بدأت وزارة الاقتصاد عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات التحضيرية مع وفد وحدة مراجعة السياسة التجارية في منظمة التجارة العالمية، والذي يزور الدولة من 16 إلى 18 الجاري، في إطار استعدادات منظمة التجارة العالمية لإجراء المراجعة الثالثة للسياسة التجارية لدولة الإمارات والمقررة من 1 إلى 3 يونيو 2016.
ويسبق عملية المراجعة عدد من الإجراءات تتضمن إعداد تقرير من قبل الدولة متضمناً وصف السياسات والممارسات التجارية المتبعة، إلى جانب تقرير آخر مفصل تعده الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية اعتماداً على المعلومات والبيانات المتوافرة لديها فضلاً عما تلمسه من توضيحات ومعلومات إحصائية وبيانات أثناء زيارة وفد الأمانة العامة للمنظمة إلى الإمارات ولقائها مع ممثلي أجهزة الدولة المختلفة. ويقدم هذان التقريران إلى الدول الأعضاء في المنظمة لمتابعتهما ومراجعتهما لهذه السياسات في إطار النظام التجاري المتعدد الأطراف.
وسيتم في يونيو عقد المراجعة الثالثة للسياسة التجارية للدولة في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف أمام كافة أعضاء الدول بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع وفد يمثل كافة الجهات المعنية بالسياسة التجارية بالدولة.
وأجرت الوزارة الأشهر القليلة الماضية عدداً من الاجتماعات التحضيرية والمناقشات الفنية مع مسؤولي مراجعة السياسة التجارية في منظمة التجارة العالمية باعتبارها الوسيلة الأساسية للاطلاع وتزويد المنظمة بالبيانات والإحصاءات والمعلومات الرسمية لتضمينها في أبواب وفصول تقرير المراجعة الثالثة للسياسات التجارية للدولة. كما تنظم الوزارة سلسلة من الاجتماعات واللقاءات لوفد الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية مع مسؤولي كافة الجهات المعنية بالسياسات التجارية بالدولة خلال زيارة وفد المنظمة للإمارات الشهر الجاري.
ومن خلال ورشة عمل تنويرية موسعة نظمتها الوزارة بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بالسياسات التجارية، الأسبوع الماضي استعرضت خلالها أهمية عملية المراجعة من حيث أهدافها وأسسها القانونية المستندة إلى الاتفاقيات المتعددة الأطراف وأدوار الجهات المختلفة في هذه المراجعة وذلك حتى يتسنى للجميع الإعداد الصحيح لهذه المراجعة وبما يعكس الإيجابية التي تتبعها الدولة في سياساتها التجارية المنفتحة والدور الإيجابي الذي تلعبه هذه السياسات في تطوير وتنمية التجارة.
البيئة الاقتصادية
وقال جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، إن فريق عمل الوزارة بدأ التحضيرات الخاصة بهذه المراجعة منذ منتصف العام الماضي بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية ومع كافة الجهات المعنية بالدولة، مشيراً إلى أن الدولة تولي أهمية بالغة لما سيتضمنه تقرير المراجعة للعام 2016 من وصف شامل للبيئة الاقتصادية بما فيها النظام التجاري الاستثماري والمالي والاتفاقيات التجارية والإقليمية والإجراءات الجمركية وتلك المتعلقة بالتصدير والاستيراد والمواصفات والمقاييس وسياسات المنافسة والتسعير، كما يتطرق التقرير إلى سياسات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والمشتريات الحكومية والمواضيع المتعلقة بالزراعة والصيد والصحة النباتية والحيوانية ويتناول وصفاً لكافة القطاعات الصناعية والخدمية، ويحتوي على العديد من البيانات والإحصاءات الخاصة بهذا الشأن.
إشادة دولية
أشادت منظمة التجارة العالمية في التقارير السابقة بالسياسة التجارية للإمارات، خاصة فيما يتعلق بالجهود المبذولة على صعيد الانفتاح الاقتصادي والفرص الاستثمارية والاستثمار الأجنبي وبناء اقتصاد حر ومتنوع وتقليل الاعتماد على النفط.