350 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في الدولة

دعت مجموعة عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى تنمية روح ريادة الأعمال. جاء ذلك في ختام اجتماعات ومناقشات المجموعة أمس بعد أن عقدت أجندة أعمالها تحت رعاية مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، والتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد في كلمته الرئيسية والتي ألقاها نيابة عنه المهندس محمد أ حمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم المحرك الرئيسي لاقتصاد دولتنا ومختلف الدول المتقدمة، إذ يصنف كأحد أهم آليات تنويع القاعدة الإنتاجية، حيث تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم ما يزيد عن 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الإمارات موزعة بنسبة 73% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و16% منها في قطاع الخدمات، و11% منها في قطاع الصناعة. ووفقاً لإحصائيات الوزارة فقد تجاوز عدد الشركات المنضوية تحت تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة 350 ألف شركة. كما أنها توفر اليوم فرص عمل لما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص. وتسهم بما يفوق 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات حالياً».

اهتمام بالغ

وأضاف إن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي ترجم في العام 2014 عبر إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 والخاص بالمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ومن المستهدف أن تصل نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 70 % عام 2021 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

تحديات

وأوضح أن أكبر التحديات التي تواجه هذا القطاع تتمثل في التخطيط السليم والتمويل، حيث إن آلاف الشباب يمتلكون العديد من الأفكار لمشروعات تجارية ناجحة ولكن ينقصها الدعم المالي المطلوب، وعلى المستوى الوطني في الإمارات فإن نسبة القروض الممنوحة من البنوك إلى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة تصل إلى قرابة 3.8% من إجمالي محفظة الإقراض الخاصة بها، وهي نسبة ضئيلة جداً لا تتناسب مع حجم القطاع وأعداد العاملين فيه».

ومن جانبه، قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إنه على مستوى إمارة دبي، فقد تم إنشاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عام 2002 بأمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتتولى مهام تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال، بهدف تحفيز روح الإبداع ونشر ثقافة ريادة الأعمال باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية. ومنذ تأسيسها تواصل المؤسسة عملها الدؤوب لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في دبي وتعزيز الرفاه الاقتصادي فيها، وذلك باعتبارها مسؤولة عن قطاع حيوي يشكل 95% من مجموع الشركات العاملة في الإمارة ويوظف 42% من القوى العاملة فيها ويسهم بقرابة 40% من القيمة المضافة لها.

وأوضح أنه عملاً بأفضل الممارسات المتبعة عالمياً، فقد نوعت المؤسسة منذ تأسيسها بين أسلوبي السياسات والمبادرات.

دعم كبير

وقال إننا نفخر بأن المؤسسة قامت خلال السنوات الماضية بدعم أكثر من 20 ألف رائد أعمال إماراتي، وساهمت بإطلاق أكثر من 3300 شركة وطنية، استفادت من حوالي 250 مليون درهم من الحوافز والتسهيلات، وتمكنت من الحصول على تعاقدات حكومية تجاوزت قيمتها 2.5 مليار درهم.

مؤشر

وأشار إلى أن المؤسسة تأمل أن يكون هذا الاجتماع هو الأول في سلسلة اجتماعات سنوية بهدف إطلاق مؤشر سياسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمنطقة مجلس التعاون الخليجي. لذلك، فإننا نرجو أن يلقى المقترح قبول الجهات المشاركة، لنبدأ بالتنسيق لاتخاذ خطوات عملية نحو التطبيق».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز