أكد أسامة الدهشوري المدير التنفيذي للشرق الأوسط المكتب الأميركي للاستشارات المالية والضرائب الأميركية أنه تم فتح الباب لكل من يحمل الجنسية الأميركية لتقديم الإقرارات الضريبية اعتباراً من منتصف يناير وحتى نهاية يونيو المقبل، مشيرا إلى أن المتهرب من الضرائب سيواجه بعقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة 250 ألف دولار.
وقال إن المكتب يقدم النصائح والاستشارات مجاناً لتعريف كل شخص بحقوقه وواجباته الضريبية تفادياً لهذه العقوبات الصارمة إلى جانب تفادي سحب جواز السفر منه..
وذلك من خلال مكاتبه في الرياض وجدة ودبي والقاهرة. وأشار إلى أنه إلى جانب العقوبات المفروضة على المتهربين من تقديم الإقرارات الضريبية فإن هناك عقوبات على البنوك غير الملتزمة بتقديم كشف حساب لكل من يحمل الجنسية الأميركية.
نشاط
ويواصل المكتب تكثيف نشاطه في المنطقة حيث عقد مؤتمراً صحفياً بفندق فور سيزونز بالرياض حضره جيم أونيل نائب رئيس المكتب مسؤول النشاط الدولي وتشيلسي ريبيك المحامية مسؤولة «فاتكا» بالمكتب الأميركي وأحمد أبو نار المدير الإداري للشرق الأوسط وأسامة الدهشوري المدير التنفيذي للشرق الأوسط.
وقال أحمد أبو نار إن المكاتب الفرعية للمكتب الأميركي للاستشارات في الرياض وجدة ودبي والقاهرة تقدم العديد من الخدمات لحاملي الجنسية الأميركية والـ«جرين كارد» من بينها تقديم الإقرارات الضريبية والبنكية والتعريف بقانون فاتكا وعقوبات عدم الالتزام به والتعريف ببرنامجي «التسامح الضريبي المؤقت» لإسقاط الضرائب عن بعض السنوات السابقة والإعفاء من الغرامات والعقوبات الجنائية وكذلك استخراج الرقم القومي الأميركي وغير ذلك من الخدمات.
من جانبه، قال جيم أونيل نائب رئيس المكتب في كلمة له خلال المؤتمر إن حاملي الجنسية الأميركية والـ«جرين كارد» الذين يعيشون بدول التعاون عليهم الالتزام بقانون الامتثال الضريبي لتجنب دفع الغرامات والعرضة للسجن.
إشادة
وأشادت الأميرة مضاوي بنت سعود بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود بالجهود التي يقوم بها المكتب الأميركي للاستشارات المالية والضرائب الأميركية في حل المشكلات التي يواجهها السعوديون الحاملون للجنسية الأميركية فيما يتعلق بالضرائب المستحقة عليهم وضرورة تقديم الإقرارات الضريبية في موعدها تطبيقاً لاتفاقية قانون الامتثال الضريبي «فاتكا» التي وقعتها السعودية مع الولايات المتحدة مؤخراً.
وقالت إن افتتاح فرعين للمكتب في الرياض وجدة يساعد السعوديين في الحصول على الاستشارات التي تجعلهم يتجنبون العقوبات التي تفرضها الحكومة الأميركية على المتخلفين عن دفع الضرائب أو عدم تقديم الإقرارات الضريبية في موعدها.