخرى.

ومع تحول الإمارات لمركز إقليمي لريادة الأعمال التكنولوجية تنشأ حاجات جديدة لا بد من تلبيتها من أجل النجاح في هذه المهمة.

كما أن الامتيازات التجارية (الفرانشايز) مازالت في الأغلب باتجاه واحد، أي أننا نستوردها بدل أن نصدرها، وهو أمر يحتاج دراسة لتبيان أسبابه وسبل تغييره.

والتقت «البيان» مجموعة من المعنيين بمجال الأعمال وتأسيسها والمبادرين للوقوف على المشكلات التي تواجههم، والحلول التي يقترحونها لتطوير بيئة الأعمال في الإمارات.

مرحلة التوسع

ترى منى عيسى القرق مديرة أعمال التجزئة بمجموعة عيسى صالح القرق (ESAG)، أنه في هذه اللحظة، تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة دفعة معينة لنقلها إلى مرحلة التوسع والتأثير واسع النطاق.

وتعتقد القرق أنه من أجل بلوغ النتائج المرجوة للسياسات الملائمة لريادة الأعمال، واستحداث فرص للعمل والنمو الاقتصادي والابتكار، فإن الأولوية التالية لواضعي السياسات يجب أن تكون التحدي الأكثر صعوبة الذي تواجهه الشركات الناشئة، ألا وهو: التوسع والنمو، والدخول إلى أسواق جديدة.

وكشف تقرير صدر أخيراً عن أن حوالي 60% من خبراء ريادة الأعمال على المستوى الإقليمي أفادوا بأن صعوبات التوسع تمثّل المشكلة الأكثر تحدياً للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولا تتوقف هذه العملية على عرقلة تأسيس الأعمال التجارية وحسب، ولكن ضمان أن الشركات يمكنها بسهولة الحصول على الموارد اللازمة للنمو.

وقد حققت الإمارات تقدماً ملموساً مع مرور الوقت في تحسين بيئتها التنظيمية، كما ورد في استطلاع الرأي الذي أجراه البنك الدولي بعنوان «سهولة ممارسة الأعمال». ومن بين الأسباب وراء التصنيف العالي الذي تتمتع به الدول حالياً، وفقاً لمعايير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومستويات التحسّن بمرور الوقت، هو بيئة الأعمال الخالية من الضرائب.

كما أن إلغاء متطلب الحد الأدنى الاتحادي لرأس المال، وتبسيط الإجراءات في التعاملات قد قضى على الروتين. وأيضاً؛ خففت مرافق الحكومة الإلكترونية من فترات الانتظار. ولعل أحد التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة هي صعوبة تمويل مشاريعها في ضوء أسعار الفائدة المصرفية العالية، وانخفاض التمويل من صناديق رأس المال الاستثماري.

وقد تكون برامج إعادة التأهيل المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة واحدة من سبل المضي قدماً. ومع ذلك، تتحوّل دولة الإمارات بسرعة لتكون مركزاً إقليمياً رئيسياً للتكنولوجيا، ولا سيما مع مراكز مسرّعات الأعمال التقنية مثل iN5، وواحة دبي للسيليكون.

ونحن بحاجة إلى الوصول لمستوى يكون فيه رواد الأعمال أكثر تأثيراً ونجاحاً بالقدر الكافي، بحيث يصبح الشركاء العالميون مهتمين في الحصول على امتياز تجاري.

 هناك بعض الأفكار في قطاع الأغذية والمشروبات من دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي حققت هذه الغاية مثل «جست فلافل»، و«باباروتي»، ومع ذلك، لا يوجد ما يكفي من قصص النجاح. أعتقد أنه كلما زادت النماذج المثالية من حيث قصص النجاح، كلما أصبح رواد الأعمال أكثر تصميماً ليروا أعمالهم تنمو على الصعيد العالمي.

وحول القطاع التجاري الذي سوف يحقق أعلى نمو، والذي ينبغي لرواد الأعمال التركيز عليه، أجابت: أعتقد أن التجزئة والأغذية والمشروبات والتعليم والقطاع الطبي هي القطاعات الرئيسية مع إمكانات حقيقية لارتفاع الطلب ومعدلات النمو في الإمارات. وإذا تمكن رواد الأعمال من التفكير في قطاع أو فجوة يمكن أن تتحسن ضمن تلك القطاعات، فإن إمكانات أن تكون ناجحة تعتبر مرتفعة جداً.

المرأة شريك التطوير

ويشير بدر جعفر المدير العام، مجموعة كرسنت، وعضو مجلس إدارة إنديفور الإمارات، إلى أن أحد أكثر الأمور المثيرة للاهتمام في الإمارات هو أن الرجال والنساء على حد سواء يحظون بفرص متكافئة للتمكين عندما يتعلق الأمر بريادة الأعمال والتعليم. إن قيادة دولة الإمارات تدرك تماماً قيمة خلق قوى عاملة متوازنة وشاملة.

ففي العام الماضي، على سبيل المثال، بادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لضمان حصول النساء على الفرص نفسها على غرار نظرائهن من الرجال، ما يتيح لهن المساهمة بشكل قيادي في تنمية الوطن.

ولرواد الأعمال دور كبير في نمو الإمارات، إذ تسهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنحو 40% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، وتوفر 42% من فرص التوظيف.

ولذلك، من المنطقي أن يكون هذا القطاع مجالاً رئيسياً لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين من أجل التركيز عليه، خصوصاً أن قطاعي ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات يهيمن عليهما الرجال في الوقت الحالي.

وأعتقد أن ثقافة ريادة الأعمال راسخة عند الشباب الإماراتي - وهي أكثر بين الذكور، ولكن المرأة تثبت نفسها أيضاً في هذا المجال. إن وجود مبادرات مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، و«إنديفور الإمارات»، تحدث فرقاً كبيراً من حيث تشجيع المزيد من الإماراتيين على اتخاذ الخطوة الأولى نحو عالم ريادة الأعمال.

الخطوة التالية

وتؤكد نور سويد الشريك الإداري بشركة «ليب فينتشرز»، أن الإمارات تشهد حركة حيوية في مجال ريادة الأعمال ويجب أن تكون الخطوة التالية هي أجندة عمل للتوسع.

كيف يعمل لهؤلاء الرواد التوسع من الصعيد المحلي إلى الوطني أو الإقليمي؟ ما متطلبات ذلك؟ وكيف يمكن للحكومة أن تدعم هذا الأمر كما فعلت مع ريادة الأعمال؟ وبهذه الطريقة، سيتم إنشاء قصص النجاح الإقليمية بوتيرة أسرع، مع إشعال شرارة الابتكار بالفعل.

فدولة الإمارات تتمتع ببنية تحتية مذهلة من حيث تمكين التكنولوجيا وريادة الأعمال. ولاستقطاب المواهب التي ستعود بالنفع على هذه الاستثمارات، يجب النظر لإمكانات نمو الشركات، وليس مجرّد تأسيسها. وهكذا، سنشهد قصص نجاح تستقطب بدورها المزيد من المواهب.

فالتوسع أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي. فأي شركة صغيرة أو متوسطة تتلقى تمويلاً للتوسع في أوروبا، تنمو من 12 إلى 50 موظفاً في سنة ونصف. وتكون هذه الوظائف عادة عالية الجودة، وهي تندرج تحت إطار الاقتصاد القائم على المعرفة.

ولكي تتمكن من منح امتياز تجاري على الصعيد العالمي، لا بد من وجود مفهوم جديد، وليس مجرّد نموذج مماثل. إن رواد الأعمال في المنطقة يتجنّبون المخاطرة إلى حد ما، إذ إن إنشاء شركة ما يعتبر أمراً مكلفاً جداً ومرهقاً للغاية.

وهكذا، فإنهم يتجهون إلى تقليد أفكار سبق أن نجحت بهدف تقليل المخاطرة بإطلاق مفهوم جديد. ومن الصعب منح امتياز تجاري بفكرة كانت في الأساس عبارة عن نموذج مماثل تم نسخه لبدء شركة ما. لذلك، تجد أن هناك عدداً قليلاً جداً من المفاهيم الإقليمية التي منحت عقوداً للامتياز التجاري على الصعيد العالمي. ولو كان لدينا أفكار أكثر ابتكاراً، لتمكنا من تطويرها لتصبح قصص نجاح عالمية.

المهارات المحلية والوافدة

ويؤكد نور الشوا، مدير عام إنديفور الإمارات، أن الدولة تزخر بكل الأدوات والموارد اللازمة - بما في ذلك مجموعة واسعة من الكفاءات وأصحاب المهارات - لكي تجعل من نفسها مركزاً إقليمياً رئيسياً لصناعة المعرفة.

فالبلاد تضم عدداً هائلاً من الإماراتيين والوافدين ممن يتحلّون بمهارات عالية، ويسهمون بمواهبهم وكفاءاتهم العالمية والمتنوعة في اقتصادها القائم على المعرفة. ويعد ذلك أمراً مهماً لإنشاء اقتصاد تنافسي مزدهر، وكذلك ركناً أساسياً لإدراك أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، والرامية إلى رفع مستوى تصنيف المنطقة بين بلدان العالم الرائدة في مجال ريادة الأعمال.

ويُعد إنشاء «قرية المعرفة» أحد الأمثلة التي تجسّد عزم المنطقة على استبقاء المواهب واستقطابها من المناطق القريبة والبعيدة، من أجل المساهمة في نمو الدولة.

بوابة مثالية

وأسهم إنشاء المناطق الحرة والإصلاحات الاقتصادية في تقليل العديد من التحديات التي كان يواجهها الأفراد سابقاً ممن يرغبون في إنشاء الشركات بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي زيادة جاذبية الدولة إلى جانب اقتصادها المتنامي والاستقرار الجغرافي، ما يجعلها البوابة المثالية للهند، وأفريقيا، وأوروبا.

ومع ذلك، لا يزال هناك مجال لتحسين آليات تأسيس الأعمال من خلال جعل إجراءات تسجيل الشركات وإصدار تأشيرات الموظفين أكثر سهولة وسرعة، بالإضافة إلى توفير أسعار معقولة ومناسبة للإيجارات.

وكشفت دراسة شملت 1,000 رائد للأعمال أجرتها «إنديفور» بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وجامعة ستانفورد، أن العقبات الرئيسية أمام النمو كانت القدرة على إيجاد موظفين جيدين واستبقائهم، وإمكانية الوصول إلى السوق، وتأمين التمويل .

من المهم التركيز على كيفية مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز حجم أعمالها بعد اجتياز مراحل التأسيس والانطلاق. إن هذه الشركات التي تتطلع للتوسّع على درجة عالية من الأهمية بالنسبة إلى أي اقتصاد، لا سيما وأنها تعتبر المصدر الأكبر لخلق الوظائف، وهي التي تصبح في نهاية المطاف نماذج رائدة يمكنها أن تُلهم رواد الأعمال الجدد.

عوامل مساعدة تفتح آفاقاً للنجاح

تشكل استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020 دافعاً مهماً لنمو ريادة الأعمال في الإمارات، وترى منى القرق أن المعرض منصة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتتوسع، وبينما يتطلع ورواد الأعمال في أنحاء الإمارات للاستفادة من هذه الفرصة من خلال تأسيس الشركات، فإن التحدي للبقاء في صدارة المنافسة يصبح أكثر حدة من أي وقت مضى.

