إقرار التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

أقر مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة وذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، والذي عقد بديوان عام الوازرة بدبي، بحضور أعضاء المجلس المعينين من الجهات الاتحادية والمحلية.

وشهد الاجتماع الثاني لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الخروج بعدد من القرارات والتوصيات تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء الموقر لاعتمادها بحسب القانون، وتختص القرارات بعدد من الموضوعات الضرورية والتي كانت محل بحث ودراسة على محضر الاجتماع الأول للمجلس، في ضوء اختصاصاته الرامية لوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية قطاع المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدولة.

وجاءت أبرز قرارات المجلس، في اجتماعه الثاني، إقرار التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة، والذي تم وضعه بناء على توصية لجنة تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما أقر المجلس اللائحة التنفيذية لقانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تم الاتفاق على أن يكون المقر الرئيسي للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، على أن يتم إنشاء فرع له في دبي لاحقاً، مع اختيار أفضل الكوادر الإماراتية في كادر البرنامج لتقوم بمهامها على أفضل وجه.

فيما أجمع أعضاء المجلس على تخصيص الاجتماع القادم لمناقشة البرامج التمويلية للمواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في ضوء الدراسات للبرامج التمويلية التي انتهى منها كل من المصرف المركزي ومصرف الإمارات للتنمية، والتي سيتم إطلاقها بعد عرضها ومناقشتها في المجلس.

أولوية حكومية

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ورئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحتل أولوية لدى اهتمامات الحكومة، إذ يعد المحرك الرئيسي لسياسة التنوع الاقتصادي ويعزز من قدرة الدولة على التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة. وأكد المنصوري على أن تأسيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يعد خطوة لبداية مرحلة جديدة من النمو والازدهار لهذا القطاع الحيوي.

وأشاد معاليه بالتعاون الكبير والجهد المبذول من كافة الجهات الاتحادية والمحلية الممثلة في المجلس، مؤكدا على ضرورة العمل بخطوات سريعة نحو إيجاد الأليات المناسبة، بعد التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة، لتمكين رواد الأعمال الوطنيين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من كافة الحوافز والتسهيلات التي حددها لهم القانون، والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية في تطور ونمو أعمالهم، بما يدعم توجهات الدولة في هذا الشأن.

وأكد معالي الوزير على أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والازدهار، لا سيما مع بدء تطبيق القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي سيعمل المجلس من خلال جهود كافة أعضائه، على إنفاذ السياسات التي تضمنها.

تعريف وطني شامل

وأكد المنصوري على أن إقرار تعريف وطني شامل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن إقرار اللائحة التنفيذية للقانون، وعدد من القرارات المهمة والتي سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر لاعتمادها، بما تعد خطوة أولى على طريق صياغة الخطط والآليات التي من شأنها تطوير وتنمية هذا القطاع.

ولفت إلى أن هناك العديد من المهام تنتظر المجلس لتطوير هذا القطاع الحيوي، وأبرزها إطلاق برامج تمويلية للمواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي سيعمل المجلس على التنسيق مع الجهات المعنية لإطلاقها المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن توحيد السياسات وتكامل البرامج المحلية مع الاتحادية بما يخدم أهداف التنمية بهذا القطاع الحيوي، تأتي على رأس أولويات أعمال المجلس، لتحقيق رؤية الدولة في تعزيز نسبة مساهمة هذا القطاع بالناتج المحلي إلى 70 % بحلول عام 2021.

توصيات

واستعرض المجلس خلال اجتماعه ما تم إنجازه من توصيات الاجتماع الأول، إذ تمت الإحاطة بموافقة كافة الجهات المعنية بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما تم عرض تقرير لجنة التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، برئاسة حميد بن ديماس السويدي، الوكيل المساعد لشؤون العمل في وزارة العمل، وأوصت اللجنة باعتماد التعريف الموحد الذي يعكس كافة مساهمات الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء لاعتماده.

وناقش المجلس في اجتماعه عدداً من المحاور الخاصة بأبرز التحديات التي تواجه المواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأكد على أن التمويل وتقديم التسهيلات والحوافز التي تضمنها قانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتم تقديمها بشكل أوسع وعاجل من خلال استكمال آليات التنفيذ التي حددها القانون، بما في ذلك إنشاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتم استكمال كافة الإجراءات المالية المتعلقة بعمل وميزانية المجلس والبرنامج مع وزارة المالية.

وأيضاً استمع المجلس إلى عرض بشأن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من راشد مصبح، الرئيس التنفيذي بالإنابة، لمصرف الإمارات للتنمية، والذي يتضمن طرح تصور للمعايير التي يمكن اعتمادها عند تقديم التسهيلات الائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق الشرائح التمويلية والتسهيلات الائتمانية المقدمة، في ضوء احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما ناقش المجلس موضوع المقر الرئيسي للبرنامج والآليات العاجلة لتنفيذ المهام، حيث أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ورئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، على ضرورة الإسراع في تجهيز المقر واختيار أفضل الكوادر الإماراتية في كادر البرنامج لتقوم بمهامها على أفضل وجه.

تشكيل المجلس

ويضم مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عضويته معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيساً للمجلس، وحميد راشد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمل بوزارة العمل، وعبدالله الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وعبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدد كبير من المسؤولين بالقطاعات الاقتصادية بالدولة.

دعم

كان مجلس الوزراء اعتمد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في يونيو الماضي قرار تشكيل مجلس للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإنشاء البرنامج الوطني ودعم أصحاب المشاريع في الدولة بامتيازات وحوافز لتعزيز ريادة الأعمال الوطنية. وبموجب قرار مجلس الوزراء يمثل المجلس جميع الجهات المعنية في القطاع الحكومي والخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم تحديد اختصاصاته بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات والمنشآت الصغيرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز