«اقتصادية أبوظبي» تحرر 5 مخالفات لمحلات مواد البناء

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفذت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حملة تفتيش على عدد من محلات مواد البناء في منطقة بني ياس في أبوظبي ضمن جهودها لمحاربة ظاهرة الغش التجاري واستجابة لعدد من الشكاوى التي وردتها من المستهلكين في هذا الشأن.

وقال أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة بالدائرة إن الحملة نتج عنها مصادرة 378 مادة من مواد البناء المغشوشة وتحرير عدد 5 مخالفات بحق المحلات المخالفة التي تتاجر بهذه المواد على أساس أنها أصلية.

وأوضح القبيسي أن هذه الحملة تأتي في إطار عدد من حملات التفتيش التي تنفذها الدائرة ضمن خطتها السنوية للعام الجاري والرامية إلى محاربة ظاهرة الغش التجاري في إمارة أبوظبي، مؤكدا في هذا السياق حرص الدائرة على المحافظة على النشاط التجاري في قطاع الإنشاءات والذي يعد أحد أهم القطاعات التي تشهد نشاطا كبيرا نظرا للتوسع العمراني الكبير الذي تشهده الإمارة.

وأشار إلى أن الدائرة تهدف من وراء تنفيذ هذه الحملة التي تستمر في عدد من مناطق الإمارة إلى إرسال رسالة واضحة إلى أصحاب المحلات المعنية ببيع مواد البناء بأهمية الالتزام بشروط وضوابط ممارسة النشاط التجاري والمحافظة على حقوق العلامات التجارية وحماية ملكيتها الفكرية وضمان حرية المنافسة إلى جانب حماية المستهلك من ممارسات الغش التجاري.

وقال إن الحملة أظهرت ممارسات وأساليب جديدة يمارسها أصحاب المحلات التجارية في مجال مواد البناء، مشددا على أن الدائرة ستتخذ العديد من التدابير والجزاءات وفق ما تضمنه القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء الدائرة والقرار رقم 25 بشأن تنظيم الأنشطة الاقتصادية وإصدار التراخيص التجارية والذي يخولها مخالفة أي منشأة تمارس الغش التجاري والتي تصل إلى حد إغلاق المنشأة.

ودعا القبيسي المستهلكين إلى التواصل مع الدائرة من خلال مركز الاتصال الحكومي على الرقم 800555 للإبلاغ الفوري عن المحلات التي تمارس الغش التجاري في مواد البناء.

بلاغات

وأوضح أن الدائرة تتعامل باهتمام مع كافة البلاغات والشكاوى من خلال تطوير إجراءات العمل الخاصة بالتفتيش بما يحقق سرعة الإنجاز وضمان تحقيق الجودة والتميز وذلك باستخدام أفضل التقنيات والوسائل التي من شأنها أن تسهم في توفير الجهد والوقت للمفتش وإنجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن عبر توثيق البيانات والإثباتات إلكترونيا إلى جانب توفير خاصية تصوير الموقع وإدخاله مباشرة في نظام التفتيش.

Email