وتعتبر الشراكات عاملاً رئيسياً لبيئة الأعمال الناجحة في دبي. فإثراء العلاقات بين القطاعين العام والخاص من شأنه أن يدعم مجتمع الأعمال على نطاق واسع، ويُحسّن من القدرة التنافسية للإمارة.

ويرى بدر جعفر أنه لدى الشركات من مختلف الأحجام فرصة للاستفادة من إكسبو 2020 في دبي، فالبيئة بحد ذاتها خصبة بالفرص.

ومن المتوقع أن يكون الأثر الاقتصادي للمعرض حتى 2021 في حدود 19.6 مليار دولار، ومن المرتقب أن تبقى معظم الاستثمارات في المنطقة، كما أن حكومة الإمارات تتوقع استقبال 19 مليون زائر أجنبي. ومن المرجح أن نشهد زيادة في السياحة ورحلات الأعمال خلال السنوات التي تعقب المعرض.

ويمثّل هذا التدفق من الزوار وحده ثروة من الإمكانات. ويحتاج رواد الأعمال فقط إلى النظر في متطلبات زوار الإمارات ليكونوا قادرين على تصور مفاهيم جديدة ومثيرة للأعمال.

وكذلك، نحن في طريقنا لنشهد زيادة في عدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن المتوقع أن تستثمر الحكومة نحو 8.8 مليارات دولار في قطاعات البنية التحتية والمرافق اللازمة لإنجاح معرض إكسبو 2020.

وبالإضافة إلى الصناعات المذكورة آنفاً -الضيافة والنقل والسياحة- من شأن ذلك أن يُفيد قطاع الإنشاءات، والمؤسسات المالية، وحتى الشركات الاستشارية، إذ سيكون هناك حاجة لرؤوس أموالها وخبراتها. وتعتقد نور الشوا أنه فيما تستعد دبي لاستضافة معرض إكسبو 2020، فإنها سوف تشهد تياراً من الأعمال الجديدة في المنطقة.

وبالطبع، ستستفيد البنية التحتية، وقطاع الضيافة بشكل هائل مع زيادة عدد السياح، والذي سيدعم بدوره قطاعات الفنادق والمطاعم والإنشاءات المزدهرة أصلاً. وتبدو في الأفق العديد من الفرص الواعدة لرواد الأعمال الطموحين، سواء أكانت في قطاع الخدمات أم الامتياز التجاري.

مناهج التعليم تعزز ثقافة الريادة

ينادي بدر جعفر بضرورة دمج تعليم ريادة الأعمال على نحو متزايد في المناهج الدراسية، وتظهر أحدث البحوث التي أجرتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في الإمارات أن 74% من المدارس الخاصة بدبي تُدرّس ريادة الأعمال. ما يجب علينا القيام به هو غرس ثقافة ريادة الأعمال في الجيل التالي من مراحل مبكرة.

كما أن التوجيه والإرشاد، بطبيعة الحال، أمر مهم أيضاً، فالطلاب من جميع الفئات العمرية، حتى في المستوى الجامعي، بحاجة إلى شخص ما يمكن أن ينظروا له ويقصدونه عندما يحتاجون إلى المشورة. وعلينا أن نشجع رواد الأعمال المحنّكين لإعطاء وقتهم وخبراتهم إلى الجيل التالي.

وبالأهمية نفسها لغرس مجتمعات ريادة الأعمال وبناء أنظمة متكاملة مثل وادي السيليكون، هناك حاجة للمزيد من حاضنات ومسرّعات الأعمال، ومساحات العمل المشتركة مثل In5، وواحة السيليكون، وSeedStartup، وImpact Hub، وغيرها، لدعم الشركات الصاعدة ورعايتها بفاعلية أكبر في الإمارات، والمنطقة بأكملها.

أما منى القرق فترى أن المدارس تحتاج إلى التحسين من منظور تعليم ريادة الأعمال. ويعتبر برنامج «إنجاز الإمارات» رائعاً فعلاً، وهو برنامج غير ربحي يأخذ الأشخاص الذين يعملون إلى المدارس، ويُدرّس الطلاب كل شيء عن ريادة الأعمال، وكذلك المعرفة المالية الأساسية. وقد وصل مشروع «إنجاز» إلى مئات المدارس التي تحسنت وأثرت في حياة الآلاف من الطلاب في الإمارات.

حلول

يتطرق رافي بوساري وديرف راو - شركة «دوبلايز» إلى بدايات عملهم، فيقولان: من حسن الحظ أننا في بلد مناسب ومحب للرياضات الخارجية، إلى جانب الحوافز الضريبية، والبروتوكولات السهلة والبسيطة لتأسيس الشركات.

بالمقابل فإن التحديات تمثلت في التكاليف المتزايدة للتأسيس، بما في ذلك المكاتب وتأشيرات الموظفين، وهي صعبة على الشركات الجديدة أو الصغيرة والمتوسطة للاستمرار. أما الحل فهو تغيير تكاليف التأشيرات حسب نمو الشركة، وليس فرضها منذ البداية.

وإلغاء الحاجة إلى مكتب كمتطلب للترخيص، إذ إن معظم الأسواق الداعمة لريادة الأعمال لا تفرض ذلك كتكاليف مسبقة. كيف يمكن لشركة جديدة أن تغتنم الفرصة إذا لم تعرف أنها ستحقق النجاح من اليوم الأول، وبالتالي تحمّل هذه التكاليف في مرحلة مبكرة.

ثقافة

ويعتبر نور أن ثقافة ريادة الأعمال قد شقّت طريقها بين شباب وشابات الإمارات ويعود الفضل إلى الدعم الكبير من الحكومة لتفعيل مشاركة الشباب الإماراتي. ونحن نرصد بالفعل أداء رواد الأعمال الإماراتيين المُحتمل انضمامهم إلى «إنديفور».

ومن المهم بالطبع بالنسبة إلى مواطني الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي أن يحصلوا على الدعم من الحكومة. فهناك نسبة كبيرة من سكان دول مجلس التعاون الخليجي ضمن فئة الشباب، لذلك، يعتبر تشجيع ريادة الأعمال وتنشئة مجتمع يتحلى بالمعرفة والابتكار أمراً ضرورياً نحو تحقيق مستقبل مزدهر.

ومن القطاعات التي يحقق فيها رواد الأعمال النجاح: التخزين، وإدارة الفعاليات، والرياضة، والسلع الرياضية، والخدمات اللوجيستية، والتصنيع، والمنصات الإلكترونية، وبالطبع قطاع التجارة الإلكترونية الذي يزداد قوة شيئاً فشيئاً، ويثبت أنه يزخر بفرصة هائلة.

إمكانات التطوير والعقبات القائمة

يرى وديع حداد، مؤسس شركة «ذا بوكس» للتخزين الذاتي، وهي واحدة من شركات «برنامج المئة» الذي يتضمن أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة في دبي، بأن الإمارات تمتاز بأنها مركز محوري لريادة الأعمال في المنطقة، كما تزخر بنظام مواتٍ للشركات الناشئة، حيث تمنحك نفاذاً لسيل عارم من الأفكار والعلاقات التجارية التي تنطوي على إمكانات لتصبح أعمالاً ناجحة.

وقال: قدّمت دبي الكثير لنا، ونشعر بالامتنان كوننا جزءاً من هذا التاريخ الذي نكتبه معاً. ولكن وديع يعتبر اختيار الشريك المحلي المناسب أمراً صعباً.

أما إدريس الرفاعي مؤسس «فيتشر» (مينا360 سابقاً)، فيعتبر تأسيس شركة في الإمارات سهلاً مقارنة بأي دولة أخرى مجاورة. ومع ذلك، هناك كثير من التحديات (الشريك المحلي، فتح حساب مصرفي، النفاذ إلى التمويل المصرفي)، وهناك صعوبة جمع رأس المال الجريء للشركات المقبلة على مرحلة النمو، فهو على الأرجح التحدي الأصعب بالمنطقة.

المكان الأمثل

واتخذت «ذا كود» المعروفة سابقاً بـ «إيميج نيشن» من دبي مقراً، وهي متخصصة بإدارة واستشارات العلامات التجارية، والعلاقات العامة، ويقول مؤسساها ديبش ديبالا وأيمن فقوسة: كانت الإمارات المكان الأمثل لتأسيس شركتنا.

إن دبي محور العالم العربي، ومعظم الشركات الكبيرة والعلامات التجارية والشركات الراقية موجودة هنا، وقد بدأنا شركتنا خلال ذروة الركود العالمي، وواصلنا النمو بوتيرة ثابتة طوال تلك الفترة.

لكن تكاليف التشغيل والإدارة أصبحت أعلى بكثير خلال السنوات الماضية، كما تشكّل الموارد البشرية وندرة اليد العاملة المناسبة، تحدياً كبيراً، وربما لا نزال، فعملنا يرتبط بصورة وثيقة بالناس.

خيار طبيعي

ويعتبر ساسان ديتر خاطب شاهيدي مؤسس شركة «جيرمن إيميجينغ تكنولوجيز»، أن اختيار الإمارات من بين بلدان المنطقة أمر طبيعي، فرغم أنها ليست السوق الأضخم، فإنها ومن دون أدنى شك الاقتصاد الأكثر استقراراً ومواءمة للأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومع هذا فإن من أبرز التحديات قانون تملك الشركات.

فهو عقبة حرجة أمام المستثمرين. كما أنه أحد العوائق في أي بيئة استثمارية تسمح للمستثمرين المتخصصين بالدخول إلى السوق، مثل المستثمرين الرواد، ورأس المال الجريء، والملكية الخاصة. ويشكّل عقبة أمام ازدهار بيئة الاكتتابات الأولية العامة، ويفرض مسؤولية قانونية للشركاء المحليين. إلا أن هناك حلاً لهذا التحدي، من خلال وكيل خدمات إلزامي.

وأشار إلى غياب قانون الإفلاس، وتجريم الإعسار التجاري، وحوافز السيولة النقدية للشركات الناشئة لتسديد دفعات الإيجار، والرسوم، والتأمين، وأي تكاليف أخرى مطلوبة مقدماً، عند بداية السنة المالية والتي يمكن حلها عن طريق دفعات شهرية.

إمكانات واعدة

أما شهريار خودجاستي وشاهين خودجاستي مؤسسا «دبي ديزرت إكستريم»، فيتحدثان عن سبب اختيارهما دبي لتأسيس أعمالهما، فيقولان: في مطلع التسعينيات، افتقر الشرق الأوسط لمقوّمات القطاع الترفيهي من معدات وبنية تحتية وتعليم، وبما يلبي متطلبات محبي الرياضات والأنشطة.

لذا، لمسنا إمكانات ليس فقط في بيع معدات وأطقم رياضات الحركة والتشويق، وإنما في تعزيز مشاركة الشباب لممارسة الرياضة، ما دفعنا لبدء شركتنا الخاصة.

ولأننا في دبي حيث يتمتع القادة بفكر ريادي، فقد تأثرنا بهذه الروح لنفكر بصورة ريادية. ونظراً لأنها سوق يافعة، فقد منحتنا الفرصة لنكون رواداً في قطاعنا.

 عملنا على تطوير قطاع رياضة الحركة والتشويق بأكمله، وهذا اتجه بنا إلى رياضات أنماط الحياة، والدراجات الهوائية. وحول التحديات في بيئة الأعمال المحلية، أجابا:الكثير من المنافسة، التمويل، غياب التوجيه، ونقص الدعم اللازم من البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز